بيستم آذر ۱۳۸۸ برابر با يازدهم دسامبر ۲۰۰۹
درخواست اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!
نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!
کارنامه عملکرد رژيم جمهوری اسلامی ايران در رابطه با حقوق بشر مملو از نقض حقوق اوليه و بدیهی مردم ايران است و در این میان هيچ عرصه ای از زندگی شخصی، اجتماعی و سياسی آنها از تعرض و آسيب در امان نمانده است. بويژه موج سرکوب مردم بدنبال اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات رياست جمهوری نشان از گستردگی و بيرحمی ماشين سرکوب رژيم دارد که دهها کشته، دستگيری های وسيع، محکوميت های فراوان به زندان، شکنجه و تجاوز و ... را بدنبال داشته است
برای ارزيابی و رسيدگی به وضعيت حقوق بشر وجود مکانيزمهای نظارتی از اهميت ويژه و تعيين کننده ای بر خوردارند. ولی در ايران امکان پيگيری و نظارت بر موارد نقض حقوق بشر برای سازمانها و فعالين حقوق بشر ايرانی غير ممکن گرديده است. چرا که فعالين حقوق بشر خود به شکلهای مختلفی نيز تحت فشار و سرکوب و پيگرد قرار دارند. برای مثال فعاليت کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ممنوع گرديده و شيرين عبادی امکان پيگيری کار خود را در ايران از دست داده و به شکل های مختلف تحت فشار و تهديد است و در خارج از کشور بسر می برد ؛ محمد صادق کبودوند، از سازمان حقوق بشر کردستان و جعفر (شاهین) اقدامی، فرزاد کمانگر (محکوم به اعدام) ، رسول بداقی، میلاد فدایی، مهدیه گلرو و جواد علیزاده از مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران در زندان بسر می برند؛ از علی بی کس، عضو کميته دفاع از زندانيان سياسی، بعد از دستگيری در ماههای گذشته هیچ گونه اطلاعی در دست نيست و نيز بازداشت اخیر سعيد کلانکی و سعيد جلالي فر از کميته گزارشگران حقوق بشر و موارد بيشمار ديگر از حبس و سرکوب و ممنوعیت نهادها و فعالان حقوق بشر، همگی دلالت بر از دست رفتن کامل نقش نهادها و فعالان حقوق بشر در ايران دارند
بدين ترتيب با توجه به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران و عدم امکان نظارت بر وضعيت حقوق بشر از طرف نهادهای داخل کشور؛ ما بعنوان جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنيم، در امتداد محکوميت رژيم در مجمع عمومی سازمان ملل، امکان تشکيل يک هيئت بين المللی و غير دولتی برای اعزام به ايران جهت نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران را فراهم کنند. تا بدين طرِیق و با بسيج و فشار افکار عمومی بين المللی امکانی جهت مهار سرکوب افسار گسیخته رژیم و نقض حقوق بشر در ايران فراهم گردد
19 آذر برابر1388 با 10 دسامبر 2009
سازمان حقوق بشر کردستان
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته گزارشگران حقوق بشر
درخواست اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر
کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!
نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!
کارنامه عملکرد رژيم جمهوری اسلامی ايران در رابطه با حقوق بشر مملو از نقض حقوق اوليه و بدیهی مردم ايران است و در این میان هيچ عرصه ای از زندگی شخصی، اجتماعی و سياسی آنها از تعرض و آسيب در امان نمانده است. بويژه موج سرکوب مردم بدنبال اعتراض مسالمت آميز به نتايج انتخابات رياست جمهوری نشان از گستردگی و بيرحمی ماشين سرکوب رژيم دارد که دهها کشته، دستگيری های وسيع، محکوميت های فراوان به زندان، شکنجه و تجاوز و ... را بدنبال داشته است
برای ارزيابی و رسيدگی به وضعيت حقوق بشر وجود مکانيزمهای نظارتی از اهميت ويژه و تعيين کننده ای بر خوردارند. ولی در ايران امکان پيگيری و نظارت بر موارد نقض حقوق بشر برای سازمانها و فعالين حقوق بشر ايرانی غير ممکن گرديده است. چرا که فعالين حقوق بشر خود به شکلهای مختلفی نيز تحت فشار و سرکوب و پيگرد قرار دارند. برای مثال فعاليت کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ممنوع گرديده و شيرين عبادی امکان پيگيری کار خود را در ايران از دست داده و به شکل های مختلف تحت فشار و تهديد است و در خارج از کشور بسر می برد ؛ محمد صادق کبودوند، از سازمان حقوق بشر کردستان و جعفر (شاهین) اقدامی، فرزاد کمانگر (محکوم به اعدام) ، رسول بداقی، میلاد فدایی، مهدیه گلرو و جواد علیزاده از مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران در زندان بسر می برند؛ از علی بی کس، عضو کميته دفاع از زندانيان سياسی، بعد از دستگيری در ماههای گذشته هیچ گونه اطلاعی در دست نيست و نيز بازداشت اخیر سعيد کلانکی و سعيد جلالي فر از کميته گزارشگران حقوق بشر و موارد بيشمار ديگر از حبس و سرکوب و ممنوعیت نهادها و فعالان حقوق بشر، همگی دلالت بر از دست رفتن کامل نقش نهادها و فعالان حقوق بشر در ايران دارند
بدين ترتيب با توجه به نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران و عدم امکان نظارت بر وضعيت حقوق بشر از طرف نهادهای داخل کشور؛ ما بعنوان جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تقاضا می کنيم، در امتداد محکوميت رژيم در مجمع عمومی سازمان ملل، امکان تشکيل يک هيئت بين المللی و غير دولتی برای اعزام به ايران جهت نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران را فراهم کنند. تا بدين طرِیق و با بسيج و فشار افکار عمومی بين المللی امکانی جهت مهار سرکوب افسار گسیخته رژیم و نقض حقوق بشر در ايران فراهم گردد
19 آذر برابر1388 با 10 دسامبر 2009
سازمان حقوق بشر کردستان
فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی
کمیته گزارشگران حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر