2مرداد :سکينه محمدی در آستانه سنگسار کميته گزارشگران
حقوق بشر:سکينه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبريز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلايلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هايش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاريخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزايی اسکو در استان آذربايجان شرقی طی دادنامه شماره 27/2/85 -114 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقايان ناصر و سيد علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزيری محکوم می نمايد. حکم صادره، پس از قطعيت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود. در تاريخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه يافته بود، شعبه ششم دادگاه کيفری استان آذربايجان شرقي، مجددآ در حاليکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهيم قادرزاده رسيدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نيز منتسب به سکينه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پيرامون اين اتهام بر مجرميت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفايت نمايد. با وجود انکار سکينه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرين جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اينکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی ديگر متهم پرونده به دادرسی کشيده شود. گفته که با افراد زيادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضي، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکينه محمدی صادر می نمايد. بر اساس اصول اوليه دادرسی و همچنين نظر اقليت قضات در پرونده اين محکوم به سنگسار:-خانم سکينه محمدی طبق دادنامه شماره27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گرديده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقيب قرار داد و به عبارت ديگر نمی توان يک نفر را به خاطر يک جرم يک بار تعقيب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقيب قرار داد و تعقيب متهم در اين پرونده توجيه قانونی ندارد. دو نفر از مستشاران اين شعبه به نامهای آقايان کاظمی و حمدالهی عقيده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که:, در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هيچ دليل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصيل علم نيستند., در مورد موضوع پرونده سکينه ابهام و شبهات بسياری در پرونده وجود دارد مهمتر اينکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کيفری استان عقيده بر بی گناهی سکينه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکينه به دادنامه مخدوش صادره، اين حکم در تاريخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 ديوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تاييد و قضات اين شعبه اعلام می دارندکه:, محتويات پرونده و کيفيات منعکس در آن، نظر به اينکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ايراد موثری از سوی تجديد نظر خواه به عمل نيامده که سبب نقض و گسيختگی رای تجديد نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عينآ تاييد و ابرام می شود., تاکنون دو بار درخواست عفو و بخشودگی سکينه به کميسيون عفو و بخشودگی ارسال شده و اعضای کميسيون درخواست سکينه را مردود اعلام نموده اند. در حال حاضر پرونده ايشان در اجرای احکام دادگستری تبريز بوده و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با ضربات سنگ و به ناحق گرفته شود. اخيرا با پذيرش وکالت سکينه نامه ای خطاب به آقای شاهرودی نوشته و درخواست نمودم يکی از دو طريق ذيل در اين پرونده اعمال گردد. اول آنکه- طبق نظر اقليت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکينه محمدی صادر گردد. دوم آنکه- با پيشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکينه به شلاق تبديل گردد . چرا که بر فرض اثبات جرايمی که مجازات آنها مرگ است مجرمين، بيمارانی هستند که نياز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ريشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اينگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پيش گيرنده از وقوع جرم نيست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات اين دست از مجرمين با راهکارهايی که قانونگذار پيش پای مسئولين گداره است به مجازاتهايی تبديل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نمايد. در حال حاضر پرونده سکينه محمدی در اجرای احکام تبريز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر