مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

18مهر.پرونده مرتضوی:ازاتهام تجاوز به عنف در آغاز کارقضا تا اتهام قتل زهرا کاظمی
وتعطيل فله ای مطبوعات در ميانه راه و اکنون عامل مستقيم جنايات کهريزک

موج سبز آزادی آيا زمان محاکمه سعيد مرتضوی فرا نرسيده است؟ چند روزی است که به بهانه انکار جنايات صورت گرفته در شکنجه‌گاه و کشتارگاه کهريزک توسط سعيد مرتضوي، دوباره نام وی بر سر زبان‌ها افتاده است. شايد در طول ماه‌های اخير يکی از نفرت‌انگيزترين شخصيت‌ها نزد خانواده‌های زندانيان سياسی سعيد مرتضوی بود. نقش او در سرکوب و سانسور مطبوعات، دستگيری و محکوم کردن سياسيون به قدری محرز و معلوم است که ,موج سبز آزادی, پيش از اين ضرورتی در تکرار مکررات و بازخوانی نقش اين فرد در سرکوب‌های صورت گرفته نمي‌ديد. اما آنچه اخيرا توسط مرتضوی مورد انکار واقع شد، يعنی ماجرای شکنجه‌ها و کشتارهايی که در کهريزک صورت گرفت، چيزی نيست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. بر همين اساس تصميم گرفتيم به بهانه اين تکذيب مروری داشته باشيم بر جرائم و تخلفات مرتضوی تا بلکه اين بار مسوولان امر به جای ارتقای ايشان ، برای تطهير خودشان هم که شده به محاکمه اين فرد، بيانديشند. گرچه اصولا چنين واکنشی از سوی صاحبان قدرت بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. سعيد مرتضوی کيست؟ سعيد مرتضوی در سال ۱۳۴۶ در شهرستان ميبد يزد به دنيا آمد و دوران طفوليت و نوجوانی و جوانی خود را نيز در زادگاهش سپری کرد. وی در سنين نوجوانی که همزمان با سال‌های آغازين جنگ بود به نيروی بسيج مستضعفين پيوست و همکاری خود را با بسيج استان يزد آغاز کرد. در همان سال‌ها بود که مرتضوی از سهميه بسيج استفاده کرد و در سال ۱۳۶۵ وارد دانشگاه آزاد تفت شد. او همزمان با تحصيل در دانشگاه به همکاری خود با بسيج ادامه داد و به واسطه رفاقت‌هايی که داشت توانست همزمان در قوه قضائيه نيز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايى طرح كوثر در دادگسترى استان يزد مشغول به کار شود و به دستگيری و شناسايی متهمان بپردازد. وی تنها طی چند سال توانست به طرز معجزه‌آسايی از سربازی به دادياری و سپس به رياست دادگاه و رياست دادگستری و بعد هم به دادستانی برسد. در همان دوران تحصيل بود که مرتضوی به جای حضور در دانشگاه راهی شهر بابک شد و تنها نوزده سال داشت که به عنوان داديار يکی از شعب دادگاه انقلاب شهربابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزديک به يک سال يعنی در آغاز بيست سالگی بود که او از دادياری به رياست دادگاه ارتقا يافت. هيچ گاه معلوم نشد سعيد مرتضوی ۱۷ ساله که با سهميه بسيج وارد دانشگاه شده بود چگونه به تحصيلات خود پايان داد و اينچنين سريع در سيستم قضايی کشور ارتقا پيدا کرد؟ از مرتضوی سرباز تا مرتضوی دادستان: در همان دوران خدمت سربازي، مرتضوی که قاعدتا بايد در حد يک سرباز به ايفای نقش مي‌پرداخت در مقام قاضی اجرای احکام مشغول به کار شد. وی در مقام قاضی اجرای احکام به دليل درخواست نامشروع از همسر يکی از متهمان پرونده‌ای که در اختيار داشت و در حين ورود به محل ارتکاب جرم بازداشت و از سوی مقامات قضايی استان به اتهام تجاوز به عنف توبيخ شد[ پ.ن.۱]. گفتنی است که اصلاح‌طلبانی چون شيخ مهدی کروبی و شيخ مرتضی انصاری که از اعترافات همسر آن زندانی که مورد تعرض مرتضوی قرار گرفته بود نيز اطلاع کافی و دقيق دارند اما تا به حال در اين باره سکوت کرده‌اند. توبيخ مرتضوی کوتاه‌تر و صوري‌تر از آنی بود که تصور مي‌شد. وی با راهنمايی دوستانش سفری به قم کرد و بنابر شواهد موجود برای رفع مشکلش به يکی از آيت‏الله های عضو شورای نگهبان معرفی شد. اين آيت‏الله پس از ديدار با مرتضوی توصيه نامه‏ای برای وی به قوه قضائيه تحت مديريت شيخ محمد يزدی فرستاد که اين پرونده تهمت و افترا به يکی از افراد مومن و مورد اعتماد نظام است. پس از اين سفارش، فشارهای بسياری به فرد شکايت کننده وارد شد که وی در هراس از جان خود و يا حتی از بيم بر عکس شدن جای متهم و شاکی مجبور شد از شکايت خود صرف نظر کند و سعيد مرتضوی به جای اينکه عمری را در زندان سپری کند در سال ۱۳۷۳ راهی دادگستری تهران شد و بعد از چندی به عنوان قاضی دادگاه نهم عمومی تهران و پس از آن نيز به رياست شعبه ۳۶ و شعبه ۱۴۱۰ دادگاه امنيتی منصوب شد و در واقع با داشتن چنين پرونده‏ای مديون محافل قدرت باشد و صلاحيت برعهده گرفتن مسووليت سرکوب و سانسور مطبوعات را پيدا کند. از نظر دور نماند که تمام اين اتفاقات در قوه قضائيه تحت مديريت درخشان(!) شيخ محمد يزدی رخ داد. ارتباطات بسيار وثيق و عميق سعيد مرتضوی با بسيج و سپاه است محرز و معلوم است و اين امر در اين ارتقاها بی تاثير نبوده است. او از سهميه بسيجی بودن و شرکت در جنگ خود برای وارد شدن به سيستم قضايی که در سال‌های ميانی جنگ بسيار مرسوم بود، استفاده کرد و پس از آن نيز علي‌رغم همه تخلفاتی که مرتکب شد به پشتوانه به يدک کشيدن نام بسيجی فعال و پيشينه کيفری خود مدام ارتقا يافت. مرتضوی: رکورددار سلاخی مطبوعات در ايران و چه بسا جهان درست سه سال بعد از ورود اين -به اصطلاح- قاضی جوان به سيستم قضايی پايتخت بود که يکی از شوک‌آورترين روزهای تاريخ ايران برای محافظه‌کاران و سرکوبگرانی چون او رقم خورد. دوم خرداد ۱۳۷۶ از راه رسيد و سيدمحمد خاتمی با بيست ميليون رای رئيس جمهور ايران شد و جنبش اصلاحی ايران که سال‌ها پيش از اين به محاق رفته بود دوباره جانی تازه گرفت. مهم‌ترين تريبون اين جنبش، مطبوعات بودند که درخشان‌ترين سال‌های عمرشان را در آن روزها سپری مي‌کردند. اما با انتصاب سعيد مرتضوی به رياست شعبه ۱۴۱۰ گردبادی عظيم از راه رسيد و طومار روزنامه‌های اصلاح طلب را در هم پيچيد. سعيد مرتضوی به مهم‌ترين چهره قضايی سرکوبگر مطبوعات معروف شد و تمامی روزنامه‌های اصلاح‏طلب را يکی پس از ديگری توقيف و مدير مسوولان آنان و خيل کثيری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان اوين کرد. در دورانی که عطاءالله مهاجرانی وزارت ارشاد دولت خاتمی را عهده‌دار بود، از هيچ کس از جمله خود او کاری برای جلوگيری از توقيف فله‌ای مطبوعات بر نيامد. گويا هيچ چيز براتر از حکم‌های پی در‌پی قضايی امضاشده توسط مرتضوی در آن روزها وجود نداشت. روزنامه جامعه که با انتشارش انقلابی در تاريخ مطبوعات ايران ايجاد کرده بود به دست مرتضوی توقيف شد. از پی روزنامه جامعه، روزنامه توس و سپس روزنامه‌های نشاط، صبح امروز، عصر آزادگان، ياس نو و صدها روزنامه و مجله اصلاح طلب ديگر توقيف شند. شمس الواعظين، جوادی حصار، ابراهيم نبوي، حميدرضا جلايی پور ومحسن سازگارا که همگی از دست‌اندرکاران روزنامه‌های اصلاح طلب بودند راهی زندان شدند. در طول هشت سال رياست جمهوری سيدمحمد خاتمي، سعيد مرتضوی نزديک به ۱۲۰ نشريه و روزنامه را توقيف کرد. مرتضوی در سال ۱۳۷۹ در طول دو روز ۱۸ نشريه را توقيف کرد و بدين سان رکورد سلاخی مطبوعات در ايران و چه بسا در جهان را از آن خود کرد. مرتضوی طی اقدامی مشابه در سال ۱۳۸۳ به سرکوب شديد و گسترده جمعی از وبلاگ‌نويسان نيز مبادرت ورزيد. بسياری از بازداشت‌شدگان پرونده وبلاگ‌نويسان در سال ۱۳۸۳ اذعان داشته‌اند که شخص سعيد مرتضوی در مقام بازجو و برگزارکننده دادگاه در آن پرونده مخوف حضور داشت. به خاطر ضرب‌و شتم‌ها و برخوردهای بسيار شنيع و زننده‌ای که با برخی بازداشت‌شدگان پرونده سايت‌ها و وبلاگ‌ها صورت گرفته بود و به وساطت محمدعلی ابطحی ديداری با هاشمی شاهرودی فراهم شد که در آن برخی بازداشت‌شدگان تجربه دردناک خود از زندان و بازجويی ها را بازگويی کردند. بعد از آن بود که هاشمی شاهرودی شخصا وارد گود شد و با دستور صريح و مستقيم خود مرتضوی را برای اولين بار سر جای خود نشاند[ پ.ن.۲] مرتضوی: بعد از اتهام تجاوز به عنف، اين بار متهم به قتل يکی از پرسروصداترين پرونده‌های قتل سال‌های اخير، پرونده قتل خبرنگار ايراني‌الاصل کانادايي، زهرا کاظمی است که پس از بازداشت پرونده‌اش به دست مرتضوی سپرده شد و بعد از چندی جنازه‌اش از زندان اوين به خانواده اش تحويل داده شد. زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و در حالي‌که مشغول عکاسی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان بود توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. سعيد مرتضوی اين بار به جای قاضی در مقام بازجو حاضر شد و زهرا کاظمی را مورد بازجويی و ضرب و شتم قرار داد. در حين اين ضرب و شتم به گواهی پزشکی قانونی زهرا کاظمی به دليل اصابت جسمی سنگين به سرش دچار ضربه مغزی شد و درگذشت. وکلای زهرا کاظمي، سعيد مرتضوی را عامل اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرده‌اند و مدعی شده اند که زهرا کاظمی در حين بازجويی توسط اين شخص و به خاطر وارد آمدن ضربه به سرش کشته شده است. محسن آرمين، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نماينده اصلاح طلب مجلس ششم نيز بر نقش اصلی سعيد مرتضوی در اين پرونده صحه گذارده و گفته است: ,زهرا کاظمي، خبرنگار تبعه کانادا، روز دوم تير در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌ های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير مي‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاري، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر مي‌كند. پس از دو روز بازجويی به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل مي‌دهند. زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی مي‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه‌ سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين ارجاع مي‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات مي‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام مي‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد، اما قاضی مرتضوی نمي‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی مي‌كند. زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی مي‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل مي‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما مي‌رود و دچار مرگ مغزی مي‌شود. علت خونريزی ضربه مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده مي‌شود. وقتی خانواده متهم به زندان مراجعه مي‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست. تنها چيزی كه مي‌شنوند اين است كه برويد وی را از بيمارستان ببريد,. محسن آرمين در اين زمينه همچنين گفته است ,زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه 1382 عليرغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگهداری مي‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وي، خارج از حيطه‌ مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد‌ اسلامي، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار مي‌كند و از وی مي‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌ مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس مي‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌ زهرا كاظمي، دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است.,. ( متن نطق پيش از دستور آرمين در مجلس ششم در همين ارتباط را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد و بشنويد). سخنان آرمين با واکنش تند و شديداللحن مرتضوی و نگارش نامه‌ای به کروبی و سپس دستگيری برخی فعالان مطبوعاتی دنبال شد و به اين تريتيب يک بار ديگر جای شاکی و متهم تغيير کرد و آقای مرتضوی در جايگاه خود باقی ماند. روی کار آمدن احمدي‌نژاد و افزايش دايره اختيارات مرتضوی مرتضوی که در دوران خاتمی با قتل زهرا کاظمی و سلاخی مطبوعات پرونده خود را بيش از پيش سياه کرده بود در دوران رياست جمهوری محمود احمدي‌نژاد با توجه به عملکرد ننگين وی از آنجايی که اصولا روزنامه‌ای برای توقيف باقی نمانده بود به سرکوب در زمينه‌های ديگر مشغول شد. از آن جمله مي‌توان به صدور احکام فله‌ای برای اعدام عده‌ای از زندانيان تحت عنوان اراذل و اوباش، بازداشت و بازجويی از برخی فعالان سياسی و تلاش در جهت تکميل اعتراف گيري‌ها از بازداشت شدگان‌ اشاره نمود. سال‌های پرکار سعيد مرتضوی در دوران اصلاحات بعد از ۴ سال با انتخابات خرداد ۸۸ دوباره از سر گرفته شد و وی مجددا مسووليت سرکوب و بازداشت فعالان سياسی را عهده دار شد. عصر روز بيست و دوم خرداد ۸۸ ، گروهی نيروی لباس شخصی مسلح بدون ارائه هيچ حکمی با شليک گاز اشکاور و ضرب و شتم افراد به ساختمان يکی از ستادهای ميرحسين موسوی واقع در قيطريه حمله کردند و مدعی شدند که از سوی مرتضوی دارای حکم تير هستند و به سمت هر کس که لازم باشد شليک خواهند کرد. در حالی که با واکنش مردم اين حمله ناکام مانده بود و برخی از مهاجمين به نيروی انتظامی تحويل شده بودند بعد از گذشت نزديک به چهارساعت، ماموران امنيتی با در دست داشتن حکمی که به امضای مرتضوی رسيده بود مجددا به ستاد قيطريه بازگشتند و طبقه چهارم و پنجم ستاد قيطريه را پلمپ کردند. از فردای روز انتخابات هم ماموران به خانه‌های اصلاح‌طلبان ريختند و با در دست داشتن حکمی که در آن به تاريخ 20 خرداد، 2 روز پيش از انتخابات، دستور داده شده بود تا هرکسی که قصد اخلال در روند انتخابات را داشته باشد بازداشت کنند و پای آن امضا و مهر سعيد مرتضوی به چشم مي‌خورد، جمع زيادی را بازداشت کردند. در طول دوران پس از کودتا نيز هر خانواده زندانی که گذارش به دفتر مرتضوی افتاده باشد، دو کلمه از زبانش نمي‌افتد: دروغ و اهانت. مرتضوی بزرگترين دروغ‌ها را به خانواده‌های زندانيان سياسی در مورد تعيين شدن تکليف عزيزانشان تا به حال گفته است و بيشترين اهانت‌های لفظی را به آنان نموده است. مرتضوی از چه کسی دستور مي‌گيرد؟ يکی از سوالاتی که به کرات در مورد مرتضوی در دوران دادستاني‌اش شنيده مي‌شد اين بود که چگونه دايره اختيارات دادستان تهران چنين وسيع است و هيچ کس حتی رئيس قوه قضائيه امکان برخورد با وی را ندارد؟ قبل از هرچيز نبايد فراموش کرد که سعيد مرتضوی يکی از معتمدين دفتر رهبری و به خصوص مجتبی خامنه‌ای محسوب می شود. او در بزنگاه‌های مختلف ثابت کرده است که مطيع و گوش به فرمان اوامر بالادست‌های خود است و هر زمان که لازم باشد برای برخورد با هر کسی که امر شود اقدام خواهد کرد. بنابر گفته‏های برخی مديران قوه قضائيه رهبری زمانی که آيت الله هاشمی شاهرودی تصميم بر برکناری مرتضوی گرفته بود، از او درخواست کرد تا از اين کار خودداری کند و او نيز اطاعت امر نمود. رهبر در آن زمان از مرتضوی با صفت ,قاضی خوب و متعهد, ياد کرد. پيش از آن در دوران رياست شيخ محمد يزدی بر قوه قضاييه و همزمان با دوران اصلاحات و بحبوحه توقيف فله ای مطبوعات بود که رهبری در سخنانی تلويحا فعالان سياسی اصلاح‏طلب را مورد خطاب قرار داد و گفت که اگر به سرانگشتی اشاره کند مردم آن‏ها را سر جايشان خواهند نشاند. درست يک روز بعد از آن بود که وظيفه مردم را مرتضوی بر عهده گفت و بسياری از چهره‌های فعال سياسی و مطبوعاتی با حکم وی دستگير شدند. در بسياری از بازداشت‌های صورت گرفته وقتی خانواده زندانيان سياسی از مرتضوی علت بازداشت عزيزشان را جويا مي‌شدند، در پاسخ مي‌گفته است که دستور از بالاست و من کاره‌ای نيستم. همه اين شواهد و قرائن نشان از همکاری و هماهنگی تنگاتنگ مرتضوی با سران عالي‌رتبه نظام دارد. همين که فردی به تجاوز به عنف و قتل متهم باشد و تاکنون حتی يک بار هم در دادگاهی رسمی و منصفانه محاکمه نشده باشد جای بسی تعجب و شگفتی دارد و خبر از ارتباطات وثيق اين فرد با صاحبان قدرت مي‌دهد. ماموريت جديد مرتضوی: لاپوشانی جنايت کهريزک پس از همه اين اتهامات و سرکوب‌ها با حضور صادق لاريجانی در راس قوه قضائيه باز هم مرتضوی به جای محاکمه به نوعی ارتقا پيدا کرد و به مقام معاون دادستان کل کشور منصوب شد. او که نقشی مستقيم در صادر کردن فرمان انتقال بازداشت شدگان اعتراضات اخير به کهريزک داشته و اين نکته را حتی در مصاحبه اخير خود نيز به صورت آشکاری بيان کرده است، در پی اين است که جنايت‌های کهريزک را به کلی انکار کند. او در مصاحبه‌ای سرشار از تناقض در جايی از مصاحبه مي‌گويد: "در اين تماس تلفنی بدون ذکر هيچ علتی به اينجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث 18 تير به زندان اوين منتقل شوند که اين جانب هم در کوتاه ترين زمان ممکن اجابت کردم . يعنی اين ابلاغ را فی المجلس به آقای حداد معاونت امنيت محترم دادسرا ابلاغ کردم و همان لحظه با پليس امنيت تهران در حضور همکاران قضايی تماس گرفتم و مراتب انتقال فوری بازداشت شدگان از کهريزک را ابلاغ و تاکيد کردم چنانچه نياز به تدارک وسيله نقليه است اعلام نمايند تا فردا در اول وقت اين جابجايی انجام شود". و در جايی ديگر مي‌گويد: "من به داديار مربوطه دستور داده بودم که دانشجويان به اين بازداشتگاه برده نشوند. اين بازداشتگاه از حدود 10 سال پيش در هنگام پاک سازی منطقه خاک سفيد ايجاد و قبل از احيای دادستانی چندين نوبت نيز مجوز برای آن صادر شده بود." هر دوی اين عبارات بدين معناست که سعيد مرتضوی قدرت فرماندهی قضايی به مسولان ذيربط خود در مورد انتقال يا عدم انتقال بازداشت شدگان به کهريزک را داشته است. حتی مرتضوی در پاسخ به اين سوال که اما در ميان بازداشتی های کهريزک چند دانشجو نيز وجود داشتند؟ وقتی مي‌گويد "دليل اين بود که اين افراد در ليست معرفی خود به هنگام تحويل به بازداشتگاه خود را ديپلم و يا شغل آزاد معرفی کرده بودند و ما اطلاعی از دانشجو بودن آنها نداشتيم"، آشکارا به آگاهی دقيق خود از چند و چون وضعيت بازداشتي‌ها و اطلاعات در مورد آن‌ها اعتراف مي‌کند. اما درست چند لحظه بعد وقتی مصاحبه‌گر در مورد نقش او در کهريزک سوال مي‌کند، مرتضوی همه چيز را انکار مي‌کند و مي‌گويد: "اصلا کهريزک از لحاظ صلاحيت قضايی در حوزه قضايی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم." او به همين ميزان فرافکنی کفايت نمي‌کند و بی شرمی را تا بدانجا مي‌رساند که مي‌گويد: "بسياری از مسائل پيش آمده در کهريزک به دليل ازدحام بازداشتی ها در آن بود و هيچ کس ادعا نکرده که تجاوز و يا تعرضی در اين زندان به او شده است." مرتضوی برای پوشاندن جنايات هم‌پالکي‌های خود در کهريزک که به دستور شخص او به انتقال زندانيان به اين کشتارگاه اقدام کرده بودند به جای لفظ شکنجه از ,ورزش اجباری,(!) استفاده مي‌کند و در سخنانی جسورانه حتی قتل چهار شهيد کهريزک از جمله محسن روح الامينی را هم به راحتی انکار می کند و مي‌گويد: "حتی اين سه تنی که در کهريزک جان باخته اند نيز در درگيری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهريزک برده شدند که دو تن از آنها به بيمارستان منتقل و يک تن نيز در راه جان باخت." عليرضا زاکانی از نمايندگان مجلس که در حال حاضر در بستر بيماری نيز بستری است و پيش از اين نيز مدعی شده بود که بايد به تخلفات مرتضوی رسيدگی شود، در پی اين مصاحبه مجددا سکوت خود را شکست و در پاسخ مدعيات مرتضوی در مورد کهريزک اعلام کرد: "به درخواست اينجانب هياتی از سوی آيت الله شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه با حضور آقايان رئيسي، خلفي، جمشيدي، نکونام و رحيمی که ۵ نفر از قضات عالی کشور هستند تشکيل شده و بنده منتظرم با ارايه اسناد و مدارکی که مدتهاست آماده شده و به خاطر شرايط کشور از انتشار آن خودداری کرده ام پس از ۹ماه سکوت در روزهای آينده اين مستندات را به هيات مذکور تقديم و نتايج آن را به سمع و نظر مسئولان کشور بويژه حضرت آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضائيه برسانم." زاکانی همچنين در پاسخ به اين ادعای سعيد مرتضوی که گفته بود زاکانی با من خصومت شخصی دارد و اطلاعات منتشر شده توسط وی کذب است گفته "بنده نيازی به پاسخگويی به نامه ايشان نمی بينم و انشاء الله به زودی نتايج هيات رسيدگی کننده به وقايع پس از انتخابات منتشر خواهد شد تا سيه رو شود هرکه در او غش باشد." آيا وقت محاکمه مرتضوی فرا نرسيده است؟ بر اساس نتايج کميته تحقيق و تفحص مجلس و اظهارات عليرضا زاکاني، شرح تخلفات سعيد مرتضوی اينک محرز و مستند شده و به دست لاريجانی رئيس قوه قضائيه رسيده است. اکنون سوال اصلی اين است که آيا مرتضوی محاکمه خواهد شد؟ اصولا در سيستمی که اين شخص از معتمدين و افراد مورد قبول بيت رهبری محسوب می شود و از دست جناب لاريجاني، رئيس جديد قوه قضائيه حکم ارتقای خود را به جای اخراج و محاکمه دريافت مي‌کند نمي‌توان انتظار داشت که به اظهارات و مستندات کميته تحقيق و تفحص مجلس نيز وقعی گذارده شود. اما شايد وقت آن باشد که آقايان حداقل برای تطهير کوتاه مدت خود هم که شده اين لکه ننگ را از دامن خود پاک کنند و به محاکمه سعيد مرتضوی تن دهند. وقت آن رسيده است که قبول کنند کسی که به همسر متهم پرونده خود نظر سوء دارد و به حريم او تعرض مي‌کند، کسی که در طول دو روز ۱۸ نشريه را توقيف مي‌کند، کسی که بدترين نگاه‌ها و زشت‌ترين حرف‌ها را نثار يک زن خبرنگارمي‌کند و از سرکوب و شکنجه وبلاگ‌نويسان لذت مي‌برد، کسی که دستش به خون انسانی بي‌گناه آلوده شده و کسی که در صدور فرمان انتقال بازداشتي‌های کودتای اخير به کهريزک عامل مستقيم شهادت و شکنجه و تجاوزهای صورت گرفته در کهريزک بوده است، اصولا آدم قابل دفاعی نيست. صاحبان امر بهتر است هر چه زودتر دست خود را از دست چنين شخصيتی با اين همه جرم حقيقی و حقوقی بيرون بکشند و اعلام برائت کنند و الا معلوم نيست اين فرد در آينده چند نفر را با طناب پوسيده خود به داخل چاه بکشد. پ.ن. ۱: اميرفرشاد ابراهيمی در اعترافات خود در تشريح ماجرای اتهام تجاوز به عنف سعيد مرتضوی چنين مي‌نويسد: فردى به اتهام پانصد هزار تومان چك بلا محل به زندان مى افتد ، همسرش ماهها براى پيگيرى پرونده نزد شعبه بازداشت كننده ايشان مى رود كه در يكى از اين رفت و آمدها سعيد مرتضوى به ايشان مى گويد كه در حال مطالعه پرونده هستم و آخر وقت ادارى بيايند ، آخر وقت ادارى وقتى آن خانم مراجعه مى كنند سعيد مرتضوى به ايشان مى گويد كه تمام پرونده و سرنوشت همسرت در دست من است و مى توانم اصلا ايشان را به اتهامات ديگر نيز در زندان نگه دارم و تنها راه چاره اين هست كه من شبى با شما باشم ! ، همسر درمانده به منزل مى رود و فردايش از سر ناچارى ماجرا را با زن صاحبخانه اش كه در طبقه پائين محل سكونتش بوده در ميان مى گذارند همسر صاحب خانه (الف . ت ) از فرماندهان تيپ الغدير سپاه يزد بوده اند كه هنگامى كه زن صاحب خانه موضوع را به اطلاع همسر مى رساند ايشان تصميم مى گيرند با موضوع برخورد نمايند و به زن زندانى مى گويند قرار را با سعيد مرتضوى بگذار و القصه برادر مرتضوى را در خانه زندانى براى ارتكاب خواسته شان بازداشت مى كنند و موضوع را همان شب به اطلاع امام جمعه يزد و سپاه يزد و دادگسترى مى رسانند ، برادر مرتضوى چند روز بعد آزاد مى شود و به داستانى انتظامى قضات در تهران اعزام مى شوند منتها آقاى مرتضوى كه قرار بوده براى محاكمه به تهران برود از يزد توقف كوتاهى در قم مى كنند و خدمت آيه الله مشكينى و امامى كاشانى مى روند (آيه الله مشكينى از بستگان مادرى ايشان مى باشند ) و نامه و سفارشى مى گيرند تا اين تهمت !! را از ايشان پاك كنند" پ.ن.۲: لازم به توضيح است که بعد از برکناری شيخ محمد يزدی و جايگزينی وی با محمود هاشمی شاهرودي، دستور عزل مرتضوی از سوی وی داده شد که به دليل وساطت شخص رهبر و بيان اينکه , ما همين يک قاضی خوب را داريم، آن را هم مي‌خواهيد برکنار کنيد؟,‌ مرتضوی همچنان در سمت خود باقی ماند. تا علاوه بر اتهام تجاوز به عنف و سلاخی مطبوعات، اتهامات سنگين‌تری را هم برای خود رديف کند.