دستگاه قضايی جمهوری اسلامی, آشيانه ظلم
*اين هم اعتراف خودشان به يک نمونه "روزمره" و "عادی" و بسيار فجيع!
روشنگری: مخالفان جمهوری اسلامی بارها گفته اند و نوشته اند و به استناد صدها و هزاران مورد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ثابت کرده اند که دستگاه قضايی در رژيمی که بر خودکامگی فردی و اختيارات فوق العاده ولايت مطلقه فقيه استوار است, عملا چيزی جز آشيانه ظلم و تعدی به مردم و تجاوز دائم به حقوق مردم در برابر قدرت نخواهد بود. مساله فقط اين نيست که در تاريخ سياه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی مهاجمان به کوی دانشگاه تهران را تبرئه کرده و به جايش يک گروهبان را به جرم دزديدن ريش تراس محکوم کردند؛ مساله فقط اين نيست که در مورد قتل های زنجيره ای به جای محاکمه آمران و عاملان اين قتل ها, وکيل خانواده های قربانيان اين قتل ها را راهی زندان کردند. و مساله اين نيست که به دستور همين قضات رژيم جنايات شنيع و وحشت آوری در زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اين موارد در شمار فجايع دانه درشت تاريخ سياه قضا در رژيم دار و شکنجه و تجاوز جنسی قرار دارند. مساله اين هم هست که حتی در موارد "عادی" و کاملا "روزمره" و "ريز" و "کوچک" دستگاه قضايی جمهوری اسلامی آشيانه ظلم است؛ يعنی اساسا موجوديت اش و کارکردش با جنايت روزمه نسبت به حقوق شهروندی مردم عجين شده است. يک نمونه از اين نوع ظلم ها را که با توجه به فجايع روزانه در زمينه تعدی به حقوق انسانی در رژيم جمهوری اسلامی آنقدر "عادی" شده است که ديگر حتی توجه چندانی هم برنمی انگيزاند را سيد ابراهيم رئيسی معاون اول رييس قوهى قضاييه در دومين نشست شوراى معاونان دادگسترى استان تهران در روز 7 مهر اعتراف کرده است. به گزارش ايسنا وی گفته است:"در برخى موارد با مراجعهى حضورى از قضات و مدير دفتران آمار تعداد زندانيان را پرسوجو كرديم كه متاسفانه در بيشتر موارد اين آمار موجود نبود و در يكى از استانها فردى چند سال تحت قرار در زندان به سر ميبرد كه براى جلوگيرى از چنين اتفاقاتى بايد ليست آمار زندانيان كنار دست قاضى باشد." به عبارت ديگر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی از رفتاری که يک چوپان با گوسفندانش می کند, با مردم ايران و حقوق اين مردم بدتر رفتار می کند. يک چوپان حداقل تعداد گوسفندانش را می داند, اين موجودات انسان نمای بدکردار در قوه قضاييه جمهوری اسلامی حتی حساب دست شان نيست که چه کسانی را گرفته اند و چه حکمی در چه موردی داده اند. و آنقدر بی شرم اند که صريح و بدون اين که حتی کک شان بگزد اعتراف می کنند که "در بيشتر موارد آمار موجود نبود." اين ها نمی فهمند که اين "آمار", عدد و رقم خشک و خالی , و بی روح و بی جان نيست, سرنوشت انسان هايی است که هر يک روز ماندن هر کدام شان در زندان به معنای مرگ زندگی شان و فروپاشی يک خانواده و فعال سازی يک هسته از بحران در متن جامعه است؛ نمی فهمند که يک خانواده بحران زده دارای زندانی, حلقه اوليه ارتباطش با محيط اجتماعی را هم دچار بحران می کند. قاضيان فاسد جمهوری اسلامی به سواستفاده از قدرت معتاد شده اند و در درونی ترين لايه های مغزهای پوسيده شان جا افتاده است که مردم عادی کوچه و خيابان را مثل گل کفش شان بدانند و بدتر از گوسفند با حقوق مردم رفتار کنند. آيا از اين دستگاه و اين قضات می توان انتظار داشت حقوق شکنجه شده گان اردوگاه شکنجه و مرگ کهريزک را اعاده کنند؟ آيا اين ها که حتی در مورد جرايم عادی و پيش پا افتاده به جای اجرای قانون خودشان يعنی صدور حداکثر دوماه حکم بازداشت تحت قرار, سال ها حکم زندان تحت قرار می دهند, جايی که پای حقوق مخالفان فعال با بساط ظلم و زورشان هم در ميان باشد, اعاده حق خواهند کرد؟ دستگاه قضايی جمهوری اسلامی فاسدتر و ظالم تر از آن است که کوچک ترين اميدی به احيای حقوق مردم در آن وجود داشته باشد. مردم فقط با اعتراض مداوم و مستمر ممکن است حقوق شان را از چنگ اين ايادی ظلم و تجاوز و شکنجه بدر ببرند. و تنها با اتکا به همبستگی خودشان ممکن است بتوانند اين دستگاه را در اين يا مورد مجزا از ارتکاب جنايت بيشتر بازدارند. نبرد برای تامين عدالت و احيای حقوق مردم با دفن نظام ولايت مطلقه فقيه, درهم شکستن اين آشيانه ظلمی که به نام دستگاه قضا برپا کرده اند ممکن است. روزی خواهد رسيد که مردم قاضيان جنايتکار دستگاه قضايی جمهوری اسلامی را بر صندلی اتهام بنشانند؛ روزی خواهد رسيد که اين آشيانه ظلم بر سر صاحبانش خراب خواهد شد. اين را حرکت های پرشکوه اعتراضی مردم و فريادهای غرورآميز "مرگ بر ديکتاتور" جوانان پيشتاز آزاديخواه دانشجوی ما نويد می دهد
روشنگری: مخالفان جمهوری اسلامی بارها گفته اند و نوشته اند و به استناد صدها و هزاران مورد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ثابت کرده اند که دستگاه قضايی در رژيمی که بر خودکامگی فردی و اختيارات فوق العاده ولايت مطلقه فقيه استوار است, عملا چيزی جز آشيانه ظلم و تعدی به مردم و تجاوز دائم به حقوق مردم در برابر قدرت نخواهد بود. مساله فقط اين نيست که در تاريخ سياه دستگاه قضايی جمهوری اسلامی مهاجمان به کوی دانشگاه تهران را تبرئه کرده و به جايش يک گروهبان را به جرم دزديدن ريش تراس محکوم کردند؛ مساله فقط اين نيست که در مورد قتل های زنجيره ای به جای محاکمه آمران و عاملان اين قتل ها, وکيل خانواده های قربانيان اين قتل ها را راهی زندان کردند. و مساله اين نيست که به دستور همين قضات رژيم جنايات شنيع و وحشت آوری در زندان های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اين موارد در شمار فجايع دانه درشت تاريخ سياه قضا در رژيم دار و شکنجه و تجاوز جنسی قرار دارند. مساله اين هم هست که حتی در موارد "عادی" و کاملا "روزمره" و "ريز" و "کوچک" دستگاه قضايی جمهوری اسلامی آشيانه ظلم است؛ يعنی اساسا موجوديت اش و کارکردش با جنايت روزمه نسبت به حقوق شهروندی مردم عجين شده است. يک نمونه از اين نوع ظلم ها را که با توجه به فجايع روزانه در زمينه تعدی به حقوق انسانی در رژيم جمهوری اسلامی آنقدر "عادی" شده است که ديگر حتی توجه چندانی هم برنمی انگيزاند را سيد ابراهيم رئيسی معاون اول رييس قوهى قضاييه در دومين نشست شوراى معاونان دادگسترى استان تهران در روز 7 مهر اعتراف کرده است. به گزارش ايسنا وی گفته است:"در برخى موارد با مراجعهى حضورى از قضات و مدير دفتران آمار تعداد زندانيان را پرسوجو كرديم كه متاسفانه در بيشتر موارد اين آمار موجود نبود و در يكى از استانها فردى چند سال تحت قرار در زندان به سر ميبرد كه براى جلوگيرى از چنين اتفاقاتى بايد ليست آمار زندانيان كنار دست قاضى باشد." به عبارت ديگر دستگاه قضايی جمهوری اسلامی از رفتاری که يک چوپان با گوسفندانش می کند, با مردم ايران و حقوق اين مردم بدتر رفتار می کند. يک چوپان حداقل تعداد گوسفندانش را می داند, اين موجودات انسان نمای بدکردار در قوه قضاييه جمهوری اسلامی حتی حساب دست شان نيست که چه کسانی را گرفته اند و چه حکمی در چه موردی داده اند. و آنقدر بی شرم اند که صريح و بدون اين که حتی کک شان بگزد اعتراف می کنند که "در بيشتر موارد آمار موجود نبود." اين ها نمی فهمند که اين "آمار", عدد و رقم خشک و خالی , و بی روح و بی جان نيست, سرنوشت انسان هايی است که هر يک روز ماندن هر کدام شان در زندان به معنای مرگ زندگی شان و فروپاشی يک خانواده و فعال سازی يک هسته از بحران در متن جامعه است؛ نمی فهمند که يک خانواده بحران زده دارای زندانی, حلقه اوليه ارتباطش با محيط اجتماعی را هم دچار بحران می کند. قاضيان فاسد جمهوری اسلامی به سواستفاده از قدرت معتاد شده اند و در درونی ترين لايه های مغزهای پوسيده شان جا افتاده است که مردم عادی کوچه و خيابان را مثل گل کفش شان بدانند و بدتر از گوسفند با حقوق مردم رفتار کنند. آيا از اين دستگاه و اين قضات می توان انتظار داشت حقوق شکنجه شده گان اردوگاه شکنجه و مرگ کهريزک را اعاده کنند؟ آيا اين ها که حتی در مورد جرايم عادی و پيش پا افتاده به جای اجرای قانون خودشان يعنی صدور حداکثر دوماه حکم بازداشت تحت قرار, سال ها حکم زندان تحت قرار می دهند, جايی که پای حقوق مخالفان فعال با بساط ظلم و زورشان هم در ميان باشد, اعاده حق خواهند کرد؟ دستگاه قضايی جمهوری اسلامی فاسدتر و ظالم تر از آن است که کوچک ترين اميدی به احيای حقوق مردم در آن وجود داشته باشد. مردم فقط با اعتراض مداوم و مستمر ممکن است حقوق شان را از چنگ اين ايادی ظلم و تجاوز و شکنجه بدر ببرند. و تنها با اتکا به همبستگی خودشان ممکن است بتوانند اين دستگاه را در اين يا مورد مجزا از ارتکاب جنايت بيشتر بازدارند. نبرد برای تامين عدالت و احيای حقوق مردم با دفن نظام ولايت مطلقه فقيه, درهم شکستن اين آشيانه ظلمی که به نام دستگاه قضا برپا کرده اند ممکن است. روزی خواهد رسيد که مردم قاضيان جنايتکار دستگاه قضايی جمهوری اسلامی را بر صندلی اتهام بنشانند؛ روزی خواهد رسيد که اين آشيانه ظلم بر سر صاحبانش خراب خواهد شد. اين را حرکت های پرشکوه اعتراضی مردم و فريادهای غرورآميز "مرگ بر ديکتاتور" جوانان پيشتاز آزاديخواه دانشجوی ما نويد می دهد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر