مبارزه و همبستگی کارگری را شدت بخشیم

:اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران به توقيف ،ياس نو، ، مردم و جامعه

به گزارش روزنامه سرمايه در تاریخ 3 خردا د1388 آمده است

: انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ديروز بيانيه ای را درباره توقيف دوباره روزنامه ,ياس نو, و اعلام لغو امتياز هفته نامه ,مردم و جامعه, منتشر کرده است که متن آن را می خوانيد:روزنامه ياس نو پس از صدور حکم قضايی و رفع ممنوعيت انتشار در اقدامی بديع و بی سابقه از جانب معاونت مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار يک شماره توقيف شد. روزنامه ياس نو که در سال 82 توسط دادستانی تهران توقيف موقت شده بود پس از شش سال و طی مراحل دادرسی و محاکمه اجازه انتشار يافت. داستان توقيف موقت و سير رسيدگی به پرونده اين روزنامه و توقيف دوباره آن پس از انتشار يک روزه توسط دبير هيات نظارت بر مطبوعات می تواند به خوبی نشان دهنده نگاه دولت نهم به موضوع آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی باشد و همين نگاه را می توان در اعلام لغو امتياز نشريه مردم و جامعه مشاهده کرد. به طور اجمال و برای اطلاع عموم اعلام می شود که پرونده اين روزنامه پس از رسيدگی در دادگاه کيفری استان به صورت علنی و با حضور هيات منصفه به صدور حکم مبنی بر پرداخت جريمه محکوميت منجر شد و در فرصت قانونی 20 روزه نيز شاکيان نسبت به صدور اين حکم اعتراضی نکردند، در نتيجه اجرای اين حکم از طرف دادگاه به دايره اجرای احکام دادگستری تهران ابلاغ شد و با اجرای اين حکم مديرمسوول روزنامه ياس نو رقم جريمه را پرداخت و از آنجا که ماده 44 قانون مطبوعات مبنی بر اينکه ,هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت يا محکوميتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از نشريه در صورتی که قبلاً توقيف شده باشد، بی درنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد, صراحت دارد، مجدداً منتشر شد. اما با کمال تعجب پس از انتشار اولين شماره و در آستانه چاپ دومين شماره معاونت مطبوعاتی و دبير هيات نظارت بر مطبوعات با ارسال نامه ای به چاپخانه از چاپ اين روزنامه به استناد نامه دادستان تهران مبنی بر درخواست رسيدگی دوباره به اين پرونده جلوگيری کرد و اين در حالی است که نامه دادستانی هرگز بر توقيف و ممنوعيت انتشار اين روزنامه اشاره ای ندارد، بر اين پايه همه مسووليت توقيف روزنامه که با هيچ منطق قانونی و حقوقی انطباق ندارد متوجه مسوولان مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بالطبع دولت نهم است.متاسفانه همين اتفاق به گونه ديگری در مورد هفته نامه در حال انتشار ,مردم و جامعه, تکرار شده است و آن اينکه پس از انتشار منظم اين نشريه به ناگاه از سوی دبير هيات نظارت اعلام می شود که اين نشريه قبلاً مشمول ماده 16 قانون مطبوعات شده و با اين بهانه جلوی ادامه انتشار اين نشريه گرفته می شود و البته مسوولان اين دولت به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حتی در اين حد توجه ندارند که اگر می خواهند جلوی انتشار روزنامه يا نشريه ای را بگيرند بايد به گونه ای عمل کنند تا هزينه گزافی بر دوش صاحب امتياز و مديرمسوول نيفتد و روزنامه نگاران اينگونه امنيت شغلی و حرفه ای شان بازيچه سهل انگاری و تصميم گيری های بدون محمل قانونی آنان نشود. اين در حالی است که مسوولان اين وزارتخانه اساساً خود بايد حامی و مشوق فعاليت های مطبوعاتی باشند.,انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران, توقيف دوباره روزنامه ياس نو و اعلام لغو امتياز نشريه ,مردم و جامعه, را فاقد وجاهت قانونی می داند و همچون گذشته همه دست اندرکاران امور مطبوعات را به رعايت اصول و موازين قانونی و حقوقی دعوت می کند و به جد از دستگاه قضايی می خواهد که در جهت دفاع از آزادی های قانونی و مشروع و حقوق شهروندی به بررسی و رسيدگی اين موضوع بپردازد و اينکه آيا مسوولی می تواند با سوءاستفاده از جايگاه حقوقی خود به تضييع و تحديد حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و قوانين موضوعی به ويژه در امور مطبوعات بپردازد؟ همچنين ,انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران, خواهان اعلام وضعيت سجاد خاکساری خبرنگار هفته نامه ,قلم معلم, است. وی در تاريخ ششم ارديبهشت سال جاری در تجمع معلمان حق التدريس در ميدان بهارستان که به منظور تهيه گزارش برای سايت معلمان حضور داشته، بازداشت شده است و از آن روز تاکنون در زندان اوين به سر می برد.ما همچون گذشته به مسوولان و دولتمردان هشدار می دهيم که خدشه دار کردن امنيت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران با توقيف و تعطيلی پی درپی به نفع هيچ کس و به ويژه حاکميت نيست و اميدواريم با بازگشت همه به قانون روزگاری را شاهد باشيم که روزنامه نگاران اين مرز و بوم بتوانند با امنيت خاطر به ايفای وظيفه حرفه ای و رسالت مطبوعاتی خود بپردازند و راه رشد و توسعه جمهوری اسلامی ايران را هموار کنند.