6مهر :دستاندازی سپاه به اقتصاد، سابقه ۲۰ ساله دارد
صدای آلمان:بعد از اعلام تاسيس بانک از سوی سپاه، خبر از خريد ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات توسط اين نهاد رسيد. يک کارشناس، پيشروی اقتصادی سپاه در شرايط رکود تورمی و ورشکستگی نيمی از واحدهای توليدی را چشماندازی تهديد کننده ميداند. مصاحبه با فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی: حضور آشکار يک نهاد نظامی در فعاليتهای کلان اقتصادی چه پيامهايی در خود دارد؟ نخست بايد گفت که بحث خصوصی سازی از ۲۰ سال پيش در ايران مطرح است، واقعی نبوده و واحدهای دولتی از دولت به نهادهای شبه دولتی مانند صندوقهای بازنشستگی يا بيمه اجتماعی و غيره منتقل شدهاند، يعنی سهام، جيب به جيب شده است. اما آنچه در حال حاضر نگران کننده است، اين است که در اين شکل به اصطلاح خصوصی سازي، واحدهای نظامی و بسيجی هستند که برنده ميشوند و روی واحدهای استراتژيک اقتصادی دست ميگذراند. نظاميان با دراختيارگرفتن بخشهای حساسی چون گاز، نفت، مخابرات و بانک، امکانات مالی خود را گسترش ميدهند و تحکيم ميکنند. به تدريج بخش بزرگی از طبقه سياسی ايران و روحانيت که صاحب نفوذ هستند، زير نفوذ روز افزون نظاميان قرار خواهند گرفت. شبيه اين وضع را ما در ميانمار يا کشورهای آمريکای لاتين همچون ونزوئلا ديدهايم. ادامه اين وضع، چه اثری در شکل بندی سياسی ايران خواهد گذاشت؟ بگذاريد مثالی بزنم: رفتن نظاميان به فرودگاه امام خمينی و جلوگيری از افتتاح اين فرودگاه و گرفتن بخشی از ساختمان آن از يک شرکت تدارکاتی ترک، نمونهای از دخالت در مسائل اجتماعی از موضع قدرت بود. گسترش نفوذ در عرصههای نفت، گاز، مخابرات، سدسازی يا تجارت با کشورهای همسايه در آسيای مرکزي، نسبت مستقيمی با تبديل سپاه به عامل قدرت دارد. نظاميان در حال بالا رفتن هستند، در حاليکه همين امروز آقای نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران اعلام کرد که ۵۰ درصد واحدهای توليدی ايران در حال ورشکستگی هستند. به نظر ميرسد اقتصاد ايران در شرايط عمومی خود به دليل رکود و بحران مالی جهانی شرايط مساعد و تشويقکنندهای نداشته باشد. اشتهای سپاه را چگونه ميتوان توضيح داد؟ موضوع دستاندازی سپاه به بخشهای مختلف اقتصاد ايران تازه نيست و سابقهای بيشتر از ۲۰ سال دارد. در دوران آقای هاشمی و خاتمی هم بود. اين اشتياق البته با روی کار آمدن آقای احمدينژاد سرعت گرفت و جنبه رسمی و نهادی و آشکار پيدا کرد. نکته مهم ديگر که اکثر کارشناسان اقتصادی روی آن انگشت ميگذارند اين است که در کشورهای ديگر دنيا در شرايط رکود اقتصادي، قيمتها فروکش ميکنند اما در ايران ما با وجود رکود شديد، با تورم ۲۰ درصدی مواجه هستيم. اين پديده را رکود تورمی ميگويند که مبارزه با آن بسيار دشوار است. تاسف آور است که در شرايطی که کشور ما در اين گرداب فرو ميرود، ما شاهد اوجگيری نظاميان در اقتصاد باشيم. پيامد اين اوجگيری چيزی نيست جز حاشيهای شدن و ياس بخش واقعی اقتصاد ايران. اساسا چه اصراری بر اجرای صوری خصوصيسازی در ايران هست؟ بينيد، اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، دولتی کردن اقتصاد ايران است اما با تفسير آقای خامنهای در چند سال قبل، تصميم گرفته شد که قسمتهايی از اين اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. اما چون فضای حقوقي، اقتصادی و بينالمللی برای خصوصی سازی در ايران وجود ندارد، اين وضعيت پيش آمده است. خصوصی سازی واقعی نياز به آزاد سازی دارد که در ايران نيست. بنابراين سپاه بهعنوان نزديک ترين نهاد به رياست جمهوری و قدرت سياسي، ميتواند از موقعيت خود استفاده کند و از اين شرايط به سود خود و برای برخورداری از رانتهای موجود بهره ببرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر