17شهريور:به دنبال انتشار نامه 330 روزنامه نگار خطاب به دادستان جديد تهران, 15
روزنامه نگار به وزارت اطلاعات احضار شدند
موج سبز آزادی: به دنبال ارسال نامه 330 روزنامهنگار به دادستان تهران، ماموران امنيتی بالغ بر 15 تن از چهرههای شاخص اين جمع روزنامهنگاران را احضار و تهديد کردند و بيم آن ميرود که اين اتفاق در خصوص برخی ديگر از روزنامهنگاران نيز تکرار شود. به گزارش موج سبز آزادي، يک روز پس از آنکه بيش از سيصد روزنامهنگار در اقدامی شجاعانه، دادستان جديد تهران را خطاب قرار دادند و از او خواستند که به رويههای غير قانونی متداول در دادستانی دورهی سعيد مرتضوی پايان دهد و روزنامههای توقيف شده را رفع توقيف کند، بيش از پانزده نفر از افراد شاخص اين فهرست توسط نيروهای امنيتی مورد تهديد قرار گرفتند. بر اساس اين گزارش، نکتهی عجيب اينجاست که اين احضارها و تهديدها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته است که پيش از اين در مواردی با مرتضوی و تيم او اختلاف داشت و سعی ميکرد برخی ظواهر قانونی را مراعات کند. اما به نظر ميرسد تغييرات کودتاگونهی صورت گرفته در اين وزارتخانه، برخی از نيروهای تصفيه نشدهی آن را نيز به انفعال کشانده و بقيه را هم به ابزار دست کودتاچيان تبديل کرده است. گزارش "موج سبز آزادی" همچنين حاکی است، به روزنامهنگارانی که از سوی وزارت اطلاعات احضار شدهاند، اعلام شده که حق ندارند از کشور خارج شوند و نيز به برخی از آنها گفته شده که حتی حق خروج از تهران را نيز ندارند. اين روزنامهنگاران با اشارهی به تجربهی توقيف مکرر جرايد و بازداشت پياپی روزنامهنگاران، خطاب به دادستان جديد تهران نوشته بودند: "اين تجربه تلخ، ما را بر آن داشته كه در ابتدای قبول مسووليت جنابعالی بار ديگر بر انتظارات و مطالبات خود از دستگاه قضايی تاكيد ورزيم. انتظار ميرود در دوران تصدی جنابعالي، رويه جاری دادستانی تهران در ارتباط با رسانهها به شكلی اساسی تغيير كند و نگاهی كه رسانهها را عامل تهديد می داند جای خود را به نگاه فرصتساز به رسانهها و توام با پذيرش اطلاع رسانی آزاد دهد." حال به نظر ميرسد برخی عوامل دولت کودتا در وزارت اطلاعات تلاش ميکنند به اهالی مطبوعات نشان دهند که اين انتظار، نابجاست و در بر همان پاشنه خواهد چرخيد. بايد در يکی دو روز آينده، منتظر موضعگيری دادستان جديد تهران بود و ديد که آيا او نيز همين نظر را دارد يا آنکه طبق وعدهی روز معارفهاش، قصد دارد از ابتدا با اعمال غيرقانونی ضابطان برخورد کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر