10آذر :ركود صنايع در ايران؛ بحران همچنان عميق تر مى شود
جرس: نشانگرهاى رسمى و غيررسمى اقتصاد ايران بيانگر حالت هشدار در صنايع بزرگ و كوچك است و اوضاع به گونه اى است كه برخى نهادها و چهره هاى نزديك به دولت ابايى از به كار بردن وا‍ژه "بحران" براى توصيف حال و روز حاكم بر صنايع ندارند
بنابرگزارشها،اغلب صنايع داخلى اكنون با ظرفيتى ميان 30 تا 40 درصد فعاليت مى كنند و نگرانى عمده تحليل گران اقتصادى اين است كه گسترش تحريم هاى اقتصادى از سوى شوراى امنيت سازمان ملل و تداوم نابسامانى سياسى و مديريتى در داخل،طيف وسيع ترى از صنايع كشور را به مرز ورشكستى بكشاند
گزارش تكان دهنده
مضمون آخرين گزارش بانك مركزى را مى توان اعترافى تكان دهنده نسبت به اوضاع صنعتى كشورتعبير كرد.اين گزارش به صراحت از تعبير بحران براى صنايع استفاده كرده و بر مبناى داده هاى خود از كاهش 34درصدى سرمايه گذارى براساس جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي،كاهش 45 درصدى تعداد جوازهاى تاسيس واحدهاى صنعتي،كاهش 8/6 درصدى تعداد پروانه هاى بهره بردارى از واحدهاى صنعتى و كاهش 7/44 درصدى اشتغال بر اساس جواز تاسيس واحدهاى صنعتى به شدت ابراز نگرانى كرده است
گزارشهاى تازه ترى هم در تاييد بحران صنعتى ايران از سوى برخى كارشناسان ارايه شده كه نشان از تعديل نيروهاى شاغل از سوى صاحبان صنايع بزرگ طى 6 ماه اول سال 88 دارد
بحران چند شاخه
درباره دلايل نابسامانيهاى صنعتى ايران تحليل هاى متفاوتى مطرح شده است.عده اى اين نابسامانى هاى اقتصادى را زخمى مزمن مى دانند كه هرازگاهى سرباز مى كند.عده اى آن را به دلايل بيرونى مانند ركود اقتصاد جهانى و پايين آمدن قيمت نفت نسبت مى دهند،عده اى واردات بى رويه و ناتوانى صنايع داخلى از رقابت را موثر در بحران صنعتى مى دانند و عده اى هم تحريم هاى اقتصادى و انزواى بين المللى را عامل بى ثباتى صنعتى ارزيابى مى كنند.با اين حال تمام اين تحليل ها از اين جهت كه به دولت نقش محورى در ثبات بخشى يا بى ثبات كردن اقتصاد مى دهند با يكديگر مشتركند
تيم بى كاپيتان و طرحى هاى نافرجام
دولت احمدى نژاد تاكنون تمام هشدارهاى مربوط به بحران اقتصادى را غيرواقعى و زاييده ذهن مخالفانى خوانده كه مى خواهند توان مديريت او را زير سوال ببرند،با اين حال تغييرات پياپى تيم اقتصادى دولت گوياى آن است كه وى عليرغم تلاش براى عادى جلوه دادن شرايط نسبت به بحرانى بودن اوضاع آگاهى دارد
رياست بانك مركزى در دوران او سه بار تغيير كرده و "داوود دانش جعفرى" نيز كه سكان وزارت اقتصاد را در آغاز دولت نهم به دست داشت، در سال 87 به دليل اختلاف هايش با احمدى نژاد ناچار به كناره گيرى شد
بى ثباتى تيم اقتصادى احمدى نژاد صداى اعتراض انبوهى از كارشناسان را حتى در كمپ محافظه كاران بلند كرده و افرادى نظير "الياس نادران" به تيم اقتصادى دولت به خاطر شلختگى و نداشتن كاپيتان خرده مى گيرند
دولت براى پاسخ دادن به انتقادها پيرامون اوضاع اقتصادى از سال 84 طرح "حمايت از بنگاه هاى زودبازده" را به اجرا درآورده است
طرحى كه تا سال 87 حدود 19 هزار ميليارد هزينه به همراه داشته و عليرغم هزينه هاى سرسام آورش دست كم نزديك 38 درصد انحراف از اهداف داشته است.اين طرح قرار بود به عنوان يك محرك اقتصادى با اعطاى تسهيلات بانكى به صنعت كاران منجر به افزايش اشتغال شده و از ورشكستكى برخى واحدهاى توليدى جلوگيرى كند اما اكنون آمار نشان مى دهد اين طرح در رسيدن به اهدافش عملا ناكام بوده است
بسيارى از كسانى كه در طول سالهاى گذشته با هدف تاسيس بنگاه هاى كوچك تسهيلات بانكى دريافت كرده اند قادر به بازپرداخت وام هاى خود نيستند و بنگاه هاى صنعتى بزرگ نيز همين مشكلات را در مقياسى به مراتب بزرگ تر تجربه مى كنند
دولت براى خروج از اين وضعيت سياست بخشودگى جريمه هاى بانكى و استمهال ديون را به اجرا درآورده و وزير صنايع و معادن نيز با دفاع از اين سياست ها خود را منجى اقتصاد معرفى كرده است اما كارشناسان مى گويند كه سياست هاى انقباضى پولى و مالى دولت طى چند سال گذشته عامل اصلى ركود كنونى اقتصاد بوده و نمى توان با تزريق نقدينگى هاى اندك و مهلت به صنعت كاران بدهكار اين ركورد را مرتفع كرد
10آذر :بازداشت سعيد جلالي‌فر از اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر
کميته گزارشگران حقوق بشر- سعيد جلالي‌فر، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و از اعضای "جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان"ٰ صبح ديروز توسط نهادهای امنيتی بازداشت شد
بنابر گزارش‌ها، وی صبح ديروز پس از خروج از منزل، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و خانواده او به مدت يک روز هيچ گونه اطلاعی از علت بازداشت و مکان نگه‌داری وی نداشتند. سپس نهاد مربوطه طی تماس تلفنی با خانواده ی اين فعال حقوق بشر، بازداشت او را تاييد و اعلام نموده تا دو هفته ی ديگر مشخص خواهد شد که چگونه وضعيت فرزندشان را پی گيری کنند
سعيد جلالي‌فر، يک فعال اجتماعی است که در سا‌لهای گذشته به سبب فعاليت‌های خود، از ادامه تحصيل محروم شده و از دانشگاه زنجان اخراج شد. وی دانشجوی رشته فيزيک اين دانشگاه بود
همچنين سعيد کلانکی ديگر همکار کميته گزارشگران حقوق بشر نيز صبح ديروز بازداشت شده است
با بازداشت اين دو نفر، شمار اعضای دستگير شده اين کميته در ماه‌های پس از انتخابات به 3 نفر مي‌رسد. اين درحالی است که ساير اعضای کميته نيز بارها از سوی نهادهای امنيتی احضار شده و مورد تهديد قرار گرفته‌اند
با نزديک شدن به روز 16 آذر، دور جديدی از فشار و بازداشت فعالان سياسی و اجتماعی آغاز شده است. به نظر مي‌رسد اين دستگيري‌ها تا روز 16 آذر ادامه پيدا کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر