4مرداد.ترديد در انتشار ,اعترافات, اجباری
روشنگری. رسوايی ناشی از ,اعتراف, های اجباری و نتايج معکوس ,اعتراف, ها مقامات رژيم کودتا را در پخس اعترافاتی که زير فشار اخذ شده به ترديد انداخته است. امروز جواد لاريجانی نيز مخالفت خود را با پخش اعترافات اعلام کرد. قابل توجه اين است که او کسی است که اعتراف کرده بود رژيم از اعدام ها و نقض مداوم حقوق بشر شرم ندارد و اين نوع جنايات را عين اسلاميت ميداند. در زير نخست سخنان امروز لاريجانی و سپس تفسيری را که روزنامه اعتماد ملی روز گذشته در مورد ,تعلل, در پخش اعترافات اجباری منتشر کرده بود ميخوانيد. ايلنا محمدجواد لاريجانى: با پخش اعترافات مخالف هستم دبير ستاد حقوق بشر قوهقضاييه با تاكيد بر اينكه انسان بايد تنها نزد خدا اعتراف كند، افزود: بنده با پخش اعترافات مخالف هستم و فكر ميكنم كه بايد خود مسئولان قوهقضائيه در رابطه با مسائل و تخلفات انتخاباتى اصلاحطلبان به مردم توضيح دهند. محمدجواد لاريجانى در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، افزود: پخش اعترافات در واقع يعنى به تماشاگذاردن يك انسان خطاكار و بنده شخصا با تماشاى اعتراف به گناه و خطاى يك انسان ديگر مخالف هستم ولى در عين حال و به طور كلى بايد توجه داشت كه اين مسئله به نظر قاضى پرونده بر ميگردد. وى افزود: همچنين قويا معتقد هستم كه بايد نظام با بازداشتشدگان با تسامح برخورد كند. لاريجانى در پاسخ به اينكه چرا تكليف برخى زندانيان سياسى پس از گذشت 40 روز مشخص نشده است و برخى از آنها حتى يك تماس تلفنى هم با خانوادههاى خويش نداشتهاند، گفت: نظام اسلامى بايد تمامى حقوق متهمان را رعايت كند و نظر قوه قضائيه نيز همين است. وى تاكيد كرد: برخى مشكلات به لزوم طيشدن دوران بازجويى برميگردد. اعتمادملى: مسووليت پخش اعترافات بازداشتشدگان را كسى به عهده نميگيرد اعتراض صاحبنظران و فعالان سياسى به خبر پخش اعترافات بازداشتشدگان اخير از رسانه ملي، مسوولان امنيتى را وادار به تصحيح مواضعشان كرد. قريب به 40 روز از بازداشت فعالان سياسى و روزنامهنگاران و معترضان به نتيجه انتخابات رياستجمهورى سپرى ميشود، هرچند كه اعتراضات خيابانى كمرنگتر شده اما ناآرامى و نگرانى خانوادههاى بازداشتشدگان و متقابلا موضعگيريهاى مسوولان امنيتى سبب شده است كه همچنان سنگينى فضاى كشور امنيتى باشد. از جمله مواردى كه به ثبات اين وضعيت كمك ميكند زمزمه پخش اعترافات بازداشتشدگان اخير از رسانه ملى ازسوى مقامات امنيتى كشور و تشديد نگرانى خانوادههاى بازداشتشدگان ازاين اقدام مسوولان است. در حالى كه مسوولان پخش اعترافات را براى توجيه افكار عمومى از اقدامات اخير ضرورى و لازم ميدانند خانوادههاى بازداشتشدگان با تاكيد بر عدم اثبات جرم دستگيرشدگان با استناد به روند بازجوييها و محل نگهدارى آنان اعترافات بازداشتشدگان را غيرقانونى تعبير ميكنند. مصداق اين امر تاكيد زهره الهيان، نماينده تهران و عضو كميته ويژه پيگيريكننده ناآراميهاى اخير كميسيون امنيت ملى بر موافقت وزير اطلاعات با پخش اعترافات بازداشتشدگان و موج نارضايتى خانوادههاى دستگيرشدگان اخير است. اژهاى مخالف پخش اعترافات است موج اعتراضات فعلان سياسى و خانوادههاى بازداشتشدگان اخير به حدى بودكه سبب شد علاءالدين بروجردى سخنان الهيان دراين باره را تكذيب و در مقابل از مخالفت اژهاى براى انتشار اعترافات بازداشتشدگان خبر دهد. رئيس كميسيون امنيت ملى با تاكيد براينكه وزير اطلاعات در ديدار هيات رئيسه و روساى كميتههاى تخصصى اين كميسيون مخالفت خود را با پخش اعترافات بازداشتشدگان اخير اعلام كرد در گفتوگو با فارس ادامه داد: در ديدار هفته گذشته كميته منتخب كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با وزير اطلاعات، خانم الهيان از نمايندگان عضو كميسيون موضوع پخش اعترافات بازداشتشدگان حوادث اخير را مطرح كرد. وى افزود: نظر محسنى اژهاى نسبت به اين موضوع با توجه به ضرورت سير قانونى پخش اعترافات و غيرعملى بودن اين كار منفى بود كه به صراحت در اين ديدار اعلام شد. به گفته رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجي، هيات رئيسه و روساى كميتههاى تخصصى اين كميسيون كه در طول يك ماه گذشته براى بررسى حوادث بعد از انتخابات رياستجمهورى دهم با مسوولان مختلف و چهرههاى موثر نظام ملاقاتهايى داشتهاند، در ديدار با وزير اطلاعات درخواستى در زمينه پخش اعترافات به عنوان نظر جمعبندى شده كميسيون ارائه نكرده است. علاءالدين بروجردى بر همين اساس در پايان آنچه را كه تحت عنوان پخش اعترافات بازداشتشدگان اخير به درخواست كميته منتخب كميسيون امنيت ملى مجلس و موافقت وزير اطلاعات با اين مساله در برخى رسانهها منتشر شد، قويا تكذيب كرد. اگرچه زهره الهيان عضو كميته ويژه كميسيون امنيت ملى معتقد است كه آن حد از اعترافاتى كه در بازجوييها به عمل آمده بايد پخش شود تا براى افكار عمومى دستهايى كه در ايجاد ناامنيها و تعرض به جان و مال مردم دخيل بودند از گروههاى تروريستى تا اراذل و اوباش و برخى از جريانات كه با بيتدبيرى سياسى شرايطى را فراهم كردند كه از حضور و حركت مردم سوءاستفاده شود، روشن شود اما به نظر ميرسد كه موضعگيرى صاحبنظران و منتقدان به اين تصميم سبب شده است مقامات امنيتى در اتخاذ موضع قطعى در اينباره دچار تعلل شوند تا بيش ازاين به ناآرامتر شدن فضاى جامعه دامن زده نشود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر