واشنگتن پست: پناهجویان ایرانی در ترکیه؛ گریز از سرکوب
رادیو آلمان: به هنگام گذر از رودخانه، یخ زیر پای آنان می‌شکند، اسبهایی که بر آن سوار بودند تعادل خود را از دست می‌دهند، دو جوان در آب یخ می‌غلطند. با چنین مشکلاتی کشور را ترک کرده‌اند تا دستگیر نشوند. فشرده‌ی گزارشی از واشنگتن پست
روزنامه "واشنگتن پست" گزارشی منتشر کرده که تصویری به دست می‌دهد از فرار گروهی از ایرانیان از خاک ایران و ورود آنان به ترکیه و مشکلها، ترسها و امیدهایی که با آن حین زندگی در تبعید روبرو هستند. اینان بیش از همه ایرانیانی‌هستند که در حرکتهای اعتراضی علیه دولت شرکت داشته و در پی سرکوب و پیگردهای شدید پس از انتخابات ایران در ماه ژوئن مجبور به ترک وطن شده‌اند
نویسنده آماری را در مورد آنان به دست می‌دهد. این آمار با استناد به فهرستی است که آیدا سعادت، فعال حقوق زنان، تهیه کرده که خود در ماه دسامبر از راه مرز به ترکیه گریخته است. طبق این فهرست حدود ۴۲۰۰ ایرانی از ژوئن ۲۰۰۹ پس از گریز از ایران در اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس مثل امارات متحده عربی پخش شده‌اند. ۱۱۵۰ نفر، یعنی بیشتر این افراد، طبق گزارش کمیته کمک به پناهندگان سازمان ملل متحد، با استفاده از امکان فرار از راههای مرزی پردست‌انداز و ورود بدون روادید به ترکیه در این کشور پناه جسته‌اند. با ورود آنان به ترکیه آمار پناهندگان ایرانی ثبت‌شده در ترکیه به ۴۴۴۰ نفر (آمار ماه فوریه) رسیده است.
گریزی پرخطر
در گزارش "واشنگتن پست" شرح کوتاهی می‌خوانیم از فرار حسام میثاقی (۲۱ ساله) و سپهر عاطفی (۲۰ ساله)، دو فعال جوان حقوق بشر، در زمستان از راه مرز و با گذشتن از راههای صخره‌ای با کمک قاچاقچیان کـُرد. در چند سطر، احساس خطرناکی "گریز ناگزیر" به خواننده منتقل می‌شود: «زمانی که دو مرد جوان سوار بر اسب راه گریز از مرز ایران را پی گرفتند، برفی سبک می‌بارید. وقتی به اعماق کوهستان رسیدند، طوفان برفی بود که جلوی دید را می‌گرفت، دمای هوا بسیار پایین بود و آنها به زحمت زنده بودند
به هنگام گذر از رودخانه، یخ زیر پای آنان می‌شکند، اسبهایی که بر آن سوار بودند تعادل خود را از دست می‌دهند، دو جوان در آب یخ می‌غلطند. میثاقی از احساس آن زمان خود می‌گوید: «دست و پایم بی‌حس شده بود. حس می‌کردم دارم غرق می‌شوم، نمی‌دانستم کجا هستم. از درد می‌خندیدم
عاطفی به یاری او می‌آید، دستش را می‌گیرد او را به سمت کامیونی که در دوردست مشاهده کرده بر روی برفها می‌کشد. این دو سوار بر کامیون سرانجام به کمک آن وارد خاک ترکیه می‌شوند.
خطر زندگی در ایران
فرامرزی در گزارش خود به خطری اشاره می‌کند که جان پناهجویان را در ایران تهدید می‌کرده است. برای نمونه، یک ماه پس از آنکه میثاقی و عاطفی در ماه ژانویه از ایران خارج شدند، ماموران امنیتی به خانه آنها حمله کرده‌اند. این دو را متهم به "محاربه" کرده‌اند که مجازات آن مرگ است. اطلاعاتی‌ها نوید خانجانی، دوست این دو را دستگیر کردند که نخست می‌خواسته با آنها از کشور خارج شود، اما در دقایق آخر از تصمیم خود بازمی‌گردد. هم اکنون همراه با خانجانی هشت تن دیگر از اعضای "کمیته مستقل گزارشگران حقوق بشر" در زندان هستند که به گفته فرامرزی، خطر مرگ جان آنان را تهدید می‌کند.
زندگی برزخی در تبعید ترکیه
در گزارش "واشنگتن پست" زندگی تبعیدیان ترکیه به زندگی‌ای برزخی تشبیه شده: پناهجویان از امنیت بیشتری نسبت به ایران برخوردارند، اما همه با پولی اندک گریخته‌اند، اجازه کار ندارند و در آپارتمانهایی کوچک و با حداقل مبلمان می‌زیند
بسیاری از آنان امیدوارند که به کمک سازمان کمک به پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد بتوانند به آمریکا یا اروپا بروند، امیدی که شاید تحقق آن چند سال طول بکشد، چون نهاد یادشده هم اکنون با مسئله هزاران پناهجوی عراقی نیز، که در سالهای اخیر آواره شده‌اند، دست به گریبان است
فرامرزی می‌نویسد، بسیاری از ایرانیان هم اکنون در دو شهر قیصریه و نیغده (نیده Nigde) به سر می‌برند. آنان همچون دیگر پناهجویان ترکیه مجبور به زندگی در شهرهایی هستند که وزارت کشور آن تعیین کند، باید به طور مداوم خود را به پلیس معرفی کنند و بدون اجازه حق حرکت از شهری به شهری دیگر را ندارند
هر فرد بالغی علاوه بر پرداخت اجاره خانه و دیگر مخارج باید هر شش ماه حدود ۲۰۰ دلار به دولت ترکیه برای اجازه اقامت بپردازد. برای هر کودک ۱۰۰ دلار در هر شش ماه باید پرداخت شود. وزیر کشور ترکیه هفته گذشته فرمانی را برای رفع این قاعده صادر کرده که اما هنوز اجرا نشده است
تلاش برای از سرگیری زندگی و فعالیت
"واشنگتن پست" از مسائلی می‌نویسد که فکر پناهجویان را به خود مشغول می‌دارد: «آنان به آنچه گذشته است می‌نگرند – صدها نفر دستگیر شده‌اند، و دو نفر اعدام، از میان یازده نفری که بخاطر شرکت در جنبش اعتراضی محکوم به اعدام شده‌اند. برخی می‌کوشند در تبعید به فعالیت خود ادامه دهند و برخی در تلاش مداوای آسیب‌دیدگی روحی خود هستند
شهرزاد فرامرزی با چند تن از پناهجویان مصاحبه کرده است. یکی از آنان زنی است با نام مستعار مهدیس، ۳۵ ساله، که برای یکی از روحانیان دگراندیش در قم کار می‌کرده و یک سال پیش به ترکیه گریخته است. وی می‌گوید که پیش از آن در زندان ایران بارها به او تجاوز شده، و در ترکیه نیز یکی از پناهجویان به او تجاوز کرده است. او که هم اکنون در قیصریه است، روزهای مدیدی بوده که قصد داشته به قیصریه نقل مکان کند، اما پلیس از او برای اجازه این کار ۲۰۰ دلار می‌خواسته که او نداشته است. سرانجام او با قرض گرفتن از پناهجویان تازه وارد توانسته به قیصریه انتقال یابد
پناهجوی دیگری که درباره او در گزارش "واشنگتن پست" می‌خوانیم، مهرداد عشقی (۴۰ ساله) است، که خواننده رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود. عشقی در زمان انتخابات طرفدار میرحسین موسوی بوده و حاضر به شرکت در تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد نشده، و برای همین تهدیدش کردند. وی می‌گوید، خانه و رفت و آمدهایش زیر نظر ماموران اطلاعاتی بوده است و وضع را مدام خطرناکتر می‌دیده: «آدم نمی‌داند، ممکن بود بلایی سر من بیاورند. آنها حاضرند به هر قیمتی جمهوری اسلامی را حفظ کنند
عشقی که به عنوان خواننده، خطاط، نقاش و آهنگساز از زندگی مرفهی در ایران بهره‌مند بوده ،می‌گوید که در ایران بهترین وضع را داشته و اینک در ترکیه آدمی عادی است. او هم مثل پناهجویان دیگر می‌گوید که دولت ترکیه جلوی هر گونه فعالیت سیاسی پناهجویان را در خاک خود می‌گیرد. از جمله مقامات ترک بنام حفظ جان او جلوی برگزاری نمایشگاهی از نقاشیهای او را گرفته‌اند
فعالیت جاسوسان حکومت و جلوگیری از فعالیت پناهجویان
"واشنگتن پست" به روابط نزدیک ایران و ترکیه اشاره کرده، می‌نویسد که ایران مهمترین تامین‌کننده گاز طبیعی ترکیه است و دو کشور در حال گسترش روابط تجاری خود تا حد ۱۰ میلیارد دلار در سال هستند
رئیس پلیس قیصریه گفته است که هر محدودیتی در مورد ایرانیان، از جمله اینکه نباید با روزنامه‌نگاران حرف بزنند، برای حفظ جان آنان است
اما شهرزاد فرامرزی می‌نویسد، برخی از پناهجویان شکایت دارند از اینکه مدام توسط جاسوس‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، تلفنی یا حتی فیزیکی، مورد حمله و تهدید قرار می‌گیرند. به گفته سازمانهای حقوق بشر، جاسوسهای جمهوری اسلامی سعی در نفوذ در میان پناهجویان و ایجاد جو سوء ظن و عدم اعتماد در میان آنان دارند
حامی تقوی، استاد دانشگاه چهل سالهای که کمی پس از انتخابات از ایران گریخته، می‌گوید که او و خانواده‌اش می‌کوشند تماسی با دیگر ایرانیان نداشته باشند. او می‌افزاید که به دیگر ایرانیان اعتمادی ندارد و سعی کرده آپارتمانی به دور از ایرانیان دیگر برای خود و خانواده‌اش بیابد. تقوی که بارها به خاطر شرکت در حرکتهای اعتراضی در ایران دستگیر شده، می‌گوید که در زندان شکنجه شده است. وی از عوارض شکنجه بر جسم و روحش برای خبرنگار "واشنگتن پست" می‌گوید. تقوی که سخنگوی انجمن مستقل فرهنگیان در ایران بوده، امیدوار است بتواند در محل جدید زندگی‌اش به آرامش دست یابد
زندگی و فعالیت را از سرگیریم!
همسر حامی تقوی، مهروش داداشیان، ۳۵ ساله، از وبلاگ‌نویسان ایرانی است که در جریان کشاکشهای سیاسی وبلاگش نیز بسته شده است. داداشیان تمرکز اصلی خود را روی شروع زندگی جدید در ترکیه گذاشته است. مهمترین چیز برای او از جمله این است که دختر ۶ ساله اش بتواند به زودی وارد مدرسه شود. او می‌گوید: «من در حال زندگی می کنم. نه به گذشته فکر می‌کنم و نه راجع به آینده خودم را نگران می‌کنم. اینجا آرام است. در ایران ما روزی بیست بار تقریبا دچار حمله قلبی می‌شدیم. هربار می‌آمدند در خانه‌مان ما را ببرند
آیدا سعادت، فعال حقوق زنان هم به حال می‌نگرد. او می‌خواهد با وجود همه موانع، فعالیت خود را در تبعید ادامه دهد. سعادت می‌گوید: من مهاجر نیستم. آمده‌ام اینجا تا به کارم ادامه دهم
سال سرکوب مضاعف؛ سه روزنامه دیگر تذکر گرفتند
ایرنا: نخستين جلسه هيات نظارت بر مطبوعات در سال " همت مضاعف، کار مضاعف" روز دوشنبه برگزار شد و اين به سه روزنامه تذکر داد
هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه همشهري به دليل انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ 27 اسفند ماه سال گذشته و روزنامه جمهوري اسلامي به علت انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شايعات در شماره مورخ 15 فروردين ماه جاري به استناد بند 11 ماده شش قانون مطبوعات تذکر داد
همچنين روزنامه خراسان به دليل انتشار مطلبي که مشتمل بر تحريف آموزه هاي ديني است و شائبه عدم مراعات شان آيات الهي از آن برداشت مي شود، به استناد بند هفت ماده شش قانون مطبوعات، تذکر جدي گرفت و مقرر شد جهت پيگرد قانوني، موضوع به مراجع قضايي ارجاع شود
شعارنویسی بر روی پل عابر پياده در خيابان رسالت: سال كشتن مضاعف خوردن مضاعف
گفتنی است ولی فقیه دزد و جنایتکار رژیم اسلامی سال 89 را سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذارى كرده است
تعيين وثيقه 200ميليون تومانی برای يک زندانی ناشناس وفرزند يک کارگر ساده
کلمه:اکبر اجدادی ،يکی از زندانيان ناشناس حوادث پس از انتخابات بيش از نه ماه است که در اوين زندانی است و از آن تاريخ تاکنون نتوانسته از آزادی با وثيقه و يا امکان مرخصی استفاده کند
دادستانی تهران ،هفته گذشته به خانواده اجدادی اعلام کرده است که فرزندشان با تامين وثيقه دويست ميليون تومانی ، می تواند برای يک هفته به مرخصی بيايد
اين درحالی است که خانواده اجدادی از قشرمحروم جامعه هستند ،در جنوب شهر تهران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند .پدر اکبر اجدادی يک کارگر ساده است که در واپسين روزهای زمستان سال پيش از کار بيکار شد و نه فقط امکان توديع وثيقه دويست ميليون تومانی را ندارد که به نظر می رسد حتی توان تامين وثيقه ای بسيار کمتر از اين را هم نداشته و حداکثر می تواند برای به مرخصی آمدن فرزندش کفيل يا ضامن معرفی کند
اکبر اجدادی ،فروشنده يک مغازه و يکی از معترضان ساده به نتايج انتخابات است که در تظاهرات مسالمت آميز مردم در ۲۵ خرداد شرکت داشته و به اتهام شرکت در اين تظاهرات به سه سال حبس تعزيری محکوم شده است
جمعی از زندانيان ناشناس حوادث پس از انتخابات در هفته اول بهار نامه ای نوشتند که در بخشی از آن آمده بود
ما فقط معترضانی ساده به نتايج انتخابات بوديم ورسانه ای نبود که کلامی از ما بنويسد . حق داشتند . چه کسی ما را می شناسد ؟ از ميان مردم ساده کوچه و خيابان بوديم که به قول بازجوهايمان که خود را کارشناس می خوانند “ حالا کف روی آب هستيم و شده ايم سنگر مخالفان رژيم که پشت آن حکومت را نشانه رفته اند .“ سنگرهايی بوديم که به قول بازجوها يکی يکی دارند فتحمان می کنند
کمیته گزارشگران حقوق بشر – میترا عالی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه شریف پس از حدود یک ماه بی‌خبری با خانواده‌ی خود تماس گرفت
این دانشجوی دانشگاه شریف پیش از این دوبار طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شده بود. عالی در تاریخ ۱۹ اسفندماه جهت دریافت وسایل توقیف‌شده‌اش به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرد و از آن تاریخ ناپدید شده بود
وی در این تماس تلفنی کوتاه از نگهداری خود در سلول انفرادی بند 209 اوین خبر داد ولی ماموران اجازه‌ی صحبت در مورد پرونده را به او نداده‌اند
میترا عالی، دوره کارشناسی را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پایان داد و با رتبه‌ی هفت در مقطع کارشناسی ارشد وارد دانشگاه شریف شد. عالی پس از انتخابات ریاست جمهوری سه بار بازداشت شده است که این امر و تداوم بازداشت غیرقانونی او، باعث نگرانی نسبت به وضعیت وی شده
کارگران در گرداب- دستمزد، روايت تكراري يك رنج است
365روز بايد پشت سر هم بگذرد تا بتوان در مورد عادلانه بودن مبلغي كه قرار است در سال آينده مبناي تعيين دستمزدها قرار گيرد و در طول يك سال منجر به بيكار شود، سخن گفت
303 هزارو 48 تومان مبلغي بود كه اعضاي شوراي عالي كار به باور خود در جلسه عصر روز 21 اسفند، بارعايت نهايت سخاوتمندي و دست‌ودلبازي به عنوان حداقل مزد سال 89 تعيين كردند
اما، آيا مزد سال 89 عادلانه افزايش يافت؟ آيا هرماه با 303 هزار تومان مي‌توان جوابگوي هزينه‌هاي يك خانواده چهار نفره بود؟ آيا باز هم در سال پيش‌رو كسي به دليل افزايش دستمزد اخراج مي‌شود؟
سالهاست كه كارگران مي‌دانند باوجود آنكه افزايش دستمزدهاي آنها از افزايش هزينه‌هاي واقعي زندگي كمتر است اما بايد هميشه عده‌اي از آنها در آغاز و يا پايان هر سال از كار اخراج شوند تا كارفرمايان در ادراه كارگاه دچار مشكل نشوند، درست مانند وضع يك هواپيما يا يك كشتي طوفان زده كه در آن براي فرار از سرنگوني بار اضافي را بيرون مي‌ريزند، كارگر را هم از كارخانه و يا كارگاه محل كارش اخراج مي‌كنند تا مشكلي پيش نيايد
اعضاي شوراي عالي كار گفته‌اند با وجود تورم 11 درصدي، براي سال 89 حداقل مزد 15درصد زيادتر شده است؛ از لابه‌لاي گفته‌هاي اعضاي شوراي عالي كار اين ادعا پيداست كه افزايش حداقل دستمزدهاي كارگران در سال 89 عادلانه و سخاوتمندانه بوده است
ادعاي منصفانه بودن حداقل مزد تعيين شده براي سال 89 درحالي مطرح مي‌شود كه به اعتقاد فعالان كارگري در سالي كه تنها با اجراي قانون هدف‌مندكردن يارانه‌ها نرخ تورم 37 درصد افزايش مي‌يابد؛ رشد 15 درصدي مزد به هيچ وجه نمي‌تواند پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي زندگي طبقه مزد بگير باشد
كارگران به واسطه عرصه نيروي انساني‌شان، خود را در درآمد كارگاه‌ها شريك مي‌دانند و به همين دليل معتقدند كه بايد در ازاي انجام كار براي كارفرما، مزدي بگيرند كه جوابگوي هزينه‌هاي واقعي زندگي باشد. هرچند قانونگذار در راستاي تامين خواسته كارگران، در قانون كار به شوراي عالي كار تكليف كرده است تا در تعيين مزد كارگران به سبد هزينه كالاهاي مصرفي كارگري نيز توجه كند اما به اعتقاد كارگران شوراي عالي كار حداقل در 2 دهه اخير به سبد هزينه كالاهاي مصرفي كارگري توجهي نداشته است و همواره حداقل مزد را تنها بر اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است
20سال پيش ايران سرانجام قطعنامه 598 سازمان ملل متحد را پذيرفت و جنگ هشت ساله اين كشور با عراق پايان يافت و اوضاع تغيير كرده‌است؛ كارگران ديگر سنگر و جبهه را در مناطق جنگي ترك كرده‌اند و ديگر فقط در كارگاه‌ها و كارخانه‌ها حضور دارند؛ از آغاز دوران سازندگي سالهاست كه مي‌گذرد؛ به نوآوري و شكوفايي رسيده‌ايم اما سهم كارگران از اين تغييرو تحول‌ها هنوز تامين حداقلي معاش در پناه امنيت متزلزل شغلي‌است.
قانون فعلي كار كه هرزمان با پايان يافتن جنگ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ شد در سال‌هاي نخستين دهه 70 به استخدام قردادي و پيماني كارگران در محيط‌هاي كار رسميت داد و درادامه با اجراي ماده 181 اين قانون كه معافيت كارگاه‌هاي خانوادگي، قاليبافي و كوچك زير پنج و ده نفره از شمول حمايت‌هاي حقوق كار منجر شد، كارگران امنيت شغلي خود را از دست دادند
اما به باور فعالان كارگري، زير سوال رفتن امنيت شغلي تنها مشكل كارگران نيست؛ سطح درآمدي كارگران نيز به اندازه ثبات شغلي زير سوال رفته است براين اساس اگر وضع اقتصادي كارگران در سال‌هاي پس از جنگ از زمان جنگ بهتر نشده باشد؛ بهتر نيز نشده است؛ طبق ادعاي خانه‌كارگر چون از زمان پايان جنگ تاكنون هيچ‌گاه مزد كارگران برمبناي هزينه‌هاي واقعي زندگي افزايش نيافته است، دست‌كم به كارگران بايد معادل 2 برابر حداقل مزد كنوني پرداخت شود
تا پيش از تصويب قانون كار فعلي، سبد‌هزينه كالاهاي شاخص كارگري، تنها مبناي محاسبه حداقل دستمزدها در شوراي عالي كار بود؛ پس از تغيير قانون كار در سال 68 نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي نيز به عنوان مبناي ديگر تعيين حداقل مزد قرار گرفت اما چون قانونگذار در مورد چگونگي محاسبه تورم سكوت كرده بود در نتيجه از زمان اجراي قانون كنوني كار تا كنون شواري عالي كار فقط بر مبناي آمار بانك مركزي حداقل مزد كارگران را محاسبه كرده‌است
از آنجايي كه در سال 89 عزم دولت براي به اجرا درآوردن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها جدي‌است؛ كارگران انتظار داشتند كه شوراي عالي كار حداقل براي اين سال در جلسه تعيين مزد خود در كنار نرخ تورم بانك مركزي به سبد‌هزينه كالاهاي شاخص كارگري نيز توجه كند؛ اما آنچه كه بحران مالي ناميده مي‌شود در نهايت نگذاشت كه اين خواسته كارگران با نظر موافق نمايندگان كافرمايي بخش خصوصي و دولت (به عنوان بزرگترين كارفرماي كشور) تصويب شود
بازبودن مرزهاي كشور به روي كالاهاي قاچاق، پايين بودن تعرفه‌هاي وارداتي، بالا بودن ماليات تعيين شده براي توليدكنندگان داخلي و… همه و همه در گذر زمان دست به دست هم داده و بستر تردد خودروي اقتصاد كشور را سنگلاخي كرده‌اند؛ علت هرچه باشد اين كارگران هستند كه در نقش چرخ‌هاي اين خودرو در معرض سايش و فرسايش قراردارند
سهم نيروي كار ايران در هزينه تمام شده توليد 7 تا 10 درصد تعيين شده است با اين همه نيروي كار ايران تاكنون بابت وضع نامناسب اقتصادي كشور؛ بيشترين هزينه را پس داده است؛ بيكاري و پايين بودن دستمزدها تاواني است كه كارگران ايراني پرداخت كرده‌اند
درسال‌هاي گذشته به منظور افزايش دستمزد كارگران در شوراي عالي كار توافق‌هايي شد كه اجراي آنها نيمه كاره رها شد، در سال 82 در همايش ملي كار توافق شد تا به منظور پركردن شكاف مزدي، در فاصله 4 سال حداقل مزد كارگران بر مبناي مزد سال 58 ( سال سر به سرشدن درآمد و هزينه مزدبگيران) افزايش يابد، اين طرح هرچند در سال اول اجرا حداقل مزد كارگران در سال 83 را تا مبلغ 106 هزارو پانصد تومان افزايش داد اما ادامه اجراي آن با تصويب قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم براي هميشه متوقف ماند
دوگانه شدن مزد و تجديد نظر در مصوبه حداقل مزد شوراي عالي كار از ديگر اتفاقاتي است كه در سال‌هاي اخير به ويژه سال گذشته در جريان تعيين حداقل مزد كارگران رخ داد و كارگران آن را به ياد دارند. اقداماتي كه به هيچ عنوان نتوانست فاصله ميان آمدهاي كارگران با هزينه‌هاي زندگي را كم كند
و نهايتا امسال كه حداقل مزد كارگران براي سال آزادسازي هزينه‌هاي زندگي بازهم برمبناي تورم اعلامي بانك مركزي تعيين شد. درست مانند يك داستان تكراري دنباله دار هرسال تنور مزد كارگران در ماه هاي پاياني با اظهار نظرهاي رنگ به رنگ فعالان كارگري در مورد حداقل‌هايي كه بايد به كارگران پرداخت شود گرم مي‌شود اما همه مي‌دانند كه نتيجه نهايي چيزي متفاوت و دلسرد كننده است
هرچند سرانجام شوراي عالي كار تكليف حداقل مزد سال 89 را با نهايت سخاوتمندي در جلسه عصر روز شنبه خود مشخص كرد؛ اما هنوز براي پاسخ دادن به پرسش‌هاي مطرح شده زود است
365 روز بايد پشت سر هم بگذرد تا بتوان در مورد عادلانه بودن مبلغي كه قرار است در سال آينده مبناي تعيين دستمزدها قرار گيرد؛ بايد 365 روز سپري شود تا بتوان تعداد همه كساني را كه به دليل افزايش دستمزدها در طول يك سال بيكار مي‌شوند را شمرد
گزارش از پانيد فاضليان
ایلنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر