مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

16مهر :زندانی در ايران؛ بي‌حرمت و فاقد حقوق

صدای آلمان : ۷ تا ۱۳ اکتبر ( پانزدهم تا بيست و يکم مهر)، هفته‌ی جهانی ,احترام و عدالت برای زندانيان, است. زندان در نظام‌کيفری کشورهای مختلف کارکردهای يکسانی ندارد. به ويژه در کشورهای پيشرفته ديگر کمتر به زندان به عنوان اهرمی برای بازپروری مجرمان يا عاملی بازدارنده در برابر بزه‌کاري‌ها و قانون‌شکني‌ها نگاه مي‌شود. از همين رو شمار زندانيان و زندان‌ها هم پيوسته رو به کاهش بوده است. رعايت حقوق زندانيان نيز در دهه‌های اخير بيش از پيش در مرکز توجه نهادها و محافل هوادار حقوق بشر قرار گرفته است. ايران به نسبت جمعيت‌اش هنوز هم يکی از بالاترين ارقام زندانی را دارد. در باره‌ی رعايت حقوق افراد در زندان‌های ايران هم، محافل و شخصيت‌های مدافع حقوق بشر کارنامه‌ی ايران را توام با اشکالات بسيار ارزيابی مي‌کنند. به انگيزه‌ی شروع هفته‌ی ,احترام و عدالت برای زندانيان, در گفتگو با دکتر محمد سيف‌زاده، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر، پرسش‌هايی را در باره‌ی جوانب مختلف مجازات زندان و حقوق زندانيان در ايران مطرح کرده‌ايم. قابل ذکر است که آقای سيف‌زاده از جمله ‌کسانی است که در روزهای اخير به خاطر فعاليت‌های مدنی ‌و حقوق بشري‌ ممنوع‌الخروج شده‌ است. دويچه وله: زندان در ايران بر بزهکاران و مجرمان چه تأثيری مي‌گذارد و چه گزينه‌هايی برای اين نوع مجازات وجود دارد؟ محمد سيف‌زاده: وقتی که متهمين به زندان مي‌روند، آنجا به لحاظ اين که با افراد سازمان‌يافته‌تری روبه‌رو مي‌شوند، جرائم ارتکابی بعدي‌شان همه پيچيده‌تر مي‌شود و هم به جرائم بزرگتری دست مي‌زنند و معمولاً ديرتر هم در جرائم ارتکابی بعدی دستگير مي‌شوند. نظام بهتری برای مجازات در نظر گرفته نشده است، گرچه دهسالی هست که در چندين کشور روی سيستم‌های جايگزين تحت نظر سازمان ملل متحد دارند کار مي‌کنند. رسانه‌های بيرون و داخل بيشتر شايد روی مسايل زندانيان سياسی يا زندانيان مدنی متمرکز هستند. ولی پرسش اين است که واقعاً حقوق زندانيان عادی در ايران تا چه حد رعايت مي‌شود؟ تا چه حد تفهيم اتهام به آنها طبق قانون صورت مي‌گيرد؟ آيا داشتن وکيل يک امر عادی است؟ يا زمانی که برای آنها حکم صادر مي‌شود، به زندان‌های استاندارد روانه مي‌شوند؟ و موضوع‌هايی مانند وحدت رويه‌ی قضايی تا چه حد در ايران محل اعراب است؟ حقوق متهمين بندرت مورد توجه قرار مي‌گيرد. بيشترين تصميم‌ را در دوران شاه مأموران آگاهی مي‌گرفتند، قرارها را هم آنها صادر مي‌کردند و به امضای قضات مي‌رساندند. اقاريری که در اين پرونده‌ها گرفته مي‌شد، معمولاً با اعمال شکنجه، شلاق بود و کسانی را که در دادسرا آورده بودند، بعضی از قضات قبل از انقلاب پرونده را برمي‌گرداندند تا متهمين مورد نصيحت قرار بگيرند. نصيحت اسم مستعار تنبيه و شلاق بود. متأسفانه اين سيستم وجود داشت و بعد از انقلاب هم مي‌بينيم متهمينی که دستگير مي‌شوند در اداره‌ی آگاهی بعد از بازجويی فني، به دهها جرم کرده يا ناکرده اقرار مي‌کنند. بنابراين مي‌توانيم بگوييم که متهمين جرائم عادی بندرت حقوق‌شان مورد رعايت قضات و ضابطين دادگستری قرار مي‌گيرد. و تلاشهايی که در اين سالها از طرف نهادهای مدني، افراد يا به نوعی کسانی که مدافع حقوق زندانيان بوده‌اند انجام شده، چقدر تأثيرگذار بوده است؟ آيا پيشرفتی شده است يا همچنان در بر همان پاشنه مي‌چرخد؟ البته مي‌توانيم بگوييم که تا آمدن دولت احمدي‌نژاد به نسبت خيلی کمی هم در تصويب قوانين رعايت حقوق زندانی مي‌شد و هم درعمل هم مي‌توان به برخوردهايی که آقای خاتمی در دولت اصلاحات با شکنجه‌گران کرد يا تعيين هيئت‌هايی که در عمل مواظب بودند و چندين فرمانده (نيروی انتظامی) از کار برکنار شدند را مورد اشاره قرار داد. در زمان آقای شاهرودی قوانين مهمی مثل احيای دادسرا، قانون حفظ حقوق شهروندی که قانون بسيار مهمی بود و چندين قانون ديگر و هزاران بخشنامه‌ای که بر رعايت حقوق متهمين تاکيد داشتند به قضات ابلاغ مي‌شد. اما علي‌رغم اين مصرحات قانونی کمتر به اين قضايا توجه مي‌شد، تا جايی که آقای شاهرودی در يکی از بخشنامه‌هايش از مسئولين سوال مي‌کند که هيأتی را تعيين کنند تا ببينند چرا به بخشنامه‌های ايشان توجه نمي‌شود. اما بعد از ايشان در قسمت دادگستری مي‌توان گفت که شدت عمل ضابطين دادگستری و مأمورين انتظامی و سپاه پاسداران با مردم، برای نمونه، در همين برخوردهای اخير، پس از آمدن دولت احمدي‌‌نژاد بسيار سخت شده است. آيا در رعايت‌نشدن حقوق زنداني، سيستم دادگستری ايران دچار اشکال‌های ساختاری است يا مشکل بيشتر به ضابطين و مجريان برمي‌گردد که قوانين را رعايت نمي‌کنند؟ به عبارت ديگر، مشکل بيشتر از خود قانون نشات مي‌گيرد يا به به کم و کاستي‌ها در اجرای قانون برمي‌گردد؟ هر دو. اما من مقدمتاً از سال ۱۳۶۵ اعتقاد پيدا کردم که چون دادگستری گرفتار پنج بحران بسيار بزرگ شده است، هيچ کس قادر به اصلاح دادگستری نيست: يکی بحران سياسي‌شدن بود که توسط آيت‌الله بهشتی انجام شد، بحران طرد نيروهای متخصص بود که توسط اردبيلی انجام شد، بحران جذب نيروهای امنيتی به‌عنوان قاضی بود که توسط يزدی انجام شد و بحران مديريتی که هر کس در رأس قوه قضاييه قرار گرفت، حتا الفبای حقوق را هم نمي‌دانست و از دادگستری هيچ اطلاعی نداشت و بالاخره بحران تقيننی بود که کار به جايی رسيد که مردم امنيت قضايی خودشان را در کشور از دست دادند. فاجعه در اينجاست. اين ۵ بحران نشان مي‌دهند که مشکل ساختاری است در قوه قضاييه و هيچ کس و هيچ راه حل اصلاحی واقعاً نمي‌تواند دادگستری را در مسير صحيح قرار بدهد. مسائل حاشيه‌ای هم در اين زمينه نقش بازی مي‌کنند که اولين آنها تضاد و تناقض در منابع قانون است. مثلاً در قانون اساسی شما اصل قانونی بودن جرم و مجازات به وسيله‌ی مرجع صالح را در اصل ۳۶ قانون اساسی پذيرفته‌ايد. مقصود از اين اصل اين است که ديگر اراده‌ی افراد به‌عنوان مجازات نبايد بر مردم تحميل بشود. از انقلاب مشروطه تا بحال اين امر وارد سيستم قضايی ما شده که در قانون اساسی نظام شاهنشاهی هم بود، در نظام جمهوری اسلامی هم هست. اما در همين نظام و در همين قانون اساسی جمهوری اسلامی به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسي، فقه هم به‌عنوان منبع حقوق تعيين شده است. يعنی نظر فقها را به‌عنوان مجازات بر مردم بيچاره تحميل بکنند. خب اين در تضاد آشکار با اصل يادشده است. در عرصه عمل نيز، مجريان قانون و قضات دادگستری عموماً آنهايی که مسبب اين اوضاع شده‌اند، يا سواد حقوقی ندارد، چون معمولاَ بعد از آمدن به دادگستری به هر جهت مدرکی برای آنها گرفته شده، و يا آنکه اساساً اعتقادی به قانونگرايی ندارند. بعد از همين حوادث اخير و اتفاقاتی که افتاد، اغلب کارهايی که انجام شده توسط مردم انجام شد و اعتراضاتی که داشتند اصلاً جرم نبوده، اما هنوز آنها در زندان هستند و صدها نفر ممنوع‌الخروج و از حقوق اساسي‌شان محروم شدند. ازجمله خود من روز شنبه، ۱۱ مهر، ممنوع‌الخروج شده‌ام و ديروز که به دادسرای انقلاب بخش معاونت امنيت رفتم، هيچ کس پاسخگوی اين قضيه نيست، بلکه خودشان را هم آقای مردم مي‌دانند و هر بلايی که بخواهند بر سر مردم مي‌آورند. در کنار همه‌ی اين مشکلاتی که عنوان کرديد، چيزی هم که شاخص است برای قوه قضاييه ايران، ظاهراً همين رقم بالای زندانيان است نسبت به جمعيت. آيا مشکل اين است که واقعاً جرم و جنايت در ايران زياد است؟ يا نه، اشکال اين است که در قوانين برای هر جرم و بزهکاری ساده مجازات زندان تعيين شده است؟ به نظر من ملغمه‌ای از تمام اينها است. ما اولاً در قوانين‌مان علي‌رغم شعار جرم‌زاديی و حبس‌زاديي، هم جرم‌زايی کرده‌ايم و هم حبس‌زايی کرده‌ايم. جرم‌زدايی و حبس‌زدايی شعارهايی بودند که آقای شاهرودی مي‌داد. اما در لايحه‌ی مجازات اسلامی نوينی که نوشته شده است، مي‌بينيم چيزهايی که در قانون قبلی جرم نبود ازجمله ارتداد، سحر و جادو و سرکتاب بازکردن و فالگيری و اينها، اينها همه را جرم تلقی مي‌کنند و برای آنها مجازاتهای بسيار سنگينی مي‌گذارند. دوم آن که در عمل هم اين قضات مبسوط‌اليدی هستند که هيچ اعتقادی به قانون ندارند. مثلاً يکی از مقامات برجسته‌ی قضايی کشور بارها صحبت از ,اراذل و اوباش, مي‌کرد و مردم بيچاره را تحت اين عنوان تحت تعقيب قرار مي‌داد. ما چنين عناوين مجرمانه‌ای در قانون نداريم. نه تنها نداريم، بلکه اگر کسی بزرگترين جرم را هم مرتکب شده باشد، به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هيچ کس حق هتک حرمت از او را ندارد و اگر چنين کاری را کرد، قابل مجازات است. چه طور اين قضات متجاسراً اين طور حقوق مردم را زير دست و پا مي‌گذارند و اجازه مي‌دهند که نيروی انتظامی بي‌خبر از حقوق مردم اين طور مردم را تحت عنوان ,اراذل و اوباش, تحت تعقيب قرار بدهد. يا مثلاً در پرونده‌ی تفهيم اتهام "سياه‌نمايی" هم همين‌گونه عمل شده بود، يا در حوادث اخير صحبت از ,انقلاب, يا ,کودتای مخملی, مي‌شود، در حالی که هيچ کدام از اينها به موجب قوانين مصوب ايران جرم نبوده است. خب اين را هم در عمل مي‌بينيم که سروصدای حقوقدانان حقوق بشری هم بجايی نمي‌رسد و اين قضات، قضاتی که قانونی عمل نمي‌کنند و فراتر از قانون عمل مي‌کنند، همچنان يکه‌تاز هستند و هر کسی را که مي‌خواهند مي‌گيرند. اين هم قسمت دوم در عمل. اما يک قسمت ديگر هم هست که آن موجب افزايش تعداد زندانيان شده و آن صدور قرارهای تأمينی نامتناسب است. وقتی کسی که به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات مرتکب جرم شد و دلايل متقن بر توجه اتهام به او وجود داشت، احضار مي‌شود. اگر نيامد، جلب مي‌شود. و بعد آورده مي‌شود و بايد تفهيم اتهام با دلايل برايش صورت بگيرد. و اگر دلايل ايراد اتهام به او کافی بود، آنوقت است که برای در اختيارداشتن او قرار تأمينی گذاشته مي‌شود. قرارهای تأمين پنج‌تا هستند: قرار بازداشت موقت، وثيقه، کفالت و دو قرار سبک ديگر هم وجود دارد به‌نام وجه‌التزام با تعيين وجه‌التزام و وجه‌التزام بدون تعيين وجه‌التزام با ضمانت شخصی. اما هيچ کدام از اين قرارها بدواً برای متهمين بخصوص متهمين سياسی صادر نمي‌شود. رايج‌ترين قرار، يا قرارهای بازداشت است که بر تعداد زندانيان اضافه مي‌کند يا قرارهای وثيقه‌ی سنگين. و من کمتر ديد‌ه‌ام از قرارهای سه‌گانه‌ی ديگر استفاده بکنند، گرچه به موجب ماده‌ی ۱۳۴ قانون آيين دادرسی کيفری برای صدور قرارهای تامينی سنگين ده‌ـ يازده‌ تا شرط گذاشته است:شخصيت شخص، سن‌اش، مزاجش، حيثيت‌اش، جرمش، فعلش و کمک‌اش به کشف جرم. اين‌ها همه شرط هستند و بايد در صدور نوع قرار ملحوظ بشوند. اما هيچ کدام از اينها درنظر گرفته نمي‌شود و اين امر هم موجب افزايش تعداد زندانيان مي‌گردد. مصاحبه‌گر: فريد وحيدی تحريريه: بهرام محيی