19مهر. صدور احکام سنگين و غير انسانی عليه دستگير شدگان قيام
بنابه گزارشات رسيده ،تعدادی از دستگير شدگان قيام که در دادگاههای فرمايشی وادار به شرکت و اعتراف عليه خود شده بودند به حبسهای طولانی مدت و جريمه نقدی سنگينی محکوم شده اند. محسن جعفری 39 ساله روز 24 خرداد ماه هنگامی که شاهد ضرب وشتم و حشيانه باتون بدستان ولی فقيه عليه چند تن از زنان دلير شرکت کننده در اعتراضات بود به حمايت از آنها بر می خيزد و زنان معترض را از چنگال نيروهای سرکوبگر لباس شخصی که در اثر ضربات باتون زخمی و خونين بودند رها می کند. آقای جعفری 29 خرداد ماه همراه با خانواده اش در سفر بسر می بردند که در چاده قم تفرش او را دستگير و به اداره اطلاعات قم برده شد و از آنجا به زندان ساحلی قم منتقل می شود و در اول تيرماه از زندان ساحلی قم به زندان اوين منتقل می شود.از زمان انتقالش به زندان اوين تا تاريخ 23 تيرماه هيچ خبری از وی در دست نبود. در طی اين مدت تحت وحشيانه ترين شکنجه های جسمی و روحی قرار می گيرد و وادار به اعتراف ميشود. پس از گرفتن اعترافات او را به دادگاه فرمايشی به کارگرادنی صلواتی قصاب زندانيان سياسی و حقوق بشری برده می شود در صحنه دادگاه او را وادار به اعترافات تلويزيونی می کنند . زندانی سياسی محسن جعفری در اعترافات تلويزيونی وادار می شود که بگوييد بسوی نيروهای سرکوبگر 2 تکه سنگ پرتاب کرده است.آقای جعفری در دادگاه فرمايشی از وکيل فرمايشی که هيچگونه دفاعی از او ننمود برخوردار بود. او در اين دادگاه فرمايشی به 4 سال زندان و 300 هزارتومان جريمه نقدی محکوم می شودو می بايست طی 20 روز به اين حکم سنگين و غير انسانی از طريق وکيل تسخيری اعتراض کند .گفته می شود که وکيل تسخيری وی اعتراضی نسبت به اين حکم نمی کند. خانواده جعفری با هزينه زيادی اقدام به گرفتن وکيل خصوصی می کنند ولی صلواتی کارگردان دادگاه نمايشی به وکيل اين خانواده اعلام می کند بدليل اينکه از ابتدای پروسه محاکمه حضور نداشته نمی تواند به اين حکم اعتراض کند و فقط وکيل تسخيری حق اعتراض دارد. زندانی سياسی محسن جعفری پس از چندين هفته بازداشت در قرنطينه بند 7 زندان اوين اخيرا به بند 8 زندان اوين منتقل شده است. گفته می شود در حدود 19 نفر از دستگير شدگان اعتراضات اخير که وادار به شرکت در دادگاه فرمايشی صلواتی و اعتراف عليه خود شدند به احکام سنگين بين 5 سال الی 6 ماه زندان شده اند و بعضی از آنها همچنين به جريمه های نقدی سنگينی محکوم شده اند. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،دستگيري،شکنجه،وادار به شرکت در دادگاه فرمايشی و اعتراف عليه خود و صدور احکام سنگين و غير انسانی را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده نقص حقوق بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل برای گرفتن تصميمات لازم اجرا است. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 19 مهر 1387 برابر با 11 اکتبر 2009 وضعيت دانشجوی زندانی فوق را به سازمانهای زير گزارش گرديد: کميساريای عالی حقوق بشر کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا سازمان عفو بين الملل سازمان ديدبان حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر