در حاشيه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها؛
(کاظم فرج اللهی)
در واقع در این جا "یارانه‌ای" نیست که دولت آن را پرداخت کند بلکه ثروت طبیعی و بین المللی مردم این سرزمین است که، ضمن مصرف درست و بهينه از آن سهم آیندگان نیز باید لحاظ گردد.
طرح دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه ی حامل های انرژی این روزها در مجلس شورا و توسط نمایندگان این مجلس با سرعت در حال بررسی و تصويب است. خلاصه شده يا روح اين طرح در مورد يارانه ي حامل هاي انرژي چنين است: مردم ایران باید در ازای مصرف حامل های انرژی ( آب ، برق ، گاز ، بنزین و . . . ) بهایی را بپردازند که بر مبنای قیمت تمام شده ( یا عرضه شده !) در سطح بین المللی و یا لحاظ کردن قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و تعیین شده است. از توضیح و بحث فنی قضیه که بگذریم؛ آنچه باقی می ماند این است كه ایران سرزمینی برخوردار از منابع و ذخیره های انرژی زیر و روی زمینی بسیار زیادی است که بر مبنای نص صریح قانون اساسی مالكيت آن به همه آحاد ملت تعلق دارد.
حال مردم اين سر زمين باید برای استفاده از حامل های مختلف انرژی بدست آمده ( و فرآوری شده ) از این ذخایر و منابع كه بخشي از ثروت طبيعي‌اشان هم هست همان مبلغی را بپردازند که براي خریداران خارجی در خلیج فارس بر مبنای قیمت ارز آزاد محاسبه مي‌شود!؟
اشکال قضیه این است که: اولاً قیمت تمام شده با قیمت بازار آزاد و بین المللی تفاوت بسیار دارد؛ ثانیاً قیمت تمام شده و اعداد بدست آمده‌ای که توسط کارشناسان دولتی محاسبه و اعلام شده به دلايل زير بر مبنایی نادرست محاسبه و استخراج شده اند:
1-بخش اصلی ارزش کالایی که قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی آن را قصد دارند از مردم ایران بگیرند مربوط به ثروت طبیعی و ذخیره های زیر زمینی کشور است که کسی بابت آن پولی نپرداخته و زحمتی نکشیده است. واضح است در این جا منظور این نیست که این ثروت باد آورده است و می توان آن را به غارت برد یا به غارت داد و چوب حراج بر آن زد. این ثروت متعلق به همه مردم این سرزمین و نسل های بعدی و فرزندان آن هاست. برای حفظ و نگهداری سهم نسل های بعدی از این ذخایر راه درست این نیست که از نسل امروزی بهای آن را به چندین برابر قیمت واقعی دریافت کرد ( بهتر است بگویم اخذ نمود) . درست تر آن است که در بخش ها و حوزه هایی که ممکن است، کمتر برداشت و بیشتر ذخیره سازی کرد و در حوزه هايی که نمی‌توان چنین کرد باید از درآمد حاصله، در بخش های دراز مدت و استراتژیک به گونه ای سرمایه گذاری کرد که بهره ي آن به نسل های بعدی برسد. کارشناسان در این مورد راهکارهای مختلف و متعددی پیشنهاد می‌کنند.
2-یک بخش دیگر از این ارزش بین المللی و یا قیمت فوب خلیج فارس از طريق " ارزش افزوده ی حاصل از کار کارگران " ایجاد می‌شود. این در حالی است که دستمزد کارگران دخیل در استخراج ، فرآوری و پالایش ، نگهداری و انتقال حامل های مختلف انرژی به محل مصرف یا عرضه ی داخلی و بین المللی آن نه بر مبنای نرخ عادلانه یا موازین و نرخ بین المللی دستمزد کارگران در این رشته ها بلکه برمبنای دستمزد به شدت ناچیز و ناکافی کارگران ایران که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ پرداخت شده و می‌شود.
کارگران و حقوق بگیران ایرانی که به دلیل نبود تشکل های مستقل کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری ) خود عرضه کننده نیروی انسانی ( با دستمزد ناچیز و نا عادلانه ) لازم برای استخراج ،فرآوری و انتقال این کالاها هستند با کدام دلیل و برهان به عنوان مصرف کننده داخلی این كالا ها باید قیمت این کالاها را به بهای آزاد و بین المللی آن پرداخت کنند؟
3 -بخش دیگر تشکیل دهنده این ارزش بین المللی مربوط به هزینه هاي حمل و نقل آن است. این هزینه ها در دو بخش: دستمزد کارگران حمل و نقل و تکنولوژی و ماشین آلات بکار رفته در این رابطه قابل محاسبه است. بخش مربوط به کارگران دربند دوم گفته شده است.
4-بخش دیگری که این ارزش بین المللی و همچنین قیمت تمام شده‌ی این کالا را تشکیل می‌دهد مربوط به سرمایه ثابت، تاسیسات و خرید تکنولوژی و ماشین آلات لازم از بازارهای داخلی و خارجی است. هزینه‌های این بخش طی سال‌های گذشته ( همینطور حال و آینده ) از محل فروش همین حامل ها و یا از خزانه دولت که آن نیز خود محل تامین بودجه اش فروش نفت و ثروت طبيعي مردم است؛ تامین شده.
همانطور که در ابتدای بحث گفته شد از آنجا که ذخایر و ثروت ملی مربوط به همه آحاد این ملت است با اطمینان می توان گفت مصرف کننده داخلی قبلاً و از کیسه و ثروت طبیعی خود و از طریق خزانه دولت یا فروش نفت این هزینه ها را پرداخت کرده است.
بر اساس این روش محاسبه کارگران و حقوق بگیران و بطور کلی مصرف کننده داخلی فقط باید قیمت تمام شده داخلی این کالا را بپردازد.
اگر این قیمت با قیمت های فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی و بازار آزاد آن تفاوت دارد که همین طور هم هست این مصرف کننده خارجی است که باید این تفاوت را بپردازد نه مصرف کننده داخلی که حقوق و دستمزد و سایر منابع تحصیل درآمدش ( بیشترین شمار مصرف کنندگان داخلی را این گروه یعنی کارگران و حقوق بگیران تشکیل می دهند) بر مبنای ریال و سیاست های تعیین مزد و حقوق دولتی تعیین می شود.
در واقع در این جا "یارانه‌ای" نیست که دولت آن را پرداخت کند بلکه ثروت طبیعی و بین المللی مردم این سرزمین است که، ضمن مصرف درست و بهينه از آن سهم آیندگان نیز باید لحاظ گردد.
بحث دیگر در این رابطه خطر صدور غیر قانونی یا قاچاق حامل های انرژی به خارج از مرزها است که جای تامل و بررسی بسیار دارد
اما مختصر این که وظیفه ي دولت و نهادهای مربوطه است که جلوی این به غارت بردن منابع و ثروت عمومی را بگیرند؛ تاوان ندانم کاری و ضعف این نهادها و مسئولین مربوطه را که نباید مردم و مصرف کنندگان داخلی بپردازند. با کدام منطق می توان نتیجه گرفت که هزینه سهل انگاری و سوء استفاده های دیگران را در این زمینه بايد کارگران و حقوق بگیران از حقوق و دستمزد به شدت ناعادلانه اشان بپردازند؟
در مورد دیگر حامل های انرژی نیز همین بحث مطرح است. نیروگاه های تولید برق و انرژی الکتریکی و تاسیسات مربوط به انتقال آن، سدها و تاسیسات ذخیره سازی ، تصفیه و انتقال آب و . . . همگی توسط نیروی کار ارزان همین ملت یعنی کارگران و مهندسان ایرانی که دستمزدشان را به ريال و ناعادلانه دریافت کرده اند، ساخته و آماده شده و از آنها بهره برداری می شود.
تکنولوژی و ماشین آلات بکار رفته نیز هم در سال ها و گذشته های دور و هم در چند سال گذشته همگی از محل ثروت و بودجه ي دولتی همین مردم و چه بسا به دلایل تحریم و . . . به قیمتی بسیار گزاف تر از قیمت واقعی آن خریداری شده است كه اين یعنی مردم ایران قبلاً بهای آن را پرداخت کرده اند. هیچ یک از این هزینه ها چه در مورد تاسیسات نفت و چه سایر حامل های انرژی با سرمایه خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین و پرداخت نشده است.
حال اگر بحث خصوصی سازی به میان آمده و بخش هایی یا تمام این تاسیسات و ارائه ي خدمات به بخش خصوصی واگذار می شود (یا قرار است بشود) سهم و سرمایه قبلی عمومی (مردم) در این رابطه باید در نظر گرفته شود و نباید مردم مجبور شوند ولو به تدریج بهای آن را دوباره بپردازند.
خلاصه کنم دریافت بهای حامل های مختلف انرژی از مصرف کننده داخلی بر مبنای قیمت بازار آزاد یا ارزش بین المللی آن و یا قیمت فوب خلیج فارس درست مثل این است که در یک خانواده بهای غذا وديگر سرویس هاي خانگی بر مبنای قیمت رستوران و سالن های غذاخوری لوکس محاسبه و از فرزندان خانواده گرفته شود.
نکته پایانی اینکه در این نوشته ي کوتاه به عمد از پرداختن به عوارض وتبعات منفی و خطرناکی چون رشد سرسام آور تورم، سخت تر شدن شرایط برای تولید بخصوص در کارگاه ها و بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی و از این طریق افزايش بیکاری و رشد نبود امنیت شغلی ، که افزایش قیمت سوخت و سایر حامل های انرژی به بخش های دیگر اقتصاد و پیکره ي جامعه وارد می‌کند پرهيز شده است.
كاظم فرج الهي-كارگر بازنشسته و روزنامه نگار
طرح دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه ی حامل های انرژی این روزها در مجلس شورا و توسط نمایندگان این مجلس با سرعت در حال بررسی و تصويب است. خلاصه شده يا روح اين طرح در مورد يارانه ي حامل هاي انرژي چنين است: مردم ایران باید در ازای مصرف حامل های انرژی ( آب ، برق ، گاز ، بنزین و . . . ) بهایی را بپردازند که بر مبنای قیمت تمام شده ( یا عرضه شده !) در سطح بین المللی و یا لحاظ کردن قیمت فوب خلیج فارس محاسبه و تعیین شده است. از توضیح و بحث فنی قضیه که بگذریم؛ آنچه باقی می ماند این است كه ایران سرزمینی برخوردار از منابع و ذخیره های انرژی زیر و روی زمینی بسیار زیادی است که بر مبنای نص صریح قانون اساسی مالكيت آن به همه آحاد ملت تعلق دارد.
حال مردم اين سر زمين باید برای استفاده از حامل های مختلف انرژی بدست آمده ( و فرآوری شده ) از این ذخایر و منابع كه بخشي از ثروت طبيعي‌اشان هم هست همان مبلغی را بپردازند که براي خریداران خارجی در خلیج فارس بر مبنای قیمت ارز آزاد محاسبه مي‌شود!؟
اشکال قضیه این است که: اولاً قیمت تمام شده با قیمت بازار آزاد و بین المللی تفاوت بسیار دارد؛ ثانیاً قیمت تمام شده و اعداد بدست آمده‌ای که توسط کارشناسان دولتی محاسبه و اعلام شده به دلايل زير بر مبنایی نادرست محاسبه و استخراج شده اند:
1-بخش اصلی ارزش کالایی که قیمت فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی آن را قصد دارند از مردم ایران بگیرند مربوط به ثروت طبیعی و ذخیره های زیر زمینی کشور است که کسی بابت آن پولی نپرداخته و زحمتی نکشیده است. واضح است در این جا منظور این نیست که این ثروت باد آورده است و می توان آن را به غارت برد یا به غارت داد و چوب حراج بر آن زد. این ثروت متعلق به همه مردم این سرزمین و نسل های بعدی و فرزندان آن هاست. برای حفظ و نگهداری سهم نسل های بعدی از این ذخایر راه درست این نیست که از نسل امروزی بهای آن را به چندین برابر قیمت واقعی دریافت کرد ( بهتر است بگویم اخذ نمود) . درست تر آن است که در بخش ها و حوزه هایی که ممکن است، کمتر برداشت و بیشتر ذخیره سازی کرد و در حوزه هايی که نمی‌توان چنین کرد باید از درآمد حاصله، در بخش های دراز مدت و استراتژیک به گونه ای سرمایه گذاری کرد که بهره ي آن به نسل های بعدی برسد. کارشناسان در این مورد راهکارهای مختلف و متعددی پیشنهاد می‌کنند.
2-یک بخش دیگر از این ارزش بین المللی و یا قیمت فوب خلیج فارس از طريق " ارزش افزوده ی حاصل از کار کارگران " ایجاد می‌شود. این در حالی است که دستمزد کارگران دخیل در استخراج ، فرآوری و پالایش ، نگهداری و انتقال حامل های مختلف انرژی به محل مصرف یا عرضه ی داخلی و بین المللی آن نه بر مبنای نرخ عادلانه یا موازین و نرخ بین المللی دستمزد کارگران در این رشته ها بلکه برمبنای دستمزد به شدت ناچیز و ناکافی کارگران ایران که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود؛ پرداخت شده و می‌شود.
کارگران و حقوق بگیران ایرانی که به دلیل نبود تشکل های مستقل کارگری ( اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری ) خود عرضه کننده نیروی انسانی ( با دستمزد ناچیز و نا عادلانه ) لازم برای استخراج ،فرآوری و انتقال این کالاها هستند با کدام دلیل و برهان به عنوان مصرف کننده داخلی این كالا ها باید قیمت این کالاها را به بهای آزاد و بین المللی آن پرداخت کنند؟
3 -بخش دیگر تشکیل دهنده این ارزش بین المللی مربوط به هزینه هاي حمل و نقل آن است. این هزینه ها در دو بخش: دستمزد کارگران حمل و نقل و تکنولوژی و ماشین آلات بکار رفته در این رابطه قابل محاسبه است. بخش مربوط به کارگران دربند دوم گفته شده است.
4-بخش دیگری که این ارزش بین المللی و همچنین قیمت تمام شده‌ی این کالا را تشکیل می‌دهد مربوط به سرمایه ثابت، تاسیسات و خرید تکنولوژی و ماشین آلات لازم از بازارهای داخلی و خارجی است. هزینه‌های این بخش طی سال‌های گذشته ( همینطور حال و آینده ) از محل فروش همین حامل ها و یا از خزانه دولت که آن نیز خود محل تامین بودجه اش فروش نفت و ثروت طبيعي مردم است؛ تامین شده.
همانطور که در ابتدای بحث گفته شد از آنجا که ذخایر و ثروت ملی مربوط به همه آحاد این ملت است با اطمینان می توان گفت مصرف کننده داخلی قبلاً و از کیسه و ثروت طبیعی خود و از طریق خزانه دولت یا فروش نفت این هزینه ها را پرداخت کرده است.
بر اساس این روش محاسبه کارگران و حقوق بگیران و بطور کلی مصرف کننده داخلی فقط باید قیمت تمام شده داخلی این کالا را بپردازد.
اگر این قیمت با قیمت های فوب خلیج فارس یا قیمت بین المللی و بازار آزاد آن تفاوت دارد که همین طور هم هست این مصرف کننده خارجی است که باید این تفاوت را بپردازد نه مصرف کننده داخلی که حقوق و دستمزد و سایر منابع تحصیل درآمدش ( بیشترین شمار مصرف کنندگان داخلی را این گروه یعنی کارگران و حقوق بگیران تشکیل می دهند) بر مبنای ریال و سیاست های تعیین مزد و حقوق دولتی تعیین می شود.
در واقع در این جا "یارانه‌ای" نیست که دولت آن را پرداخت کند بلکه ثروت طبیعی و بین المللی مردم این سرزمین است که، ضمن مصرف درست و بهينه از آن سهم آیندگان نیز باید لحاظ گردد.
بحث دیگر در این رابطه خطر صدور غیر قانونی یا قاچاق حامل های انرژی به خارج از مرزها است که جای تامل و بررسی بسیار دارد
اما مختصر این که وظیفه ي دولت و نهادهای مربوطه است که جلوی این به غارت بردن منابع و ثروت عمومی را بگیرند؛ تاوان ندانم کاری و ضعف این نهادها و مسئولین مربوطه را که نباید مردم و مصرف کنندگان داخلی بپردازند. با کدام منطق می توان نتیجه گرفت که هزینه سهل انگاری و سوء استفاده های دیگران را در این زمینه بايد کارگران و حقوق بگیران از حقوق و دستمزد به شدت ناعادلانه اشان بپردازند؟
در مورد دیگر حامل های انرژی نیز همین بحث مطرح است. نیروگاه های تولید برق و انرژی الکتریکی و تاسیسات مربوط به انتقال آن، سدها و تاسیسات ذخیره سازی ، تصفیه و انتقال آب و . . . همگی توسط نیروی کار ارزان همین ملت یعنی کارگران و مهندسان ایرانی که دستمزدشان را به ريال و ناعادلانه دریافت کرده اند، ساخته و آماده شده و از آنها بهره برداری می شود.
تکنولوژی و ماشین آلات بکار رفته نیز هم در سال ها و گذشته های دور و هم در چند سال گذشته همگی از محل ثروت و بودجه ي دولتی همین مردم و چه بسا به دلایل تحریم و . . . به قیمتی بسیار گزاف تر از قیمت واقعی آن خریداری شده است كه اين یعنی مردم ایران قبلاً بهای آن را پرداخت کرده اند. هیچ یک از این هزینه ها چه در مورد تاسیسات نفت و چه سایر حامل های انرژی با سرمایه خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین و پرداخت نشده است.
حال اگر بحث خصوصی سازی به میان آمده و بخش هایی یا تمام این تاسیسات و ارائه ي خدمات به بخش خصوصی واگذار می شود (یا قرار است بشود) سهم و سرمایه قبلی عمومی (مردم) در این رابطه باید در نظر گرفته شود و نباید مردم مجبور شوند ولو به تدریج بهای آن را دوباره بپردازند.
خلاصه کنم دریافت بهای حامل های مختلف انرژی از مصرف کننده داخلی بر مبنای قیمت بازار آزاد یا ارزش بین المللی آن و یا قیمت فوب خلیج فارس درست مثل این است که در یک خانواده بهای غذا وديگر سرویس هاي خانگی بر مبنای قیمت رستوران و سالن های غذاخوری لوکس محاسبه و از فرزندان خانواده گرفته شود.
نکته پایانی اینکه در این نوشته ي کوتاه به عمد از پرداختن به عوارض وتبعات منفی و خطرناکی چون رشد سرسام آور تورم، سخت تر شدن شرایط برای تولید بخصوص در کارگاه ها و بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی و از این طریق افزايش بیکاری و رشد نبود امنیت شغلی ، که افزایش قیمت سوخت و سایر حامل های انرژی به بخش های دیگر اقتصاد و پیکره ي جامعه وارد می‌کند پرهيز شده است.
كاظم فرج الهي-كارگر بازنشسته و روزنامه نگار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر