بیخبری مطلق از وضعیت فعال دانشجویی شهر کرمان
گزارش دریافتی: بیخبری مطلق از وضعیت فرامرز ایرانمنش، فعال دانشجویی شهرکرمان
با گذشت دو ماه از بازداشت فرامرز ایرانمنش ، از فعالان دانشجویی ، خانواده و دوستان وی در بیخبری مطلق از وضعیت وی به سر میبرند.این دانشجوی رشته مهندسی برق ، چند روز پس از بازداشت در ۲۱ بهمن درسال گذشته در شهر کرمان به زندان اوین در تهران منتقل شد و از آن تاریخ هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته و از محل دقیق نگهداری او اطلاعی در دسترس نیست.این در حالی است که پیگیری خانواده این دانشجو در ماه های گذشته تا اکنون به نتیجه نرسیده است
فشار ماموریت اطلاعات در شهر کرمان تا به اکنون خانواده این زندانی سیاسی را وادار به سکوت برای عدم پیگیری وضعیت فرزندشان از طریق مجامع و گروه های حقوق بشر در ایران کرده بود
انتشار لیست زندانیان گمنام در روزهای گذشته و ترس از اعدام این دانشجو باعث گردید این خانواده تصمیم به انتشار نام فرزند خود از طریق مجامع حقوق بشر بگیرند و امیدوارند با گسترش خبر دستگیری فرزند خود ، نشانی از این زندانی گمنام پیدا کنند و موفق به دیدار فرزند خود شوند و در این راه از تمامی مجامع حقوق بشر در خواست کمک کرده اند
نگرانی خانواده ها در ماههای اخیر از تکرار کشتار زندانیان دردهه شصت گسترش یافته و هنوز مشخص نیست چه تعداد از زندانیان گمنام در وقایع بعد از کودتای ۲۲ خرداد بازداشت شده اند
بسیاری از مدافعان حقوق بشر گمنام ماندن را خطر بزرگی برای این زندانیان می دانند. از این جهت که دست حکومت برای صدور حکمهای سنگین به آنها بازتر میشود یا اینکه حتی ممکن است درخطر اعدام قرار بگیرند؛ چنانکه دیدیم اعدامهایی که بارها صورت گرفته از میان زندانیان گمنام بوده است
به امید آزادی زندانیان سیاسی
فعال دانشجويی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر
میلاد فدایی، فعال دانشجویی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد
پیش از این اتهام این دانشجوی دانشگاه آزاد، «تبلیغ علیه نظام» اعلام شده بود
حکم یک سال حبس تعزیری درحالی به فدایی ابلاغ شده که بیش از چهارماه از بازداشت موقت او میگذرد و دادستان با تبدیل قرار بازداشت وی به وثيقه یا کفالت موافقت نکرده است
وی بیش از ۳۵ روز از بازداشتش را در بند ۲۰۹ زندان اوین مبحوس بود و پس از آن تا امروز در بند ۳۵۰ زندانی است
میلاد فدایی دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب روز ۱۱ آذر ماه سال گذشته در منزلش توسط پنج تن از ماموران لباس شخصی با حکم دادگاه انقلاب پس از تفتیش منزل و توقیف کتابها و هارد کامپوترش بازداشت شد
شهرزادنیوز: دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، در اعتراض به كيفيت نامناسب غذا برای دومین بار تجمع كردند. آنان در مقابل سلف سرويس دانشگاه سينيهاي غذاي خود را بر زمين گذاشتند
به گزارش فارس، پس از حضور حبيبي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تربيت معلم، دانشجويان براي بيان مشكلات صنفي و رفاهي خود در سالن شماره يك دانشگاه گرد آمدند
در ابتداي اين جلسه دانشجويان با برگزاري تريبون آزاد به بيان مشكلات و خواستههاي صنفي خود پرداختند. "كيفيت بد غذاي سلف سرويس"، "كمبود سرويس اياب و ذهاب داشجويان و برخي امكانات رفاهي در خوابگاه"، "عدم حمايتهاي لازم معاونت فرهنگي و دانشجويي از انجمنهاي علمي و مشكلات مالي اين انجمنها" و "كيفيت بد آب دانشگاه" از عمده مشكلات عنوان شده توسط دانشجويان در اين جلسه بود
در پایان این جلسه، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه قول داد به خواستهای دانشجویان رسیدگی کند
روز یکشنبه نیز دانشجویان ضمن امتناع از خوردن غذا، ظروف غذا را از سالن سلف سرویس دانشگاه تا مقابل در اتاق رییس دانشگاه بر روی زمین چیده و خواستار تغییر در وضعیت مدیریت دانشگاه شدند
اعدم دو زندانی بلوچ در کرمان
خبرگزاری هرانا - دو زندانی بلوچ زاهدانی به نام های "فيض الله" و "نظراز" طايفه براهوئي، در زندان کرمان اعدام شده اند
بنابر اين گزارش، اين دو فرد صبح روز شنبه 28 فروردين ماه به دار آويخته شدند اما از اتهامات ايشان هنوز اطلاعات دقيقی در دسترس نيست
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان خبر داده است که دولت ايران برای جلوگيری از بروز اخبار اعداميان در بلوچستان مدتيست که دست به تاکتيک های جديدی زده و زندانيان بلوچی محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به استانهای همسايه (هرمزگان، خراسان و کرمان, يزد و ... ) انتقال می دهد
به گزارش دانشجونيوز، در ادامه صدور احكام تعليق و محروميت از تحصيل برای دانشجوهاى دانشگاه كردستان، چهار دانشجوی ديگر اين دانشگاه به نام های هوشنگ شانوازلو، فرزاد على سلطانی ، كاظم كاظمى نسب و شروين اسدی نيز به احکام محروميت از تحصيل دريافت کرده اند
پيش از اين محمد حميدي، رسول حسيني، مهدی كهبر (از دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد)، سينا روشني، سيد شهاب الدين فاضلي، حمزه حسنی و پريا نيكبين در موج جديد صدور احکام انضباطی به حکم محروميت از تحصيل دريافت کرده بودند
2ارديبهشت :۴۸۰۰ شکايت از دستگاههای دولتی در ۱۸ روز
مردمک :محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، گفت که شکايت از دستگاههای اجرايی کشور و افزايش آمار ورودی پروندهها به اين نهاد بسيار بالا و نگرانکننده است
آقای منتظری روز چهارشنبه اول ارديبهشت در نشست همانديشی معاونان حقوقی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتي، شهرداريها و نهادهای انقلابي، اعلام کرد که ۷۰هزار پرونده در سال ۸۷ و ۸۹ هزار پرونده در سال ۸۸ به ديوان عدالت اداری رسيده است
وی تاکيد کرد که در جريان ۱۸ روز کاری در فروردين امسال حدود چهار هزار و ۸۰۰ فقره شکايت از دستگاههای اجرايی کشور به ديوان عدالت اداری رسيده است که به گفته وی اين آمار در ارديبهشت قطعا به مرز شش تا هفت هزار فقره ميرسد
اين مقام مسئول کشور تصريح کرد که اگر ديوان عدالت اداری در استانهای کشور شعبه داشته باشد آمار شکايت مردم از دستگاههای اجرايی بالاتر خواهد بود
به گفته آقای منتظری مديريت نادرست در واحدهای اداري، فراوانی و شفاف نبودن بخشنامهها، برخورد سليقهای در تصميمگيريها، وجود رابطه به جای ضابطه در برخی موارد به ويژه در بخش استخدام، و ضعف اعتماد عمومی به برخی از سازمانها ازجمله موارد شکايت از دستگاههای دولتی کشور است
تعامل اثربخش
رئيس ديوان عدالت اداری از هر يک از دستگاههای اجرايی کشور خواسته است که يک نماينده را به عنوان رابط به ديوان عدالت اداری معرفی کنند تا به عنوان حلقه وصل «تعامل اثربخش» ايجاد کند
به گفته آقای منتظري، دستگاههای اجرايی موظف هستند که درمدت يک ماه به دادخواستهای ارجاعی ازسوی ديوان عدالت اداری پاسخ دهند و به موجب قانون قاضی پس از يک ماه، نسبت به شکايت شاکی رای صادر ميکند
ديوان عدالت اداری تنها مرجع قضايی کشور در رسيدگی به اختلافات دستگاهها با مردم و مستقر در تهران است و رئيس اين ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود
ديوان عدالت اداري؛ اهرم نظارتی بر دستگاههای کشور
در راستای اجرای اصل يکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی برای رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آئيننامههای دولتی خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، ديوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل شد
صادق لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، از ديوان عدالت اداری در کنار شورای نگهبان، ديوان عالی کشور، ديوان محاسبات و تحقيق و تفحص مجلس به عنوان اهرمهای نظارتی بر دستگاههای کشور نام ميبرد
در شرايطی که بر نقش نظارتی اين نهادها تاکيد شده، اتهامهايی درمورد وجود فساد مالی در ميان برخی از اعضای مسئول در دستگاههای دولتی ازجمله مقامهای قوه قضائيه در دولت نهم مطرح شده که البته اين اتهامها در نهادهای وابسته به قوه قضائيه تائيد نشده است
اين اتهامها چند ماه پس از آن مطرح شد که سازمان بينالمللی شفافسازي، در گزارش سال ۲۰۰۹، جمهوری اسلامی ايران را از نظر «شاخص ارزيابی فساد دولتی» در ميان ۱۸۰ کشور جهان، يکی از فاسدترين کشورها معرفی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر