مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

پنجشنبه، 9 اردیبهشت ماه 1389 برابر با 2010 Thursday 29 April
فراخوان برگزاری مراسم اول ماه مه در تهران
شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از کارگران و آزادیخواهان ایران برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شنبه اول ماه مه، دعوت کرده است
این مراسم با تجمع در مقابل وزارت کار آغاز می شود و سپس تا میدان انقلاب راه پیمایی انجام می گیرد
در بیانیه شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آمده است: امسال در روز جهانی کارگر، ما بر علیه فقر، نابرابری، سطح پایین دستمزدها، حقوق های معوقه، ‌عدم امنیت شغلی ،حذف سوبسیدها (طرح هدفمند کردن یارانه ها)، سرکوب های سیاسی و اجتماعی و در یک کلام سرکوب کرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهیم خواست. در روز جهانی کارگر سال ٨۹ (شنبه، یازده اردیبهشت)،‌ مهمترین خواسته ها و مطالبات عمومی مردم و به وی‍ژه مطالبات کارگری در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تلاش ما کارگران بر این خواهد بود که نه تنها در مراسم های این روز، بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بیش از پیش برای تحقق این خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذیر بزنیم
مراسم در تهران: ساعت 5 عصر - خیابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپیمایی به سمت میدان انقلاب (عبور از مسیر خیابان های خوش، رودکی، نواب، اسکندری، جمالزاده – میدان انقلاب)
شهرستان ها: در مقابل ادارات کار یا مکان های منتخب خود کارگران و در ساعاتی که اعلام مینمایند

اعتصاب غذای دانشجویان در روز کارگر
سایت خبری دانشجو نیوز از اعتصاب قریب الوقوعِ گروهی از دانشجویانِ کشور خبر داد و خاطرنشان کرد "این اعتصاب در روز ۱۱ اردیبهشت (۱مه) و به مناسبت روز جهانی کارگر و ۱ روز پیش از روز معلم، در همبستگی با معلمان و کارگران سراسر کشور برگزار خواهد شد
صادر کنندگانِ بیاینۀ اعتصاب اعلام کرده اند "قصد دارند با اعتصاب نمادین، اعتراض خود را نسبت به وضعیت سخت معیشتی و مشکلات کارگران و معلمان و فشارهای اجتماعی بر آنان اعلام نمایند. در این اعتصاب، دانشجویان ضمن حمایت از تمامی کارگران، همبستگی خود با معلمان و به خصوص اساتید سراسر کشور را اعلام خواهند کرد
لازم به ذکر است اعتصاب غذای دانشجویان در صحن دانشگاههای مختلف کشور، روز شنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد

احضار حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب
بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،روز گذشته 4 نفر از حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و بیش از 5 ساعت در مورد اتهامات واهی ساختگی بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازخواست قرار گرفتند
روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه چهار نفر از حامیان مادران عزدار که در یورشهای وحشیانه، گسترده و شبانه مامورین وزارت اطلاعات در 19 بهمن دستگیر و هفته ها در بند مخوف 209 زندان اوین تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار داشتند به شعبه 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند و توسط فردی بنام بیگی رئیس این شعبه بیش از 5 ساعت مورد بازخواست قرار گرفتند.بیگی سعی داشت در طی این مدت اتهامات ساخته شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات و همکاران وی را به آنها بقبولاند. ولی همۀ آنها اتهامات ساختگی نسبت داده شده را رد کردند و به او گفتند که ما حامیان مادران عزادار بودیم و در حریم خصوص خانه های خود مورد تهاجم وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتیم و همانگونه که در دوران بازداشت و زیر شکنجه های طاقت قرسا آنها را قاطعانه رد کردیم در اینجا هم آنها را رد می کنیم
نام حامیان مادارن عزادار که روز گذشته ساعتها مورد بازخواست بیگی قرار گرفتند به قرار زیر می باشند: 1-خانم فاطمه رستگاری 2. خانم ژیلا کرم زاده مکوندی 3.دکتر لیلا سیف الهی 4.خانم الهام احسنی می باشند
اتهامات واهی نسبت داده شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات به حامیان مادران عزادار که بر مبنی ماده 500 و 610 اعلام شده است به قرار زیر می باشد
1.اقدام علیه امنیت از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مادران عزادار 2. جمع آوری اطلاعات اغتشاشات 3.توهین به مسئولین نظام 4. اجتماع و تبانی علیه نظام 5.تشویق و ترغیب و سازمان دهی افراد برای شرکت در اغتشاشات و فعالیت تبلغی علیه نظام 6. ارتباط با سرپل منافقین( سازمان مجاهدین خلق)
اتهامات فوق توسط سر بازجوی وزارت اطلاعات علوی که در طی دوران اسارت حامیان مادران عزادار تحت وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی و توهینهای اخلاقی و تهدید به قتل خانواده های ساخته و پرداخته شده است.سربازجو علوی که یکی از جنایتکاران علیه بشریت در بند 209 زندان اوین می باشد در طی مدت بازداشت حامیان مادران عزادار از هیچگونه ددمنشی علیه آنها فرو گذار نکرد. توهینهای رکیک اخلاقی،دخالت در حریم خصوص و خانوادگی آنها، بازجوئیهای طولانی و شبانه در سلولی کاملا تاریک و کوچک که امکان تنفس برای آنها سخت بود در زیر زمین بند209 با چشم بند،بازجوئیهای ایستاده برای مدت طولانی،تهدید اعضای خانواده به دستگیری و ترور آنها،تهدید به اینکه هربلائی میتوانم سر شما بیاورم، عربده کشی و زدن ضربات به سر و صورت، تحقیر،تحت فشار و مورد تهدید قرار دادن آنها برای گرفتن اعترافات تلویزیونی، وادار کردن آنها به نوشتن انزجار نامه علیه فعالین حقوق بشری، و با بیشرمی و وقاحت ازآنها خواستن برای همکاری در جاسوسی و لو دادن افراد بی گناه و تحت فشارهای مستمر قرار دان آنها حتی در زمان آزادی با تماسهای تلفنی ، تهدید آنها به اینکه در صورت عدم همکاری دستگیر و اتهاماتی مانند محاربه برای صدور حکم اعدام یا احکام سنگین زندان مواجه خواهند شد، تماس های تلفنی با خانواده های آنها و احضار آنها به محلهای مخفی و یا ستاد پیگیری جهت شکنجه روحی و تکرار درخواستهای بیشرمانه همکاری با آنها. اعمال بازجویان وزارت اطلاعات که از جمله آنها فردی با نام مستعار علوی از جنایتکاران علیه بشریت می باشد که تا به حال در شکنجه ،قتل،تهدید خانواده ها ،یورش و دستگریهای ،پرونده سازی و صدور احکام سنگین نقش داشته است
بازپرسان امنیتی همانند بیگی از بازجویان سابق وزارت اطلاعات می باشند و خود در بازجویها و شکنجه و پرونده سازی شخصا حضور دارند. اینان در حال حاضر تحت نام مقدس قضاوت مشغول جنایت علیه مردم ایران هستند
لذا ما تمامی تلاش خود را بکار خواهیم برد که نام این جناتیکاران علیه بشریت همراه با موارد مشخص جنایت آنها را در سازمانهای حقوق بشری و حقوقی ثبت نماییم تا بتوانیم در دادگاه های بین المللی آنها را به خاطر جنایتهای متعدد علیه بشریت به عدالت بسپاریم
لازم به یادآوری است مادران عزدار و حامیان آنها برای رسیدن به عدالت تلاش می کنند که آمرین و عاملین قتل، شکنجه و دستگیری عزیزانشان شناسائی محاکمه و مجازات شوند. مادران عزادار تا به حال بیش از 80 بازداشتی در این راستا داشته اند ولی برای رسیدن به اهداف خود تلاش مضاعف خود را به شیوه های مختلف پیش می برند. دستگیری ،شکنجه ،پرونده سازی در عزم پر جزم آنها خللی ایجاد نخواهد کرد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضار بیشرمانه حامیان مادران عزادار به بازپرسی و مورد بازخواست قرار دادن آنها را به عنوان شکستن حرمت مادران و یک عمل جنایتکارانه محکوم می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ویژه زنان و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال سرکوبگرانه علیه مردم ایران است
8 اردیبهشت 1389 برابر با 28 آپریل 2010
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

دستگیری دو معلم دیگر در آستانه روز معلم
رادیو آلمان: صبح روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ماموران وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه‌های علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان و محمد بهشتی لنگرودی سخنگوی این کانون، آنها را دستگیر کردند
علی اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی روز شنبه چهارم اردیبهشت به دادگاه فراخوانده شده بودند. این دو با حضور در دادگاه به سوالات قاضی پاسخ داده و سپس به منازل خود بازگشتند
اما ساعت ۸ صبح چهارشنبه هشتم اردیبهشت، ماموران وزارت اطلاعات به طور هم‌زمان به منازل این دو معلم رفته و آنها را با خود بردند
پیمان عطار وکیل مدافع آقای باغانی در گفت و گو با دویچه وله ضمن تایید این خبر از علت این بازداشت اظهار بی اطلاعی کرد
آقای عطار به دویچه وله گفت که پرونده قبلی موکلش که مربوط به سال ۱۳۸۵ می‌شده با صدور حکم بسته شده است و وی نمی‌داند این بار آقای باغانی به چه علت ابتدا احضار و سپس بازداشت شده است

گزارشگران حقوق بشر در دادسرای اوین و دادگاه انقلاب
برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر
در چند روز گذشته چندتن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر با حضور در دادسرای مستقر در زندان اوین و دادگاه انقلاب تفهیم اتهام شده و آخرین دفاعیات از آنان اخذ گردید
سعید جلالی‌فر که پیش از این بیش از ۱۰۰ روز را در زندان اوین سپری کرده بود با اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» روبرو شد. جلالی‌فر تمامی اتهامات وارده را رد کرده است
پیش‌تر، شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و سعید حائری نیز با اتهاماتی مشابه روبرو شده بودند
همچنین روز گذشته سعید کلانکی و علی کلایی، دو عضو دیگر کمیته نیز جهت بررسی پرونده در دادسرای اوین و دادگاه انقلاب حاضر شدند
همچنین، رسیدگی به پرونده سعید کلانکی دیگر عضو کمیته نیز با حضور وی در دادسرای اوین انجام شد. به گفته کلانکی اتهامات تفهیم‌شده به او «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند» و «توهین به رهبری» است
کلایی، دو پرونده در دو شعبه ۳ و ۴ بازپرسی امنیت داشته که پس از مراجعه وی به دادگاه انقلاب اعلام شده دو پرونده او در شعبه ۳ تجمیع شده است. ظاهرا اتهامات منتسب به علی کلایی «ارتباط و همکاری با منافقین» و «نشر بیانیه اختلاف‌ برانگیز میان ارتش و سپاه» است اما ادامه تحقیقات در مورد پرونده وی به جلسه بعد موکول شده است
حکم ممنوعیت خروج از کشور اعضای کمیته از جمله سعید کلانکی و سعید جلالی‌فر به آنان ابلاغ شد
در حال حاضر شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و نوید خانجانی سه عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در بازداشت به سر می‌برند. در سال گذشته ۹ نفر از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ‌های مختلف بازداشت شدند که اکنون سه تن از آنان در زندان اوین به سر می‌برند

يک زندانی بدليل فشارهای طاقت فرسا به زندگی خود پايان داد
بنابه گزارشات رسيده به"فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" زندانی حسن نصيروند روز گذاشته بدليل فشارهای طاقت فرسا و غير انسانی در زندان گوهردشت کرج به زندگی خود پايان داد
روز چهارشنبه 8 ارديبهشت ماه زندانی حسن نصير وند حدودا 30 ساله و متاهل در اعتراض به رشوه گيری و بی عدالتی فردی بنام علی فرهادی دادستان انقلاب کرج که از خانواده آنها در ازای آزادی عزيزاشان تقاضای مبلغ زيادی رشوه کرده بود و قادر به پرداخت آن نبودند و همچنين به دليل فشارهای طاقت فرسا و قرون وسطائی در بند 4 زندان گوهردشت اقدام به خودکشی نمود و جان باخت
جسد اين زندانی چند ساعت در حمام اين بند رها شده بود. اين مسئله باعث تاسف و خشم زندانيان شده بود
زندانی حسن نصيروند در سلول 5 سالن 10 بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی بود.او بدليل اتهام مالی به مبلغ 1.5 ميليون تومان از چند ماه پيش در اين بند در حالت بلاتکليفی بسر می برد. مراجعات مکرر خانواده او به علی فرهادی دادستان کرج با توهين و تحقير اين فرد همراه بود و در نهايت در ازای آزادی آقای نصيروند مبلغ هنگفتی رشوه از آنها خواسته بود که اين خانواده قادر به پرداخت آن نبودند
در حال حاضر تعداد زيادی از زندانيان زندان گوهردشت کرج با حکم اين فرد و اکثرا بدليل ندان رشوه در بازداشت بسر می برند و خانواده های آنها با توهينها و تحقير اين فرد مواجه هستند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،اعمال فشارهای طاقت فرسا و قرون وسطائی عليه زندانيان بی دفاع و تقاضای رشوه های سنگين از خانواده های آنها که از دلايل اصلی خودکشی اين زندانی است را به عنوان يک قتل محکوم می کند و از مراجع بين المللی و حقوق بشری خواستار اقدامات عملی عليه جنايتهای سازمان يافته توسط افرادی که تحت عنوان مقام قضائی عمل می کنند می باشد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران
09 ارديبهشت 1389 برابر با 29 آپريل 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زير ارسال گرديد
کميساريای عالی حقوق بشر
کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
سازمان عفو بين الملل

بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار
ايلنا: انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانى كار از وزارت كار و امور اجتماعى خواست تا نسبت به ارائه يك گزارش شفاف از فعاليت های خود براى جلوگيرى از بهره كشى كودكان ، نسبت به بر هم زدن امنيت سودجويان اين عرصه اقدام كرده و اذهان عمومى را هم روشن كنند
به گزارش خبرگزارى ايلنا در اين بيانيه آمده: اكنون در آستانه روز جهانی کارگر هستيم. نمادی که يادآور تمامی رنج ها و تلاش های بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادلانه و تضمين کننده شأن و کرامت بشر است. ما فعالان حقوق کودک و انجمن حمايت از حقوق کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران تبريک می گوييم
اين بيانيه در ادامه مي‌افزايد: کار در مفهوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خلاقانه بشر با جهان برای بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و شکوفايی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفايی و خلاقيت فرد در جريان کار منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهني، جسمي، عاطفی و اخلاقی است. اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفهوم «کودک کار» و «کار کودک» بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخلاقی است. پارادوکسی که هم چنان در لا به لای هياهوی منازعه بزرگسالان بر سر قدرت و ثروت، کودکي، نشاط، آزادي، اکنون و آينده ی حداقل 250 ميليون نفر از اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد. کار کودکان استعاره ای از مناسبات اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جهان کنونی است. اين تراژدی با ديگر آلام و رنج های ديرپای انسان هم چون جنگ، آوارگي، مهاجرت، تبعيض جنسيتي، فقر و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد. بحران های ادواری نظام جهانی اين زنجيره سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند. در شرايط کنونی جهان، بحران اقتصادی و مالی که منجر به بيکاری گسترده در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته و جهان در حال توسعه شده، سايه ی اين تهديد را بر سر کودکان محروم پررنگ تر ساخته است، چرا که ملازم با خروج بزرگسالان فقير از عرصه کار، تقاضا برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقير کودکان و چه از طرف بازار گسترش می يابد. اين امر نشانگر تعهدات اخلاقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی و مالی بين المللی (هم چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و موسسات بزرگ اقتصادی جهان) در رعايت و توجه به منافع عاليه کودکان در سياست گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنين اين امر بيانگر ضرورت تلاش جدی تر سازمان های بين المللي، نهادهای ملی و غيردولتی هم چون سازمان جهانی کار (ILO) و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) در ترغيب دولت ها و جامعه جهانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعهدات اخلاقی و اجتماعی است
در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت در آمارهای مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. بنا بر آمارهای موجود در حدود يک و نيم ميليون کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز نشان می دهد بيش از سه و نيم ميليون کودک لازم التعليم خارج از چرخه تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند
مطابق با متن اين بيانيه ، با توجه به پيامدهای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين پديده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل اين مسئله خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه به موارد زير است
1-فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که هرگونه سياست گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه می سازد. لذا لازم است مسئولين با ايجاد نظام آماری معتبر در اين زمينه، تمهيدات اوليه برای برنامه ريزی در جهت مقابله با اين مسئله اجتماعی را فراهم سازند
2-علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر يک به نوعی به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط هستند (مانند وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان بهزيستي، شهرداری و... )، در ايران هنوز متولی مشخص و پاسخگويی برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بين بخشی و عدم مسئوليت پذيری جدی سازمان های موجود و فقدان برنامه ملی مشخص برای مقابله با کار کودکان اين مسئله را در هاله ای از ابهام و بلاتکليفی فرو برده و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراهم آورده است. به همين جهت، تدوين برنامه ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت های قانونی هريک از سازمان های موجود، برای کاهش اين مسئله و مقابله با آن ضروری است
3-گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کلان کشور هم چون فقر، بيکاري، شکاف طبقاتي، تورم و گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعی هم چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ها در اثر طلاق در ارتباط است. تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش پديده کار کودکان در ايران است که در اين زمينه گسترش کميت و کيفيت برنامه های واقع بينانه و مداوم (و نه مقطعی) در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای اقشار و خانواده های فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار کودک جلوگيری نمايد
4-خلاء قانونی و فقدان مکانيزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محيط های کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعي، عرصه را برای بهره کشی از کودکان در کارهای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراهم نموده است. در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های زير ده نفر از شمول قانون کار ( که بطور عمده کودکان در اين کارگاه ها مشغول به کارند ) لازم است وزارت کار و امور اجتماعي، سيستم نظارتی پاسخگويی برای جلوگيری از بهره کشی کودکان در اين گونه محيط ها و مشاغل ايجاد نمايد و با ارائه گزارشی شفاف از فعاليت های خود در اين زمينه، در عرصه افکار عمومی مانع از ايجاد امنيت برای سودجويان در اين عرصه گردد
5-با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأييدکننده و توجيه کننده ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعي، لازم است رسانه ها و نهادهای فرهنگی با ترويج حقوق کودک در جهت اصلاح اين نگرش ها اقدام نمايند
6-سياست های اقتصادی-اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک بسيار موثر است. در شرايط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن يارانه ها در کشور مطرح شده است، لازم است توجه جدی به منافع عاليه کودکان در اين برنامه ها لحاظ گردد. در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترميمي، اين برنامه با گسترش تورم و افزايش هزينه های خانواده های فقير و در معرض آسيب، رفاه کودکان را به طور جدی تهديد می کند و زمينه را برای گسترش کار کودک فراهم می سازد. از سوی ديگر، اين امر از اين جهت اهميت بيشتری يافته است که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعيت و اجرای سياست های تشويق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما اين برنامه های تشويقی بيشتر از همه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در روستاها و حاشيه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم خانواده های فقير و افزايش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شيوع فراوان بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه ، اقدام سنجيده ای صورت نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در معرض فقر را در آينده فراهم خواهد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار کودکان است. در حالی که اين خانواده ها در شرايط کنوني، به لحاظ اقتصادی به کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين هزينه های تحصيلي، بهداشتی و درمانی و ساير هزينه های رشد طبيعی کودکانشان ناتوان هستند، تشويق آنها به داشتن فرزندان بيشتر با ابزارهای مالی موقت، اين خانواده ها را به استفاده بيشتر از نيروی کار کودکانشان تشويق خواهد کرد. لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر بار تکفل خانواده ها، لازم است با برقراری حمايت های مالی از خانواده هايی که هم اکنون به کار کودکانشان نيازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگيری کرد. به اميد جهانی شايسته و عاری از کار کودک