19آبان :سه وکيل حقوق بشری در هفته گذشته احضار و چند تن از وکلا نيز به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند.
هرانا :سه وکيل حقوق بشری در هفته گذشته احضار و چند تن از وکلا نيز به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند. اين اقدام از نظر بسياری از وکلا خلاف قانون و همچنين در تضاد با منافع صنفی موکل و وکيل قلمداد می شود
به گزارش هرانا به نقل از روز، مريم قنبری وکيل دادگستری در مصاحبه با روز درباره احضار وکلا در هفته گذشته می گويد : طبق اطلاعاتی که من دارم، اين احضارها حدودا از دو هفته پيش اغاز شده و تا کنون 3 وکيل را احضار کرده اند، دو وکيل احضاريه دريافت کرده و همچنين يک وکيل به شكايت دادستان به شعبه اول داديارى كاركنان دولت رفته است. البته طبق اخباری که من دارم چند تن از وکلا را هم به طور غير رسمی و صرفا به عنوان مطلع در برخی پرونده های سياسي، به وزارت اطلاعات احضار کرده اند که اين عمل به نظر غير قانونی ميرسد؛ چرا که محل احضار مطلعين، قانونا دادگاه است. وی درباره نام اين وکلا می گويد :به دلايل صنفی بهتر است خودشان اگر خواستند نامشان را اعلام کنند
در ادامه ی اين گزارش آمده است,همچنين سعيد دهقان که وی نيز از وکلای دادگستری در تهران است می گويد : هر چند اين احضارها تازگی ندارد، اما دلايل اخير قطعاً با دلايل احضار در گذشته متفاوت است. در مقطع حاضر، هدف، تنها مخفی نگه داشتن وضعيت دستگير شدگان و متهمان پرونده های اخير و مخدوش کردن حق دفاع اين دسته از شهروندان، از طريق ايجاد محدوديت برای وکلای ايشان است
وی درباره تاثير احضار وکلا می گويد: اين احضارها و محدوديت ها می تواند باعث محافظه کارتر شدن وکلای دادگستری در هنگامه دفاع از اين دسته از متهمان باشد که مستقيماً تضمينات حقوق ملت را در باب حق دفاع نشانه می گيرد. ديگر اينکه وقتی موکلانی از اين دست در شرايط سخت بازداشتگاههاو زندانها، خبر احضار و بگير و ببند وکلا را می شنوند، خود به خود می شکنند و يا دست کم روحيه خود را از دست داده و جبراً موافق نظر بازجويان، هر آن چيزی را که به ايشان ديکته شود می پذيرند. اين بدان معناست که بخشی از حاکميت، بدون نقض مستقيم حق دفاع شهروندان به عنوان موکلان در پرونده های دادگستري، عملاً روند دادرسی منصفانه را با ايجاد وحشت در وکيل و موکل و جامعه، مختل می سازد تا به اهداف مورد نظرش برسد
مريم قنبری نيز در اين باره می گويد : به نظر من دليل اين کار به نوعی ادامه روند اعمال اوتوريته و ايجاد محدوديت و ترس در حوزه کاری وکلا است. سيستم حاکمه در واقع می خواهد با اين روش، نفوذ خود را بر تنها نهاد نسبتا مستقل باقی مانده در کشور، اعمال و دست وکلا را از اجرای وظايف قانونی و حرفه ای شان، يعنی دفاع از حقوق متهم، کوتاه کند. کما اينکه در آئين‌نامه اصلاحی اجرايى لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى به وضوح، اين قصد حکومت در محدود نمودن اختيارات وکلا، به چشم می آمد، که ماده 44 آن آيين نامه، با بيان "تعاون بر اثم"، به محدوديت وکلا و جامعه از حق قانونی آنها بر شکايت و دفاع، نظر داشت
قنبری نيز معتقد است که ايجاد هراس در بين وکلا باعث تضعيف حق موکل می شود : به نظر من اين احضار ها دستکم دو گروه را در جامعه هدف قرار می دهند. از يک سو، با بالا بردن هزينه های معنوی برای وکلای فعال در اين زمينه ها، در بلند مدت، جامعه وکالت را دچار ترس و امتناع از ادامه روند دفاع از پرونده های سياسی می نمايد و از سويي، اين حس را به جامعه و فعالين حقوق بشری منتقل می کند که بايد بی پشتوانه تر و بی دفاع تر از هر زمان ديگر، به فعاليت هايشان ادامه دهند، که اين امر نيز خود باعث تزريق سردی و سستی در جامعه می شود
سعيد دهقان در مورد اينکه آيا می شود وکيل را به خاطر وکالتش احضارکنند يا نه می گويد: بنده تصور می کنم با وجود قانونی که وکيل را هم شان و هم طراز قاضی می داند و با استقلال وکيل از حاکميت، پاسخ روشن باشد که خير، نمی شود! اما يادمان نرود که گاهی اين موارد قانونی برای دکور هستند. و در عمل، اغلب شخصيت موکل، گاهی شخصيت خود وکيل و گاهی هم موضوع اتهامی و شيوه اطلاعرسانی وکيل، بهانه ای برای احضار وی می شود
به باور مريم قنبری طبق تبصره3 ماده واحده قانون انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي، "وکيل در موضع دفاع، از تامينات شاغلين قضا برخوردار است ". يعنی اينکه اگر وکيل هنگام دفاع از موکل خود در حدود متعارف عملی انجام دهد قابل تعقيب نباشد. بنا بر اين به هيچ عنوان نمی توان وکيل را به خاطر اعمالی که لازمه وکالتش هست، محدود و يا متهم کرد
وی ادامه می دهد: وکلای احضار شده، اصولا به شغل وکالت و صرفا به امر مهم دفاع از حقوق موکلين شان مشغولند؛اما اين امر که يک وکيل انتخاب می کند که حوزه کاری اش دفاع از موکلين سياسی يا متهمين حقوق بشری و ديگر فعالين اجتماعی باشد، به نظرم، ويژگی متفاوتی را ايجاد نمی کند که باعث شود اين وکلا در معرض اتهام و احضار قرار بگيرند. چنانچه وکلای بسياری را می بينيم که در حوزه خاصي، مثلا مسائل کيفری يا صرفا مسائل خانواده فعاليت می کنند.بنا بر اين به شخصه، همانطور که گفتم، اين احضارها را، وسيله ای برای محدوديت، ارعاب و نهايتا بالا بردن هزينه چنين فعاليت هايي، برای وکلا و جامعه وکالت می دانم
اين وکيل دادگستری درباره واکنش جامعه وکلا نسبت به چنين برخوردی می گويد: راستش من نماينده جامعه وکلا نيستم، اما فکر می کنم که اين وظيفه وکلاست که نسبت به چنين امر مهمی واکنش نشان دهند. چون به قول برتولت برشت، اگر اعتراضی نکنيم، روزی نوبت به ما خواهد رسيد ( که گويی رسيده)! اما تا جايی که مطلعم، کمپين استقلال وکلا قصد دارد که در اين زمينه بيانيه ای صادر کند. اميدوارم که گروه های ديگر نيز نسبت به اين امر واکنش جدی نشان دهند
19 آبان 1388 11:39
هرانا :سه وکيل حقوق بشری در هفته گذشته احضار و چند تن از وکلا نيز به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند. اين اقدام از نظر بسياری از وکلا خلاف قانون و همچنين در تضاد با منافع صنفی موکل و وکيل قلمداد می شود
به گزارش هرانا به نقل از روز، مريم قنبری وکيل دادگستری در مصاحبه با روز درباره احضار وکلا در هفته گذشته می گويد : طبق اطلاعاتی که من دارم، اين احضارها حدودا از دو هفته پيش اغاز شده و تا کنون 3 وکيل را احضار کرده اند، دو وکيل احضاريه دريافت کرده و همچنين يک وکيل به شكايت دادستان به شعبه اول داديارى كاركنان دولت رفته است. البته طبق اخباری که من دارم چند تن از وکلا را هم به طور غير رسمی و صرفا به عنوان مطلع در برخی پرونده های سياسي، به وزارت اطلاعات احضار کرده اند که اين عمل به نظر غير قانونی ميرسد؛ چرا که محل احضار مطلعين، قانونا دادگاه است. وی درباره نام اين وکلا می گويد :به دلايل صنفی بهتر است خودشان اگر خواستند نامشان را اعلام کنند
در ادامه ی اين گزارش آمده است,همچنين سعيد دهقان که وی نيز از وکلای دادگستری در تهران است می گويد : هر چند اين احضارها تازگی ندارد، اما دلايل اخير قطعاً با دلايل احضار در گذشته متفاوت است. در مقطع حاضر، هدف، تنها مخفی نگه داشتن وضعيت دستگير شدگان و متهمان پرونده های اخير و مخدوش کردن حق دفاع اين دسته از شهروندان، از طريق ايجاد محدوديت برای وکلای ايشان است
وی درباره تاثير احضار وکلا می گويد: اين احضارها و محدوديت ها می تواند باعث محافظه کارتر شدن وکلای دادگستری در هنگامه دفاع از اين دسته از متهمان باشد که مستقيماً تضمينات حقوق ملت را در باب حق دفاع نشانه می گيرد. ديگر اينکه وقتی موکلانی از اين دست در شرايط سخت بازداشتگاههاو زندانها، خبر احضار و بگير و ببند وکلا را می شنوند، خود به خود می شکنند و يا دست کم روحيه خود را از دست داده و جبراً موافق نظر بازجويان، هر آن چيزی را که به ايشان ديکته شود می پذيرند. اين بدان معناست که بخشی از حاکميت، بدون نقض مستقيم حق دفاع شهروندان به عنوان موکلان در پرونده های دادگستري، عملاً روند دادرسی منصفانه را با ايجاد وحشت در وکيل و موکل و جامعه، مختل می سازد تا به اهداف مورد نظرش برسد
مريم قنبری نيز در اين باره می گويد : به نظر من دليل اين کار به نوعی ادامه روند اعمال اوتوريته و ايجاد محدوديت و ترس در حوزه کاری وکلا است. سيستم حاکمه در واقع می خواهد با اين روش، نفوذ خود را بر تنها نهاد نسبتا مستقل باقی مانده در کشور، اعمال و دست وکلا را از اجرای وظايف قانونی و حرفه ای شان، يعنی دفاع از حقوق متهم، کوتاه کند. کما اينکه در آئين‌نامه اصلاحی اجرايى لايحه قانونى استقلال كانون وكلاى دادگسترى به وضوح، اين قصد حکومت در محدود نمودن اختيارات وکلا، به چشم می آمد، که ماده 44 آن آيين نامه، با بيان "تعاون بر اثم"، به محدوديت وکلا و جامعه از حق قانونی آنها بر شکايت و دفاع، نظر داشت
قنبری نيز معتقد است که ايجاد هراس در بين وکلا باعث تضعيف حق موکل می شود : به نظر من اين احضار ها دستکم دو گروه را در جامعه هدف قرار می دهند. از يک سو، با بالا بردن هزينه های معنوی برای وکلای فعال در اين زمينه ها، در بلند مدت، جامعه وکالت را دچار ترس و امتناع از ادامه روند دفاع از پرونده های سياسی می نمايد و از سويي، اين حس را به جامعه و فعالين حقوق بشری منتقل می کند که بايد بی پشتوانه تر و بی دفاع تر از هر زمان ديگر، به فعاليت هايشان ادامه دهند، که اين امر نيز خود باعث تزريق سردی و سستی در جامعه می شود
سعيد دهقان در مورد اينکه آيا می شود وکيل را به خاطر وکالتش احضارکنند يا نه می گويد: بنده تصور می کنم با وجود قانونی که وکيل را هم شان و هم طراز قاضی می داند و با استقلال وکيل از حاکميت، پاسخ روشن باشد که خير، نمی شود! اما يادمان نرود که گاهی اين موارد قانونی برای دکور هستند. و در عمل، اغلب شخصيت موکل، گاهی شخصيت خود وکيل و گاهی هم موضوع اتهامی و شيوه اطلاعرسانی وکيل، بهانه ای برای احضار وی می شود
به باور مريم قنبری طبق تبصره3 ماده واحده قانون انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوي، "وکيل در موضع دفاع، از تامينات شاغلين قضا برخوردار است ". يعنی اينکه اگر وکيل هنگام دفاع از موکل خود در حدود متعارف عملی انجام دهد قابل تعقيب نباشد. بنا بر اين به هيچ عنوان نمی توان وکيل را به خاطر اعمالی که لازمه وکالتش هست، محدود و يا متهم کرد
وی ادامه می دهد: وکلای احضار شده، اصولا به شغل وکالت و صرفا به امر مهم دفاع از حقوق موکلين شان مشغولند؛اما اين امر که يک وکيل انتخاب می کند که حوزه کاری اش دفاع از موکلين سياسی يا متهمين حقوق بشری و ديگر فعالين اجتماعی باشد، به نظرم، ويژگی متفاوتی را ايجاد نمی کند که باعث شود اين وکلا در معرض اتهام و احضار قرار بگيرند. چنانچه وکلای بسياری را می بينيم که در حوزه خاصي، مثلا مسائل کيفری يا صرفا مسائل خانواده فعاليت می کنند.بنا بر اين به شخصه، همانطور که گفتم، اين احضارها را، وسيله ای برای محدوديت، ارعاب و نهايتا بالا بردن هزينه چنين فعاليت هايي، برای وکلا و جامعه وکالت می دانم
اين وکيل دادگستری درباره واکنش جامعه وکلا نسبت به چنين برخوردی می گويد: راستش من نماينده جامعه وکلا نيستم، اما فکر می کنم که اين وظيفه وکلاست که نسبت به چنين امر مهمی واکنش نشان دهند. چون به قول برتولت برشت، اگر اعتراضی نکنيم، روزی نوبت به ما خواهد رسيد ( که گويی رسيده)! اما تا جايی که مطلعم، کمپين استقلال وکلا قصد دارد که در اين زمينه بيانيه ای صادر کند. اميدوارم که گروه های ديگر نيز نسبت به اين امر واکنش جدی نشان دهند
19 آبان 1388 11:39
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر