مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

اعتصاب غذا

به‌انسان‌های آزاده
به‌نهادهای مدافع حقوق انسانی
به‌اتحادیه‌های کارگری
به‌کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد
به‌‌سازمان جهانی کار
به‌امنستی اینترنشنال
به‌پارلمان هلند
به‌حزب سوسیالیست و حزب کارگر هلند
به‌پارلمان اروپای متحد

دولت جمهوری اسلامی در یک یورش غیرانسانی بیش از 170 نفر از رهبران و فعالین تشکل‌های کارگری را در روز اول ماه مه دستگیر کرد. گرچه تعدادی از این دستگیر شدگان پس از بازجویی‌های طولانی، بی‌خوابی‌های ممتد و اِعمال فشارهای جسمی و روانی ـ‌با قید وثیقه‌های سنگین‌ـ آزاد شده‌اند؛ اما هنوز بیش از 50 نفر از آن‌ها در زندان اوین به‌سر می‌برند و وثیقه‌های سنگین نیز به‌معنای ‌گروگان‌گرفتن «آزاد شدگان» است. گرچه ایده‌ی تجمع در روز جهانی کارگر کاملاً قانونی بود و براساس کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار (که از طرف جمهوری اسلامی پذیرفته شده است) و هم‌چنین مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت پذیرفته بود؛ اما ضرب و شتم و خشونت که از سوی پلیس به‌طور گسترده‌ای تدارک شده بود، قبل از آغاز تجمع و اجرای مراسم کارگری شروع شد و به‌زخمی شدن زنان و کودکان نیز انجامید.
پس از 30 سال سرکوب و زندان و اعدام و سکوت و پراکندگی، این اولین باری بود که تشکل‌های گوناگون کارگری، با عزمی قاطع و اراده‌ای متحد، تصمیم گرفتند که ضمن برگزاری علنی مراسم روز جهانی کارگر، به‌طرح مطالبات برحق و دموکراتیک و انسانی خود نیز بپردازند. مگر مطالبات کارگران چه بود که این‌چنین مورد یورش و بازداشت قرار گرفتند و اینک باید با سپردن وثیقه‌‌های سنگین که غالباً از طرف آشنایان و روابط خانوادگی تأدیه می‌شود، روحاً به‌گروگان گرفته شوند؟ مگر کارگران دستگیر شده چیزی جز حق ایجاد تشکل مستقل، مطالبه‌ی دستمزدهایی که گاه تا دو سال به‌تعویق می‌افتد، و افزایش حقوقی که آن‌ها را از پرتگاه مرگ تدریجی برهاند، داشتند؟ پس چرا به‌اتهام «اقدام برعلیه امنیت ملی» مورد بازجویی و پیگرد قرار می‌گیرند و پرونده‌های دروغین برایشان ساخته می‌شود؟
چرا دستگاه قرون وسطایی قضایی جمهوری اسلامی دلارا دارابی، این دختر جوان و بی‌گناه را که نهادهای مدافع حقوق بشر و هم‌چنین امنستی اینترناشنال اصرار بربی‌گناهی‌اش دارند، دقیقاً همان روزی اعدام می‌کند که کارگران متحدانه‌ترین آکسیون خودرا (پس از 30 سال پراکندگی) سازمان داده بودند؟
با توجه به‌شدت‌یابی سرکوب و افزایش تعداد اعدام‌ها طی 3 سال گذشته؛ با توجه به‌بروز بحران اقتصادی در عرصه‌ی جهانی که ایران را بی‌نصیب نخواهد گذاشت؛ با توجه به‌گسترش روزافزون نارضایتی مردم از سیاست‌ها و عملکردهای جمهوری اسلامی؛ و با توجه به‌‌بازداشت‌های وسیع فعالین کارگری و بستن اتهامات دروغین به‌آن‌ها؛ بیم این می‌رود که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روی بازگشت به‌‌دستگیری‌های انبوه و سرانجام روی بازگشت به‌‌اعدام‌های گسترده متمرکز شده باشد.
به‌شلاق بستن زنان و مردان کارگر به‌جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر؛ حبس 5 ساله‌ی منصور اسانلو (رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه) و محرومیت وی از دارو و درمان که از حقوق فردی همه‌ی افراد نوع بشر است؛ حبس 3 ساله‌ی ابراهیم مددی (نایب رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی...)، علی‌رغم این‌که اخراج او از کار توسط یکی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی غیرقانونی شناخته شده‌ است؛ بازداشت و محکومیت علی نجاتی (رئیس هیئت مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه) و هم‌چنین اکثر رهبران و فعالین این سندیکا؛ تهدید مداوم فعالین کارگری؛ و نمونه‌ها‌ی دیگر نشان از این دارد که احتمال و امکان بازگشت به‌‌دستگیری‌های انبوه و ‌‌اعدام‌های گسترده چندان هم ضعیف نیست.
اگر هم‌اینک زمینه‌های احتمالی چنین بازگشتی از طرف نهادهای مدافع حقوق انسانی و دموکراتیک به‌شدت محکوم نشود و جمهوری اسلامی به‌خاطر اقدام ضدانسانی‌اش در بازداشت فعالین کارگری در روز جهانی کارگر زیر فشار قرار نگیرد، فردای آغاز کشتارهای دستجمعی از طرف این جنایت‌کاران کار چندانی نمی‌توان از پیش برد. پس، علاج بروز فاجعه را قبل از وقوع باید تدارک دید.
گرچه جمهوری اسلامی چنین وانمود می‌کند که فشار نهادهای بین‌المللی را در دفاع از کارگران بازداشت شده به‌حساب نمی‌آورد؛ اما حقیقت چنین نیست و آزاد کردن رکسانا صابری که در اثر فشارهای سیاسی و بین‌المللی صورت گرفت، نشان از این دارد که چنین فشارهایی چندان هم بی‌اثر نیست.
ما امضاکنندگان این نامه که به‌دلیل حمایت از دستگیرشدگان اول ماه مه و هم‌چنین حمایت از کلیه فعالین کارگری زندانی اقدام به‌اعتصاب غذا نموده‌ایم، از همه‌ی انسان‌های آزاده، نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری در هلند می‌خواهیم که به‌جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا تمامی کارگران زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند؛ چراکه آن‌ها به‌جز اقدام برای یک بهتر و انسانی و مبارزه برای احقاق ابتدیی‌ترین حقوق انسانی مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. برعکس، این جمهوری اسلامی است‌که آشکارا همه‌ی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کار و همه‌ی دست‌آوردهای حقوق بشر را زیرپا می‌گذارد.
به‌باور ما فشار وارد آوردن به‌جمهوری اسلامی یکی از مؤثرترین راه‌های جلوگیری از بروز یک فاجعه‌ی انسانی است. هم‌چنین ما از دولت هلند، احزاب مترقی در هلند و پارلمان اروپا می‌خواهیم به‌اصول ادعایی خویش (که از دموکراسی و دموکراتیزم دفاع می‌کنند) پای‌بند بمانند و بازداشت غیرقانونی کلیه کارگرانی را که اینک در زندان به‌سر می‌برند، محکوم کنند. چراکه ایجاد تشکل مستقل کارگری یکی از مؤثرترین گام‌ها در رشد موازین دموکراتیک در همه‌ی جوامع بشری است.
اصغر فتاحی ـ عباس فرد