مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

16مهر :اقتصاد ايران :رکود و پول بی پشتوانه در مقابله با آن

راديو فرانسه : در روزهای گذشته محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد : اقتصاد ايران در شرايط رکود است و برای راه انداختن چرخ توليد و صنعت، چاره ای جز تزريق نقدينگی به نظام بانکی نيست که مطالبات پرداخت نشده اش در حال حاظر از ٤١ هزار ميليارد تومان گذشته و اين امر نه فقط خود بانک ها، که واحدهای توليدی نيازمند سرمايه را با بحرانی خطرناک روبرو کرده است. هفته گذشته دولت محمود احمدی نژاد با استمهال يک ساله پرداخت ديون ٦٧٠٠ واحد توليدی ورشکسته کشور موافقت کرد و تلويحاً نشان داد که چشم انداز اميدبخشی برای رفع بحران منابع بانک ها دست کم در کوتاه قابل مشاهده نيست. به گفته محمود بهمني، قرار است دولت بابت بدهی های خود به بانک ها معادل ١١ هزار و ٥٤٩ ميليارد تومان از محل اعتبارات بانک مرکزی به نظام بانکی کشور بپردازد و در صورت تزريق اين مبلغ، بدهی دولت به بانک مرکزی از ٩ هزار و ١٤٣ ميليارد تومان به بيش از ٢٠ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. پرسش اين است : چگونه می توان مطمئن بود که تزريق اين حجم جديد از نقدينگی مجدداً به افزايش تورم منجر نشود. ريشه اصلی تورم نقدينگی است. به بيان ديگر، تورم موجود در ايران عمدتاً حاصل تزريق پول بدون پشتوانه توليد، کالا و خدمات است، به طوری که هر بار با افزايش نسبت پول به کالا و خدمات شاهد افزايش قيمت ها و صعود دوباره نرخ تورم هستيم. به دليل همين بی تعادلی ميان نسبت پول و عرضه کالا و خدمات است که نقدينگی در ايران در چهار سال گذشته بيش از ٣ برابر افزايش يافته است : حجم نقدينگی که در اسفند ماه ١٣٨٣ حدود ٦٨ هزار ميليارد تومان بود، اکنون به ٢١٥ هزار ميليارد تومان رسيده که دقيقاً به دليل جذب نشدن در حوزه توليد به عامل افزايش پی در پی تورم طی سال های اخير تبديل شده است. در صورت تزريق ١١ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان پول به شبکه بانکی بابت پرداخت بدهی دولت به بانک ها، افزايش نقدينگی � با فرض ضريب فزاينده عدد ٣- به ميزان ٣٣ هزار ميليارد تومان خواهد بود. اگر اين مقدار افزايش نقدينگی را معادل ١٠٪ توليد ناخالص ملی در نظر بگيريم، می توان گفت که نتيجه آن افزايش ١٠ درصدی نرخ تورم خواهد بود. البته، رئيس بانک مرکزی معتقد است که با تزريق دوباره اين سرمايه به واحدهای توليدی ورشکسته زمينه افزايش تورم خود به خود از بين می رود. اما، همه مسأله اين است که افزايش مهارگسيخته نقدينگی در چهار سال اخير و همزمان رکود تورمی که بر کل اقتصاد کشور سايه انداخته نشان می دهند که نه تنها نقدينگی سال های گذشته � به ويژه ٢٢ هزار ميليارد تومانی که در چارچوب باصطلاح طرح های زودبازده اقتصادی مصرف شد � جذب توليد نشده، بلکه ای بسا نظام توليدی کشور بيش از پيش قدرت جذب نقدينگی را از دست داده باشد. همين امر تا حدودی در مورد خود نظام بانکی کشور صادق است که توانايی جذب نقدينگی سپرده گذاران و خريداران اوراق مشارکت را ندارد. از جمله علائم بارز اين ناتواني، علاوه بر کاهش سپرده های درازمدت در نزد بانک ها، کاهش ٧٥ درصدی فروش اوراق مشارکت در سال ٨٧ بوده است. به اعتقاد صاحب نظران اين کاهش نتيجه تعيين نرخ سود ١٥٫٥ درصدی اين اوراق بوده که حدود ١٠٪ کمتر از نرخ رسمی تورم کشور است. اين حد از شکاف ميان نرخ سود بانک ها (که هر سال با فرمان رئيس جمهوری کاهش يافته است) و نرخ تورم، عملاً تسهيلات بانکی را در ايران به يکی از منابع سودآور رانت تبديل کرده که همزمان با توسعه خود بيشترين زيان را به بخش توليد و صنعت رسانده است. با اين حال، علاوه بر اختلاف زيانبار نرخ سود و نرخ تورم، ناتوانی بخش توليد در جذب نقدينگی ريشه در واردات مهارگسيخته چهار سال گذشته نيز دارد : در اين مدت ٢٢٠ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده، به طوری که بدون احتساب درآمدهای نفتی تراز بازرگانی ايران در اين چهار سال منفی ١٦٠ ميليارد دلار بوده است. اين حجم از واردات که برای جلوگيری از توسعه تورم صورت گرفته، نتيجه ديگری جز ورشکستگی واحدهای توليدی کشور نداشته که امروز حتا قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نيستند. محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ايران به تازگی با اشاره به گزارش کميسيون صنعت ايران هشدار داد که ٥٠٪ واحدهای توليدی کشور در حال تعطيلی هستند و اکثر واحدهای ديگر با کمتر از ٣٠٪ ظرفيت اسمی خود کار می کنند. اين وضعيت اما در نوع خود آئينه ايست از اتلاف پی در پی منابع در ايران که مهمترين مصداقش بر پايه ترازنامه انرژی سال ٨٧ اختصاص ٢٣٢ ميليارد دلار انواع يارانه انرژی در چهار سال اخير بوده، در حالی که کل درآمد نفتی ايران طی همين مدت حدود ٢٨٠ ميليارد دلار بوده است. با اين همه، معاون وزير نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که برخلاف قانون بودجه سال ٨٨ دولت در نظر دارد در قالب متمم بودجه، ٦٫٥ ميليارد دلار يارانه به واردات بنزين و گازوئيل اختصاص دهد � يعنی بيشترين رقمی که تاکنون برای اين منظور در نظر گرفته شده � که البته در صورت اجرا شدن معنايی جز شکست طرح سهميه بندی سوخت و مالاً شکست دولت در حل معضل کمبود سوخت ندارد. معنای ديگر، اين تصميم اما نبود سرمايه گذاری لازم در صنعت نفت کشور است. اين داده در نوع خود حکايت می کند که بر خلاف غالب کشورهای مهم توليدکننده نفت، کمترين بخش از درآمدهای نفتی هم صرف سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور نشده و همزمان سرمايه گذاری خارجی نيز در اين عرصه رو به افول گذاشته است : بر اساس گزارش ها حجم سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت ايران که در سال ٨٤ معادل ٤ ميليارد و ٢٠٠ ميليون دلار بود، با ٦٤٪ کاهش در سال ٨٧ تنها به ١٫٥ ميليارد دلار رسيده است، هر چند محمود احمدی نژاد اين رقم را در جريان کارزار انتخاباتی ٦٦ ميليارد دلار اعلام کرد.