سی ام آبان ۱۳۸۸ برابر با بيست و يکم نوامبر ۲۰۰۹
درخواست حمایت از حقوق کارگران زندانی نیشکر هفت‌تپه
دویچه وله : محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، در نامه‌‌ای به سه اتحادیه‌ی جهانی کارگری خواستار حمایت آنان از حقوق موکلان خود شده است. ۵ عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم‌اکنون در زندان به‌سرمی‌برند
علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به همراه سه‌همکار دیگر خود فریدون نیکوفر، جلیل احمدی و قربان علی‌پور، اوایل آبان‌ماه (۴ آبان ۱۳۸۸) هر یک به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. محمد حیدری‌مهر، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز به ۴ ماه حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این ۵ نفر هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند
اتهام این عده «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده است، اما محمد اولیایی‌فرد، وکیل مدافع اعضای بازداشت‌شده‌ی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ی خود به سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق کارگران، کنفدارسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، سازمان جهانی کار (ILO) و اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران مواد غذایی (IUF) این اتهام‌ را رد می‌کند
آقای اولیایی‌فرد در نامه‌ی خود نوشته است: «اینجانب با قاطعیت اعلام می‌دارم که طبق هیچ ضوابط قانونی موکلین من اقدام به تبلیغ علیه نظام ننمودند و احکام صادره برای موکلین اساسا مغایر با موازین حقوقی بوده و در کمال بی‌عدالتی و صرفا براساس معیارهای امنیتی» صادر شده است
مقام‌های قضایی ایران تلاش کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای احیای سندیکای کارگری را اقدامی "ضدانقلابی" ارزیابی کرده‌اند. در حالی که به‌گفته‌ی محمد اولیایی‌فرد، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در قالب سندیکاها، هم موافق مقاوله‌های بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران نیز امضاکننده‌ی آنهاست و هم مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی ایران است که ایجاد چنین تشکل‌هایی را مجاز می‌داند
تلاش‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه برای احیای سندیکای مستقل زمانی آغاز شد که آنها از اقدا‌م‌ جدی "شورای اسلامی کار" برای دفاع از حقوق صنفی خود ناامید شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه مد‌ت‌هاست که با بحران مالی و مدیریتی روبروست و تلاش ۴ هزار کارگر این شرکت برای دریافت دستمزدهای معوقه‌ی خود تاکنون به جایی نرسیده است
کارخانه نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۸۶ در چارچوپ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، اما از آن موقع مدیریت این شرکت عملا با بحران روبرو بوده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت دستمزد معوقه‌ی کارگران سرباز زده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی بحران این شرکت، واردات بی‌رویه شکر از خارج بوده است
محمد اولیایی‌فرد، در نامه‌ی خود به نهادهای بین‌المللی کارگری، ضمن نگرانی از وضعیت موکلین بازداشت‌شده‌ی خود، خطر اخراج آنها از کار و وضعیت دشوار خانواده‌هایشان را یادآور شده و از مسئولین این نهادها خواسته است از حقوق موکلین وی تا آزادی آنها حمایت کنند


هیچ نظری موجود نیست: