مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

تجمع اعتراضی كارگزاران مخابرات روستايى در اراک

به گزارش ايسنا در تاریخ 15 خرداد 88 آمده است

تعدادى از کارگزاران مخابرات روستايى استان مرکزى در اعتراض به انتشار فراخوان اعطاى پروانه دفتر خدمات فن‌آورى اطلاعات وارتباطات روستايى ، در مقابل استاندارى مرکزى اقدام به تجمع اعتراض آميز کردند. در اين فراخوان که در نشريات استان مرکزى به چاپ رسيده آمده است، "وزارت ارتباطات و فن‌آورى اطلاعات در راستاى قانون برنامه چهارم توسعه در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش دفاتر فوق‌الذکر در سطح کشور، اقدام به اعطاى پروانه دفتر خدمات فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات روستايى (پيشخوان دولت) در سطح روستاهاى بالاى 100 خانوار و فاقد بانک نمايد." در همين ارتباط کارگزاران تجمع کننده در مقابل استاندارى مرکزى که تعدادشان به حدود 100 نفر مي‌رسيد، خواستار رسيدگى مسوولان به اين موضوع و رفع مشکلاتشان شدند. اميني، يکى از کارگزاران مخابرات روستايى شهرستان اراک در اين رابطه به خبرنگار ايسنا گفت: در صورت اجراى اين طرح، علنا 300 نفر از کارگزاران مخابرات بيکار خواهند شد؛ شرايطى هم که براى واگذارى مراکز در نظر گرفته شده است، اصلا شرايط غيرممکنى به نظر مي‌رسد؛ الان کارگزارانى هستند که 15 و حتى 20 سال سابقه کار در مخابرات دارند که با اين فراخوان شرکت مخابرات علنا اين افراد را ناديده گرفته و با اجراى طرح، کل سابقه ما از بين خواهد رفت. اکبري، کارگزار مخابرات روستايى قاسم‌آباد شهرستان خنداب هم در اين رابطه به خبرنگار ايسنا گفت: 17 سال است که در مخابرات کار مي‌کنم، با اين فراخوانى که کارگروه ICT داده است، کارگزاران به هيچ عنوان نمي‌توانند اين کار را انجام دهند؛ مخابرات به ما ظلم مي‌کند، ما 17 سال است که در مخابرات خدمت مي‌کنيم اما، مخابرات در اين مدت حق‌و‌حقوق ما را پرداخت نکرده و حتى سابقه بيمه هم نداريم؛ مسوولان خودشان قضاوت کنند که اين رفتار عادلانه است؟ ما تمام زندگي، جوانى و عمر خود را براى اين کار گذاشته‌ايم و براى آنها نان‌آور بوده‌ايم اما، الان مي‌خواهند نان ما را قطع کنند. وى افزود: به ما گفته‌اند خودتان متقاضى اجراى اين طرح شويد اما، کارگزارى که به دليل حقوق اندکى که براى مخارج زندگى هم کم است و کل سرمايه‌اش به يک ميليون نمي‌رسد، چگونه مي‌تواند 100 ميليون تومان در اين طرح سرمايه‌گذارى کند. ما بايد از مردم خواهش کنيم که در پست بانک سرمايه‌گذارى کنند اما، هنوز اين بانک جايگاه خود را بين مردم پيدا نکرده است. علي‌لو، کارگزار مخابرات روستايى فرک تفرش هم با اعلام اين مطلب که 25 سال سابقه کار در مخابرات دارم، به خبرنگار ايسنا گفت: عملا با انتشار اين فراخوان ادامه کار براى ما غير ممکن شده است؛ با اين شرايط راضى به مرگمان هستيم تا ماندن در سر کار؛ من 25 سال در مخابرات خدمت کرده‌ام اما، تنها يک سال سابقه بيمه دارم و الان هم مي‌گويند بايد 100 ميليون تومان در دفاتر ICT سرمايه‌گذارى کنيد. جعفري، کارگزار مخابرات روستاى شهسواران هم با اشاره به خدمت 28 ساله در مخابرات، در گفت‌و‌گو با ايسنا، خواستار پرداخت حق‌و‌حقوق کارگزاران روستايى از سوى مسوولان شد. وى گفت: از سال 61 در مخابرات کار مي‌کنم اما، با 28 سال سابقه کار تنها 2 سال سابقه بيمه دارم؛ مخابرات بايد تکليف ما را مشخص کند، يا حق و حقوق بيمه ما را بدهند و يا ما را بازنشسته کنند. يک کارگزار مخابرات روستايى هم در اين رابطه گفت: طرح ICT را مخابرات به ما تحميل کرده است؛ ما کارگزار مخابرات و افراد متخصصى در کار خود هستيم و يک فرد معمولى نيستيم که اين طور با ما برخورد مي‌کنند، حقوق چهارماه کار من در ICT به 27 هزار تومان هم نمي‌رسد، مسوولان خودشان قضاوت کنند با اين مبلغ چگونه مي‌توان در جامعه امروزى زندگى کرد. حسيني، کارگزار مخابرات روستايى ورآباد خمين هم با انتقاد از انتشار اين فراخوان، گفت: متاسفانه مصوباتى که ارائه مي‌شود، بدون کارشناسى هستند؛ يک نمونه آن اين است که در سال 84 به ما اعلام کردند يک نيروى ديگر براى مخابرات روستا جذب کنيد و ما اين کار را انجام داديم اما، دوسال بعد گفتند يک نيرو کافى است؛ اعلام کرده‌اند 100 ميليون تومان بايد در دفاتر سرمايه‌گذارى کنيد، سوال ما از شرکت مخابرات اين است که ما از کجا اين مبلغ را تامين کنيم. دولت اين دفاتر را براى خدمات به روستاييان گذاشته است تا مهاجرت به شهرها کم شود و با اين فراخوان مشکلات زيادى گريبان‌گير مردم خواهد شد. وى افزود: از طرفى در اين طرح براى کارگزاران ارزشى قائل نشده‌اند و به قول يک ضرب‌المثل قديمى گفته‌اند ,آبرومندانه برو تا آبرويت نرود., وى ادامه داد: شايد خيلي‌ها برداشت کنند ما به خاطر انتخابات رياست جمهورى اين تجمع را انجام داده‌ايم اما، سوال ما از مسوولين اين است که آيا اين مقطع براى انتشار اين فراخوان مناسب بود؟ اجراى اصل 44 لازم و ضرورى است اما، نبايد با اجرايى کردن اين اصل، ساير قانون‌ها ناديده گرفته شود. انصارى از کارگزاران مخابرات روستايى شهرستان شازند هم گفت: خيلى از کارگزاران مخابرات روستايى ديگر سن استخدام ندارند و از همان ابتدا ما امنيت شغلى نداشته‌ايم. پس از اين تجمع اعتراض‌آميز، جلسه‌اى با حضور مديرعامل شرکت مخابرات استان مرکزي، نماينده اداره کل امنيتى و انتظامى استاندارى و مشاور استاندار، در حضور سه تن از نمايندگان کارگزاران در استاندارى مرکزى برگزار شد و در پايان، در راستاى رفع اين مشکل، دو بند به تصويب حاضران در جلسه رسيد که به شرح زير است: 1-مقرر شد کارگزاران فعلى مستقر در روستاها کماکان با حداقل حقوق و بيمه فعلى به فعاليت خود ادامه دهند. 2-مقرر شد شرکت مخابرات استان به پيمانکاران اعلام کند که در حداقل زمان ممکن نسبت به انعقاد قرارداد با کارگزاران طبق شرايط بند يک اقدام و رونوشت آن به اداره کل کار و امور اجتماعى و مراجع ذي‌ربط و دفتر ارزشيابى و رسيدگى به شکايات استاندارى ارسال شود.