قانون جرايم رايانه ای برای سرکوب فعالان اينترنتی شهرام رفيع زاده
http://khodrokar.blogfa.com با تصويب ,قانون جرايم رايانه ای,، اين امکان به دادگاه های جمهوری اسلامی ايران داده شده که متهمان اين جرايم را به مجازات برسانند. اين قانون در حالی در روزهای اخير از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شده که در سالهای اخير دستگاه قضايی افرادی را به دليل ,فعاليت های مجرمانه رايانه ای, بازداشت کرد اما چون قانون مشخصی برای محکوميت آنها وجود نداشت، در نهايت با استفاده از ديگر مواد قانوني، قضات آنها را محکوم کردند که اين اقدام اعتراض فعالان مدنی و حقوق بشری را در پی داشت.با اينکه دولت ايران برای حل اين مشکل لايحه ای ارايه داد و در نهايت آن را به قانون تبديل کرد، اما برخی کارشناسان معتقدند که ,قانون جرايم رايانه ای, نه تنها گره گشا نيست بلکه بر مشکلاتی که پيش از اين وجود داشته، می افزايد.شهرام رفيع زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس که خود در سال ۱۳۸۳ در پرونده موسوم به وبلاگ نويسان متهم بود، در گفتگو با صدای آمريکا به نيت تهيه کنندگان اين قانون اينچنين اشاره دارد: در حقيقت حاکميت سعی دارد اعلام کند که برخوردها را شديد تر کرده است. آنها سعی دارند با تصويب اينگونه قوانين، سرکوب موج رسانه ای که پس از کودتای انتخاباتی آغاز شده را قانونی جلوه دهند و بگويند با ما داريم قانونی برخورد می کنيم.,اين روزنامه نگار اعتقاد دارد ,نگاهی که در تنظيم و تصويب اين قانون حاکم بوده، نگاهی محدوديت زاست و يکسری مجازات هايی در آن برای جرايم رايانه ای درنظر گرفته شده است.,اين وبلاگ نويس مقيم تورنتوی کانادا، به مشکل اين قانون نيز اشاره دارد: ,مشکلی که در تصويب اين قانون وجود داشته، اين است که مجازات های اين قانون برای اتهاماتی تعريف شده که هنوز اين اتهامات مشخص و معلوم نيستند.,وی از جمله موادی که با اين مشکل تصويب و نهايی شده اند به ماده ای از قانون جرايم رايانه ای اشاره می کند که به اتهام ,جاسوسی رايانه ای پرداخته است,. در اين قانون اتهامی به نام جاسوسی رايانه ای وجود دارد که در صورت مجرم شدن فرد، تا ۱۵ سال زندان برای فرد در نظر گرفته می شود. اين مجازات در حالی تعيين شده که جاسوسی رايانه در اين قانون تعريف نشده و تعريف آن را بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته اند تا ظرف سه ماه آيين نامه ای را در اين مورد به تصويب برساند. به نظر من وزارت اطلاعات يک نگاه محدوديت زا دارد و با آغاز اجرای اين قانون ما بايد شاهد برخورد و محدوديت برای وب نگاران و حتی کاربران معمولی اينترنت باشيم.,آقای رفيع زاده مثال های ديگر از نقض های اين قانون را اينچنين بيان می کند: ,مثال ديگر اتهام دسترسی به داده های سری در سايتهای دولتی است که بنابراين قانون افشای آن می تواند بين پنج تا پانزده سال را برای فرد در پی داشته باشد. مورد ديگر در مورد تشويش اذهان عمومی است. قانون گذار نيامده در اين قانون تشويش اذهان را تعريف کند بلکه تنها برای آن مجازات در نظر گرفته است.,اين روزنامه نگار همچنين هشدار می دهد: ,مطمئن باشيد اگر از فردا کسی در يک وبسايت اينترنتی مطلبی منتشر کند، عکسی بفرستد و يا يک فيلمی را مثل آنچه در روزهای اخير شاهد بوديم، منتشر کند، حکومت به استناد همين قانون با او به شدت برخورد می کند., قانونی که تحت عنوان ,قانون جرايم رايانه ای, خبرش با تاخيری دو هفته ای اعلام شد، در حقيقت لايحه ای از سوی دولت جمهوری اسلامی است که سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارايه شد. اين لايحه پس از بررسی در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که پس از چند ايراد جزيی اين شورا، تغيير زيادی در آن داده نشد و شورای نگهبان نهايتا در هفتم تيرماه امسال، مصوبه مجلس را تاييد کرد. آقای احمدی نژاد هم دو روز بعد به عنوان رييس قوه مجريه، اين قانون را برای اجرا به دستگاه های اجرايی ابلاغ کرد
http://khodrokar.blogfa.com با تصويب ,قانون جرايم رايانه ای,، اين امکان به دادگاه های جمهوری اسلامی ايران داده شده که متهمان اين جرايم را به مجازات برسانند. اين قانون در حالی در روزهای اخير از سوی محمود احمدی نژاد ابلاغ شده که در سالهای اخير دستگاه قضايی افرادی را به دليل ,فعاليت های مجرمانه رايانه ای, بازداشت کرد اما چون قانون مشخصی برای محکوميت آنها وجود نداشت، در نهايت با استفاده از ديگر مواد قانوني، قضات آنها را محکوم کردند که اين اقدام اعتراض فعالان مدنی و حقوق بشری را در پی داشت.با اينکه دولت ايران برای حل اين مشکل لايحه ای ارايه داد و در نهايت آن را به قانون تبديل کرد، اما برخی کارشناسان معتقدند که ,قانون جرايم رايانه ای, نه تنها گره گشا نيست بلکه بر مشکلاتی که پيش از اين وجود داشته، می افزايد.شهرام رفيع زاده، روزنامه نگار و وبلاگ نويس که خود در سال ۱۳۸۳ در پرونده موسوم به وبلاگ نويسان متهم بود، در گفتگو با صدای آمريکا به نيت تهيه کنندگان اين قانون اينچنين اشاره دارد: در حقيقت حاکميت سعی دارد اعلام کند که برخوردها را شديد تر کرده است. آنها سعی دارند با تصويب اينگونه قوانين، سرکوب موج رسانه ای که پس از کودتای انتخاباتی آغاز شده را قانونی جلوه دهند و بگويند با ما داريم قانونی برخورد می کنيم.,اين روزنامه نگار اعتقاد دارد ,نگاهی که در تنظيم و تصويب اين قانون حاکم بوده، نگاهی محدوديت زاست و يکسری مجازات هايی در آن برای جرايم رايانه ای درنظر گرفته شده است.,اين وبلاگ نويس مقيم تورنتوی کانادا، به مشکل اين قانون نيز اشاره دارد: ,مشکلی که در تصويب اين قانون وجود داشته، اين است که مجازات های اين قانون برای اتهاماتی تعريف شده که هنوز اين اتهامات مشخص و معلوم نيستند.,وی از جمله موادی که با اين مشکل تصويب و نهايی شده اند به ماده ای از قانون جرايم رايانه ای اشاره می کند که به اتهام ,جاسوسی رايانه ای پرداخته است,. در اين قانون اتهامی به نام جاسوسی رايانه ای وجود دارد که در صورت مجرم شدن فرد، تا ۱۵ سال زندان برای فرد در نظر گرفته می شود. اين مجازات در حالی تعيين شده که جاسوسی رايانه در اين قانون تعريف نشده و تعريف آن را بر عهده وزارت اطلاعات گذاشته اند تا ظرف سه ماه آيين نامه ای را در اين مورد به تصويب برساند. به نظر من وزارت اطلاعات يک نگاه محدوديت زا دارد و با آغاز اجرای اين قانون ما بايد شاهد برخورد و محدوديت برای وب نگاران و حتی کاربران معمولی اينترنت باشيم.,آقای رفيع زاده مثال های ديگر از نقض های اين قانون را اينچنين بيان می کند: ,مثال ديگر اتهام دسترسی به داده های سری در سايتهای دولتی است که بنابراين قانون افشای آن می تواند بين پنج تا پانزده سال را برای فرد در پی داشته باشد. مورد ديگر در مورد تشويش اذهان عمومی است. قانون گذار نيامده در اين قانون تشويش اذهان را تعريف کند بلکه تنها برای آن مجازات در نظر گرفته است.,اين روزنامه نگار همچنين هشدار می دهد: ,مطمئن باشيد اگر از فردا کسی در يک وبسايت اينترنتی مطلبی منتشر کند، عکسی بفرستد و يا يک فيلمی را مثل آنچه در روزهای اخير شاهد بوديم، منتشر کند، حکومت به استناد همين قانون با او به شدت برخورد می کند., قانونی که تحت عنوان ,قانون جرايم رايانه ای, خبرش با تاخيری دو هفته ای اعلام شد، در حقيقت لايحه ای از سوی دولت جمهوری اسلامی است که سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارايه شد. اين لايحه پس از بررسی در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که پس از چند ايراد جزيی اين شورا، تغيير زيادی در آن داده نشد و شورای نگهبان نهايتا در هفتم تيرماه امسال، مصوبه مجلس را تاييد کرد. آقای احمدی نژاد هم دو روز بعد به عنوان رييس قوه مجريه، اين قانون را برای اجرا به دستگاه های اجرايی ابلاغ کرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر