مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

ديده بان حقوق بشر: در ايران برای ارعاب وکلا تلاش می شود

خبرنامه اميرکبير :ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کردحکومتايران بايد آيين نامه جديدی را که موجب کاهش شديد استقلال کانون وکلای ايران می شود و حق وکالت آنها را تحت کنترل حکومت در می آورد لغو کند. آيين نامه اصلاحی استقلال کانون وکلا به قوه قضائيه که رئيس آن توسط رهبر تعيين می شود و نظارت بر وزارت دادگستری را نيز بر عهده دارد، نقش تعيين کننده ای در تاييد پروانه وکالت حقوقدانان می دهد. کانون وکلا طی پنجاه سال گذشته از اين حق برخوردار بوده است و آيين نامه قانونی مصوب 1955 که استقلال کانون وکلا را تضمين کرد تاکيد می کند که اين قانون بدون تاييد کانون نمی تواند تغيير کند. جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر می گويد: "اين به اصطلاح اصلاحيه به حکومت اجازه می دهد وکلايی که حق وکالت دارند را دستچين کند." وی می افزايد: "ما در اينجا شاهد تلاش برهنه ای برای ارعاب وکلای دفاع ايران هستيم آن هم در زمانيکه حکومت صدها نفر را بدون اتهام حبس کرده است." آيت الله محمود شاهرودی رئيس قوه قضائيه ايران در 17 ژوئن اصلاحيه لايحه قانونی 1955 را که ضامن استقلال کانون وکلای ايران بوده است تاييد کرد. اين اصلاحيه به سرعت به مورد اجرا در می آيد و نيازی به تاييد مجلس و يا ساير ارکان حکومتی ندارد. دو مورد از مفاد آن استقلال کانون وکلا را بطور جدی به خطر می اندازد و به حکومت امکان لغو وکالت حقوقدانانی را که منتقد سياسی و يا مدافع حقوق بشر هستند می دهد. به گفته وکلای باسابقه ايران، قوه قضائيه بدون مشورت با کانون وکلا قدرت کافی برای اعمال چنين تغييراتی در آيين نامه ياد شده ندارد. شيرين عبادی برنده جايزه نوبل و مدافع برجسته حقوق بشر به ديده بان حقوق بشر گفت شاهرودی "به خوبی می داند" که از اختيارات قانونی برای صدور فرمان انجام اينگونه تغييرات برخوردار نيست. وی افزود: "بنظر می رسد که او زير فشار سياسی اين (تغيير) آيين نامه را تاييد کرده باشد." ماده يازده، کميته پنج نفره ای را تشکيل می دهد که تصميم گيری برای عضويت و يا تجديد عضويت در کانون وکلا را بر عهده دارد. سه تن از اعضای اين کميته توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب می شوند. دو نفر ديگر نيز از سوی هيات رئيسه کانون وکلا انتخاب می شوند اما بايد به تاييد رئيس قوه قضائيه برسند. ماده 17 تاکيد می کند "معاون رئيس قوه قضائيه و يا يک مقام رسمی ديگر قوه قضائيه مسئول صدور پروانه وکالت است." در سالهای اخير مقام های ايران شکايت هايی که بنظر سياسی می آيند عليه مدافعين علنی حقوق بشر همچون عبادي، سيد محمد سيف زاده مطرح کرده و کانون وکلا را برای اقدام عليه اين اعضا زير فشار گذاشته اند. برخی وکلا به ديده بان حقوق بشر گفته اند کانون وکلا تاکنون در مقابل اين درخواستها مقاومت کرده است. قوه قضائيه اصلاحيه اين آيين نامه را کمتر از يک هفته پس از انتخابات رياست جمهوری جنجالی 12 ژوئن و در حين سرکوب معترضين و دگرانديشان تاييد کرد. بدنبال محدوديت رسانه ها و حبس صدها تن از فعالان برجسته سياسي، نويسندگان و وکلای سرشناس حقوق بشر، منتقدين با مشکلات جدی برای اعلام مخالفت خود به اين قانون و نيز عواقب خطرناک آن مواجه شده اند. آيين نامه قانونی 1955 هم استقلال کانون وکلا را تضمين کرد و هم به آن نقش منحصربفردی در صدور و لغو پروانه وکالت بدون دخالت وزارت دادگستری داد. اين قانون همچنان به همين شکل وجود دارد و دخالت قوه قضائيه را در اين روند ممنوع می کند. بر اساس آيين نامه قانونی مصوب 1955 هر نوع اصلاحيه به اين آيين نامه و يا اجرای مفاد آن بايد نخست به تاييد کانون وکلا برسد. نسرين ستوده يک وکيل مستقر در تهران به ديده بان حقوق بشر گفت که اجرای اين آيين نامه جديد وکلايی نظير او را به خطر می اندازد. او می گويد اگر آنها بدون پروانه به وکالت مشغول شوند با جرائم سنگينی روبرو خواهند شد. وی می افزايد: "ما در خطر زندان هستيم. همه وکلايی که عضو کانون وکلا هستند برای ابراز مخالفت خود به ديوان عدالت اداری اعلام آمادگی کرده اند. علاوه بر اين در جلسه مدافعين حقوق بشر ما تصميم گرفتيم که هر روز بصورت گروه های 5 تا 10 نفره درخواست های خود برای لغو آيين نامه جديد را مطرح کنيم تا به اين ترتيب مخالفت وسيع جامعه حقوقی نشان داده شود. ديوان عدالت اداری متوجه خواهد شد که اين تنها کانون وکلا نيست که از اين تغييرات ناخشنود است." نيروهای امنيتی در 6 ژوئيه محمد علی دادخواه وکيل برجسته حقوق بشر و عضو بنيانگذار مرکز مدافعين حقوق بشر را در دفتر کار خود در تهران دستگير کردند. يکی از همکاران دادخواه به ديده بان حقوق بشر گفت دستگيری او در هنگامی اتفاق افتاد که او و ساير وکلای همکارش برای بررسی آيين نامه جديد گردهم آمده بودند. مليحه دختر دادخواه همراه با سارا صباغيان، بهاره دولو و امير رئيسيان نيز دستگير و به محل نامعلومی برده شدند. در 4 ژوئيه بهمن کشاورز رئيس پيشين کانون وکلا در روزنامه اعتماد نوشت: "می توانيم منتظر باشيم که هر وکيلی که حرف زيادی زد و يا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد شب بخوابد و صبح برخيزد و ببيند صلاحيت ندارد و پروانه اش باطل شده است. بی گمان خواهيم ديد دگرانديشانی را که به پيامدهای دگرانديشی دچار می شوند و وکيل مناسبی برای دفاع از خود پيدا نمی کنند زيرا چه بسا همه وکلايی که جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدنی فاقد صلاحيت شده و يا بشوند. اين مشکل را البته دولتمردانی هم که مغضوب و مبغوض قرار می گيرند خواهند داشت و بدنبال وکيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. ... و دردناکتر وضعيت مردمی است که در موارد جدی و خطرناک قضائی پناهگاه و ملجای نخواهند داشت." "اصول بنيادين سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا" تاکيد می کند وکلا حق ايجاد انجمن ها حرفه ای برای "حمايت از صداقت حرفه ای" خود را دارند و اين انجمنها بايد بتوانند "بدون دخالت های بيرونی به انجام کارکردهای خود بپردازند." تلاش حکومت نيجريه برای کنترل کانون وکلای اين کشور از جمله نحوه عضويت در آن از سوی "کميسيون حقوق بشر و مردم آفريقا" نقض حق بنيادين آزادی انجمن ها شناخته شد